أكدت مصادر “أخبار سطات”، بأن تقرير لجنتي التفتيش التابعتين لوزارتي الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير، حول ملف تجزئة “مفتاح الخير” أقر بعدم قانونية التسليم المؤقت الذي وقعه عبد الرحمان العزيزي لفائدة التجزئة السكنية، وأخذ بعين الاعتبار التحفظ الدي قدمته الوكالة الحضرية بسطات.
المصادر ذاتها أكدت بأن هذا الوضع غير الطبيعي الذي تسببت فيه جماعة سطات بفعل تسرعها في التسليم المؤقت دفع بالسيد عامل إقليم سطات للتدخل من أجل إيجاد حل توافقي يضمن حقوق جماعة سطات ويحترم القوانين التي تؤتمن الوكالة الحضرية علي تنفيذها، وعلى حقوق المائات من مالكي البقع بالتجزئة المذكورة.
واستنادا الي المصادر ذاتها، فقد تم التوصل لحل نهائي لمشكل تجزئة “مفتاح الخير”، حيث انعقد مؤخرا اجتماع بمقر عمالة إقليم سطات برئاسة السيد العامل وبحضور السيدة مديرة التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والكاتب العام لعمالة إقليم سطات ومديرة الوكالة الحضرية ورئيس ومسؤولي المجلس الجماعي لسطات والسلطات المحلية.
اللجنة المجتمعة بادرت إلى إيجاد حلول توافقية للإشكال المطروح على ضوء نتائج تقارير اللجنتين التفتيشيتين التابعتين لوزارتي الداخلية ووزارة إعداد التراب والتعمير، حيث خلص الاجتماع بالتوافق وفي إطار محضر موقع من طرف الحاضرين .
وأكدت مصادر “أخبار سطات” أنه تم اعتماد تصميم الكتلة الخاص بالتجزئة والموقع سنة 2017 ، ولحصر الاختلافات بين هذا التصميم وتصميم ما بعد التحديد ، وهو ما عجل باجتماع لجنة تقنية يوم الإثنين 27 يناير 2020 عملت على تحديد 630 بقعة لم يعد مطروحا فيها أي مشكل ويمكن أن تشكل موضوع طلب بناء بعد استصدار التسليم المؤقت الجديد، فيما تم تحديد فقط 7 بقع مختلفة تماما بين التصميم المرخص وتصميم ما بعد التحديد سيتم إيجاد حلول لها فيما بعد وذلك تجنبا لأي تأخير في عملية حل مشكل 630 بقعة الأخرى .
كما تم الاتفاق على صياغة عقود تسليم جديدة بين صاحب التجزئة والمجلس الجماعي يتسلم بموجبها هذا الأخير المرافق العمومية الستة تسلما نهائيا وبدون شروط من طرف صاحب التجزئة.
وطالب الاجتماع عبد الرحمان العزيزي بالدعوة لاجتماع لجنة جديدة من أجل التسليم المؤقت للتجزئة، حيث أن محضر التسليم المؤقت السابق لم يكن موقعا من طرف جميع أعضاء اللجنة طبقا لما تنص عليه القوانين.
وعكس ما تم الترويج له بكون صاحب التجزئة أعفي من الواجبات التي كانت في ذمته لفائدة الوكالة الحضرية بسطات، نفت مصادرنا الأمر، وأكدت بأن المعني بالامر ملزم بأداء الفرق في البقع بين التصميم الذي انجز بموجب محضر 2017، والوضع الحالي للتجزئة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=270
عذراً التعليقات مغلقة