فشل المجلس الجماعي لسطات في الحفاظ على الوثيرة التصاعدية التي حققها مند سنتين في مداخيل السوق الاسبوعي، وتراجع الرقم الذي رست عليه صفقة كراء مرافقه (السبت والأحد) ومحطة وقوف السيارات والدراجات التابعة له الى مبلغ 56 مليون سنتيم.
في حين كانت قيمة الصفقة لسنة 2019 بمبلغ 58 مليون سنتيم، وفي 2018 رست الصفقة بمبلغ قياسي وقدره 60 مليون سنتيم.
ولا يجد المتتبعون سببا مفهوما لهذا الانخفاض في قيمة الكراء خصوصا وأن المتعهدين الذين ينالون الصفقة يستفيدون من امتيازات كثيرة ويفرضون شروطهم الخاصة على مرتفقي السوق في غياب المراقبة الصارمة للمجلس الجماعي.
وعكس الاحتفاء الكبير بهذا المبلغ من بعض الأوساط، يرى متتبعون للشأن المحلي أنها تبقي أرقام ضعيفة، ولا تعكس القيمة الحقيقية التي يجب أن ترسو عليها الصفقة.
فاذا كان كراء السوق قد حقق ارقاما وصلت 36 مليون في المجلسين الذين كان يترأسهما الترابي وبلبصير على التوالي، و40 مليون كمعدل بالمجلس الذي ترأسه الثانوي، فإن هذه الأرقام كان يجب أن تتضاعف في الولاية الحالية للعزيزي، بسبب رفع قيمة الواجبات عن الخدمات بالقرار الجبائي الى الضعف، وتحديد أثمنة مبالغ فيها بمحطات وقوف السيارات، كما أن السوق استفاد خلال الولاية الانتدابية الحالية من عملية تهيئة شاملة مست التسييج والانارة العمومية مما عزز من جاذبيته وقوى من خدماته، وهو ما يجعل الرقم المنطقي الذي يكون الوصول اليه مدعاة للاحتفال هو 80 مليون سنتيم، على اعتبار انه مثلا دابة كان يستخلص لدخولها السوق منذ 6 سنوات 15 درهم اليوم حسب القرار الجبائي يستخلص 30 درهم، أي الضعف فلم لم تنعكس هذه الأرباح علي مضاعفة قيمة الكراء؟
أسئلة وأخرى تنضاف الى مطالب السطاتيين بضرورة تشديد المراقبة علي العمل داخل هذا المرفق وفرض احترام القانون وخصوصا خلال المناسبات كما هو الحال بالنسبة لعيد الأضحى، وفرض احترام القرار الجبائي بخصوص موقف السيارات.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=201
عذراً التعليقات مغلقة