خلف قرار رئيس مجلس جماعة بن احمد بإقليم سطات، بالاستقالة من مهامه كرئيس برسالة مكتوبة لعامل إقليم سطات، والتراجع عنها أسبوعا بعد ذلك برسالة تانية وجهها للسيد العامل، جدلا قانونيا وسياسيا.
ويتابع سكان بن احمد والاقليم باهتمام بالغ مجريات هذا الملف خصوصا وأنه يشكل سابقة علي المستوي الإقليمي والوطني، في ظل تقديم استقالة والتراجع عنها بشكل رسمي.
وما يعقد من الأمور بأن القانون التنظيمي للجماعات الترابية سكت عن هذه الجزئية، ولم يضع لها ترتيبا قانونيا يمكن الاحتكام اليه، ويعتبر هذا البياض القانوني فراغا في النص يجعل وزارة الداخلية مطالبة بالاجتهاد، إما قبول استقالة الرئيس دون اعتبار لرسالته الثانية، أو أخدها بعين الاعتبار وعدم اعتبار رسالة الاستقالة الأولى.
ولا زالت مكونات المجلس الجماعي لبن احمد في انتظار قرار وزارة الداخلية مما أدخل المجلس وأغلبيته المسيرة في مرحلة انتظار لما ستقرره المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
ويعتبر متتبعون بأن التراجع عن الاستقالة كاف لتوقيف المسطرة المعمول بها من خلال اعلان مهمة الرئيس شاغرة، خصوصا وأنه يتمتع بأغلبية مريحة داخل المجلس، وهو الرأي الذي يسايره العديد من المتتبعين على اعتبار أن اعلان شغور مهمة الرئيس في هذا الوقت لن تخدم مصالح المدينة علي بعد أقل من سنة ونصف عن الانتخابات.
فريق آخر يعتبر بأن تقديم استقالة مكتوبة للسلطات العمومية كاف لإعلان شغور مهمة الرئيس، خصوصا وأن القانون لم يتحدث عن تراجع عن الاستقالة حتي يتم تكييف الواقعة في اطارها.
وكان رئيس المجلس الجماعي لبن احمد قد قدم استقالته للسيد عامل إقليم سطات، لأسباب وصفها مقربون منه بالشخصية، لكن تحركات كثيرة داخل الأغلبية المسيرة وداخل حزب العدالة والتنمية جهويا ووطنيا أثمرت تراجعه عن هذه الاستقالة وتوجيهه لرسالة ثانية للسيد عامل إقليم سطات أعلن من خلالها عن تراجعه عن قراره السابق، لكن الكلمة الأخيرة بقيت في يد مصالح وزارة الداخلية والتي بإمكانها اعتماد رسالة التراجع أو تزكية الاستقالة وبالتالي اعلان شغور مهمة رئيس المجلس الجماعي لبن احمد، وفتح الباب لانتخاب رئيس جديد.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=262
عذراً التعليقات مغلقة