جالت صبيحة اليوم (الثلاثاء) لجنة مختلطة مشكلة من أطر مصلحة الجبايات بجماعة سطات، والشرطة الإدارية، والسلطات المحلية بحضور قائد المقاطعة الحضرية السادسة، وعناصر من الآمن الوطني، شارع الحسن الثاني لإحصاء وتسجيل مخالفات احتلال الملك العمومي.
وعاينت “أخبار سطات” وقوف اللجنة عند جميع المحلات والمقاهي بالشارع الرئيسي للمدينة، واستفسار أربابها عن التراخيص التي يحتلون حيزا من الملك العمومي وفقها.
وذكرت مصادر” أخبار سطات” بأن اللجنة وقفت عند خروقات كثيرة تتعلق بعدم احترام جل المقاهي للمساحة المخصصة لهم، وتراميهم على أجزاء واسعة من الأرصفة، المصادر ذاتها أكدت بأن اللجنة أمهلت المخالفين تلاث أيام من أجل تسوية وضعيتهم.
لكن المفاجأة كانت عند اكتشاف أن أحد المطاعم التي افتتحت مؤخرا لا تتوفر علي أي ترخيص لمزاولة مهنة المطعمة، وتزاول العمل خارج الضوابط القانونية، مما يطرح معه إشكال المراقبة خصوصا وأن الأمر يتعلق بصحة وسلامة المواطنين، علما أن مهمة اللجنة المختلطة هو فرض احترام الملك العمومي، وليس التحقق من تراخيص مزاولة الأنشطة.
وتساءل متتبعون عن وضعية الشركات العقارية التي تلتهم أجزاء واسعة من ارصفة شارع الحسن الثاني بدون حسيب أو رقيب، رغم العديد من التنبيهات والاحتجاجات، فهل ستكون للجنة وللمجلس الجماعي الجرأة لفرض احترام القانون على الجميع.
ولا تستبعد مصادر من المجلس الجماعي أن يلجأ المجلس الى تنفيذ حملة كبيرة لفرض احترام الملك العمومي واستعمال الجرافة كما كان الحال في بداية الولاية الانتدابية للمجلس الجماعي الحالي من أجل هدم الشوائب التي وضعها أرباب المقاهي والتجار أمام محلاتهم، وهي العملية التي ذرت على خزينة المجلس ميزانية قياسية.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=196
عذراً التعليقات مغلقة