إنعقد يومه الثلاثاء 22 نونبر 2016 صباحا إجتماع المكتب المحلي لسائقي سيارات الاجرة صنف 1 بسطات لتدارس و تباحث واقع القطاع. بحيث يعتبر النقل من بين أكثر القطاعات حيويه وأهمية لساكنة الاقليم، هذه الساكنة التي تؤدي ثمن صراعات سياسوية وحزبية من خلال ارتفاع تسعيرة النقل في بعض الخطوط وغيابها في خطوط كثيرة أخرى، في تشجيع رسمي للنقل السري الذي أضحى يتوفر على محطات رسمية داخل جماعة سطات، رغم مشاكله وخطورته على المستعملين.
فالعرض الذي يتوفر عليه الاقليم من منظورنا يمكنه تلبية الطلب الواسع والمتنوع لوكان هناك تدبير معقلن يغلب عليه الصالح العام (مواطن وسائق مهني)، وليست المصالح الحزبوية والسياسوية الضيقة. ومن هذا المنطلق، فإن المكتب المحلي يسجل ما يلي:
– غياب محطات داخل جماعة سطات الترابية تتوفر على المرافق العمومية التي يفرضها دفتر التحملات في هاذا الباب، فالقطاع يؤدي لجماعة سطات الترابية أزيد من 400000 درهم مقابل حد أدنى من الخدمات الجماعية الغائبة كليا.
– إزالة محطة الطاكسيات الأقدم بالمدينة المتواجدة بشارع الجيش الملكي لإرضاء مصالح سياسوية وحزبوية ضيقة فقط، في ضرب صارخ لمقاربة الاشراك في اتخاذ القرار.
– إنشاء محطة غير قانونية داخل نفوذ جماعة سطات الترابية لسيارات أجرة من جماعة أخرى، مما أدى لحرمان ساكنة هذه الجماعة (أزيد من 24000 مواطنة ومواطن) من حقهم الدستوري في التنقل عبر طاكسيات جماعتهم ودفعهم للنقل السري رغم مشاكله المتمثلة أساسا في السلامة والكرامة لمستعمليه
– تدبير النزاعات المفتعلة منها والواقعة بين مهنيي القطاع بإجتهادات تغيب فيها المراجع القانونية في تحد سافر للفصل 6 من الدستور وديباجته.
– حيف ضريبي على مستغلي سيارات الاجرة بسطات مقارنة مع زملائنا بمدن أخرى (300 درهم بالدارالبيضاء مثلا، 1800 درهم بسطات).
– غياب أمين الحرفة وما ترتب عنه من فوضى واسترزاق و سلوك تضر بالمهنة والعاملات والعاملين بها وكذا الزبناء، واستغلال هذا الفراغ و أرباحه المالية من طرف محسوبين على حزب معين.
– إقصاء المكتب المحلي للمنظمة الديمقراطية لسائقي سيارات الاجرة الصنف الاول من كل اللقاءات والانشطة الرسمية، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة عن الحياد الحقيقي للإدارة بسطاتومدى تشبعها بالدستور الجديد والخطب الملكية السامية.
بعد هذا التشخيص المقتضب، فإن المكتب المحلي لسائقي سيارات الاجرة الصنف الاول بسطات يطالب بما يلي:
– فتح باب الحوار الجدي والمسؤول بعيدا عن المزايدات السياسوية والحزبوية النقابوية،
– إلغاء المحضر فاتح أبريل 2016 الثلاثي الجائر والمفتقد للشرعية القانونية، القاضي بايداع سيارات الاجرة بالمحجز لمدة خمسة أيام. فهذا المحضر الفريد من نوعه بالمملكة الذي خرج للوجود في فترة معينة ظاهرها حل النزاع بين سيارات الاجرة وباطنها إرضاء جهات ومجالس بعينها، دون توفره على أي سند أو مرجع قانوني …
– ضرورة إيجاد حلول حقيقية واقعية وغير ترقيعية لمحطات الانطلاقة داخل مدينة سطات و تحمل جماعة سطات الترابية كل مسؤولياتها وفق مقتضيات القانون 113.14
– تفعيل الدورية الوزارية عدد 61 الصادرة سنة 2012 الرامية لتجديد العقد العرفي بالعقد النموذجي لاستغلال رخصة سيارات الاجرة بدون قيد أو شرط،
– التعجيل بالبث في مطالب التحويل لرخص سيارات الاجرة المتوفى أصحابها، لاستفادة مستغلي السيارات المتآكلة من تجديد سياراتهم إسوة بزملائهم،
– تفعيل دور أمين الحرفة والسهر على انتخاب أمين جديد قادر على حل المشاكل الداخلية والآنية والعمل عن قرب من كل المهنيين بغض النظر عن انتماءاتهم،
– تطبيق القانون في حق النقل السري و السيارات المتطفلة على نقطة الانطلاقة سطات، فالقوة التي تم بموجبها تفعيل محضر محلي ثلاثي كان احرى بها أن تكون في حق خارقي القانون المنظم، بعيدا عن الارضاءات الانتخابوية،
– حياد الادارة سيما المنتخبة منها فالرؤساء هم رؤساء كل المواطنات و المواطنين ولخدمتهم وفق القوانين كما نبه لذلك صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه في افتتاح البرلمان دورة أكتوبر 2016:
” إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا.”
إن المكتب المحلي لسائقي سيارات الاجرة من الصنف الاول المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل يلتزم بدوره النقابي الحداثي الرامي للعب الدور التكاملي الواع والمسؤول في انسجام تام مع شعاره :عزم – مواصلة – إصرار، وبكل جرأة وحيادية واحترام القوانين والمساطير للدفاع عن الحقوق والمساهمة في بناء مغرب الحداثة والمؤسسات بعيدا عن المساومات والمزايدات.
عن المكتب المحلي بسطات
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=1906
عذراً التعليقات مغلقة