كالفطر انتشرت بشوارع سطات، “برارك” حديدية وأخري خشبية، تحت مسمي مكاتب البيع لمجموعة من الشركات العقارية، ظاهر العملية أنههم يمتلكون رخصا للاحتلال المؤقت ، لكن في الباطن تثار قضية شرعية المجلس الجماعي لسطات في الترخيص باحتلال رصيف شارع الحسن الثاني وعرقلة حركة الراجلين، تحت دريعة البحث عن موارد إضافية للجماعة.
القانون واضح في هذا المجال، لا يمكن الترخيص باحتلال كل الرصيف، حتى أن القانون يمنع الجماعة بالترخيص بشغل أكثر من ثلث الرصيف بشكل مؤقت، فكيف التهمت هذه “البراكات” كل الأرصفة، أمام البنك الشعبي، أمام القصبة الإسماعيلية، وقرب محطة وقوف حافلات النقل الحضري، وأين هي آليات الرقابة لجماعة سطات.
واضح من خلال دورات ومقررات المجلس الجماعي أن القائمين على تدبير الشأن المحلي لا يترددون في ” تخراج العين الحمرا” على أصحاب الفراشات وأرباب المقاهي، فلم هذا الصمت على احتلال الأرصفة وخرق القوانين المعمول بها بخصوص الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
السلطات المحلية مطالبة بالتدخل من أجل ضمان حق مواطني سطات في أرصفتهم وإعادة الأمور الى مسارها الطبيعي، والمجلس الجماعي مطالب بإعادة التفكير في عقلية البحث عن موارد حتى لو كان ذلك فيه خرق للقوانين أو ازعاج لراحة المواطنين.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=183
عذراً التعليقات مغلقة