دورة فبراير لجماعة عين بلال تعمق الانقسام داخل المجلس وسط تكهنات بإعادتها لعدم احترامها القانون

هيئة التحرير
غير مصنف
هيئة التحرير7 فبراير 2020آخر تحديث : الجمعة 7 فبراير 2020 - 12:41 مساءً
دورة فبراير لجماعة عين بلال تعمق الانقسام داخل المجلس وسط تكهنات بإعادتها لعدم احترامها القانون

رغم أن اليوم مخصص للسوق الأسبوعي “ثلاثاء عين بلال”، لكن مركز الجماعة القروية التي تبتعد عن مدينة سطات بحوالي 68 كلم، لم يبد عليه أنه متأثر بما يجري ويدور داخل قاعة الاجتماعات بجماعة عين بلال، حيث كان الموعد مع دورة عادية بجدول أعمال غير عادي تضمن ثلاث نقاط بدا أنها تستحوذ علي اهتمام فعاليات المنطقة، ولعل أهمها نقطة إقالة إحدى المستشارات، وبرمجة الفائض تم توقيع اتفاقية شراكة مع إحدى الجمعيات لتدبير النقل المدرسي.

أولى عناوين  التوتر الشديد الذي خيم على الدورة، تلويح الرئيس في بدايتها بورقة اغلاق الدورة بدون تقديم أي مبررات، علما أن عدد الحاضرين لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ويتشكلون بالأساس من جريدتين فقط من بينهما “أخبار سطات”، في حين لم يحضر أي مواطن من ساكنة الجماعة لتتبع أشغال الدورة، وهو ما فهم منه أن إغلاق الدورة سببه الوحيد حضور وسائل الاعلام لتغطية أشغالها، وبالفعل عرض الرئيس الأمر حسب القوانين الجاري بها العمل على الأعضاء للمصادقة فانتزع موافقة بتغليب صوته كرئيس بعد تعادل في الأصوات بواقع 7 مستشارين رفضوا اغلاق الدورة و7 آخرين بمن فيهم الرئيس وافقوا علي الأمر، ليكسب أولي جولات الدورة باستبعاد الصحافة لخارج القاعة.

لكن المثير في دورة فبراير لجماعة عين بلال التي تعتبر مركزا روحيا ودينيا بكل الاقليم، هو استبعاد مستشارة عن الدورة بحجة أنها كثيرة الغياب ومنعها من التوقيع على لائحة الحضور أو التصويت، رغم أن نقطة اقالة المستشارة المعنية بالأمر كانت ضمن جدول الاعمال، بما يعني أن رئيس المجلس قد طبق نصا قانونيا قبل مصادقة المجلس وقبل مصادقة المصالح المختصة،  لكن سير الامور داخل الدورة حسب مصادر حضرتها أكد بأن الرئيس كان مضطرا للأمر لأن صوت المستشارة المعنية بالأمر يعتبر الحاسم في ظل الانقسام الحاد بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما كان يهدد بإسقاط جميع النقط المدرجة بجدول الاعمال.

المصادر ذاتها أكدت بأن باقي النقط المدرجة في جدول الاعمال تم تمريرها بنفس الطريقة أي باحتساب الجهة التي صوت لها الرئيس بفعل تعادل الأصوات، لكن الجدل استمر لما بعد الدورة وسط تكهنات بكون الأساس القانوني الذي عقدت به الدورة بإقصاء المستشارة من الحضور والتوقيع أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية، كفيل برفع “الفيتو” القانوني من قبل عمالة إقليم سطات، وهو ما سيفرض اعادتها بنفس نقط جدول الاعمال لكن ربما بثقل سياسي جديد عنوانه فقدان الرئيس لأغلبيته النسبية. 

عذراً التعليقات مغلقة