داخل المجال الترابي للمدينة، سرعان ما تغير الحال، حتى انتقل هذا التفاؤل إلى تشاؤم، نتيجة تراكم مجموعة من المؤشرات والدلائل التي تحكم على الحدث الوطني بالفشل قبيل انطلاقه بأيام معدودة، جراء تفريخ انعكاسات قد تعود بالضرعليه وعلى سلامة المواطنين .
وفي سياق الحدث، فترخيص رئيس جماعة سطات، بخصوص الاستغلال المؤقت لإحدى ساحة المدينة من أجل إقامة سيرك لألعاب الأطفال، بين حي الكمال وحي قطع الشيخ، يعتبر في غير محله لعدة إعتبارات :
– أولها أن السيرك بجوار الموقع المخصص لمعرض الصردي، الحدث الوطني الذي يعد قاطرة مهمة لتمرير أهم مميزات المدينة والإقليم، سيما و أن المعرض لمن شأنه جلب عديد الزوار والمهتمين بتربية الماشية على المستوى الرفيع من مختلف أنحاء المملكة، الأمر الذي قد يرسم صورة سيئة وقاتمة لطريقة التسيير والتدبير المحلي للمنطقة.
– ثانيا أن السيرك جاء يتوسط ثلاث مؤسسات تعليمية، مؤسسة 20 غشت الإبتدائية، ومدرسة وادي المخازن، والثانوية التأهيلية القدس، علما أن أوقات عمل السيرك تتزامن مع أوقات الدراسة، وهذا يعتبر بمثابة تركيب المتناقضات على بعضها البعض، خصوصا و أن هذه الفترة بالذات من العام الدراسي تستوجب خلق جو مناسب للمتمدرسين، لا جلب ما من شأنه أن يخلق موجة غضب واستياء داخل صفوف أباء وأولياء التلاميذ.
– ثالثا عدم إحترام مالك السيرك لأدنى شروط سلامة زواره، وما رافق اشتغاله من أحداث الشغب والبلبلة، ناهيك عن الفوضى التي سيعرفها بعد انطلاق انفتاحه من سكروعربدة وتسيب وكثرة المنحرفين والمتسكعين والمتحرشين جنسيا، الأمر الذي سيتقل كاهل ولاية أمن سطات، التي ستجد نفسها في موقف لا تحسد عليه….إلخ
– رابعا أن استغلال أرض تعود ملكيتها للخواص من أجل إقامة السيرك يعتبر خرقا للقانون المتعلق بالجبايات المحلية، فليس هناك أي قانون يخول للجماعة حق الاستفادة من المداخيل التي ستجبيها من أرض ليست في ملكها.
وفي ذات السياق، إذ يعتبر هذا السيرك بناءا على ما سبق ذكره، ترخيصا انفراديا لا يخدم مقتضيات المقاربة التشاركية الديمقراطية، وهو بذلك بمثابة العبث والعشوائية في التسيير، التي تتنافى البتة و مقاربة التنمية المحلية، المتوخى منها تلبية الطلبات الإجتماعية، لأنه لم يخضع لأية معايير، لا أمنية ولا جغرافية، ولا بيئية ولا إقتصادية ولا حتى اجتماعية، و ليس له أية شرعية لدى المواطن السطاتي، فما رأي السلطة المحلية وعلى رأسها عامل إقليم سطات، وولاية أمن سطات في هذا الترخيص، وهل يتماشى وفق مقتضيات دفتر التحملات و كذا مذكرة وزارة الداخلية المنظمة للألعاب المتنقلة الصادرة عقب الأحدات التي وقعت بمدينة أسفي ؟
أخيرا وليس أخرا، إذا كانت الديمقراطية كإحدى المطالب العامة، التي تحيل إلى بنية إختلاف ومصالح متناقضة لعدة طبقات وشرائح إجتماعية، فيا ترى هل رئيس جماعة سطات، وحين الترخيص بإقامة السيرك عمل وفق ما تقتضيه المقاربة التشاركية، والأمنية، والفكر التعاوني ؟ أوليس هذا الترخيص يتميز بالغموض ويثير كثيرا من الإلتباس حول دلالة الأبعاد والسياقات التي على إثرها تم صياغة الترخيص ؟ هل هذا السيرك يستجيب للمشاكل والمتطلبات التنموية؟ هل سيحقق الرفاه ووسائل العيش المستدام والخدمات اليومية للمواطن السطاتي؟ أم هو وسيلة لتصدير الأزمة نحو وجهة غير معلومة لغاية في نفس يعقوب ؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=2134
عذراً التعليقات مغلقة