مختبر العلوم المالية والضريبية بسطات يحتفي بالاستاذة فاطمة مصلوحي

هيئة التحرير
غير مصنف
هيئة التحرير12 مايو 2017آخر تحديث : الجمعة 12 مايو 2017 - 6:24 مساءً
مختبر العلوم المالية والضريبية بسطات يحتفي بالاستاذة فاطمة مصلوحي

 المالية والضريبية، في سياق سلسلة اللقاءات العلمية حول المنهج والمنهجية في إعداد الأطروحات الجامعية. وقد اختار أعضاء المختبر ومديره الدكتور سعيد جفري أن يكون لقاء  لحظة علمية بنفس منهجي، ومناسبة إنسانية بصيغة المؤنث، للاحتفاء بالاستاذة”فاطمة المصلوحي”، وللاعتراف بمجهوداتها وخدماتها التي قدمتها لهذه الكلية وطلبتها.

وتكريم الاستاذة فاطمة مصلوحي يضيف الدكتور جفري لا يأتي نهاية لمشوار علمي، ولا خاتمة لمسار مهني، وإنما في لحظة ما زالت فيها أستاذتنا في قمة عطائها وتوهجها العلمي والمهني، بعطائها الدائم وسخائها المتجدد، كما عهدناها، منذ التحاقها بهذه الكلية العزيزة على قلوبنا، أستاذة للقانون العام درست أجيالا وأفواجا عديدة، وكان لها الفضل في تكوين وتخريج العديد من الأطر الوطنية في مجالات ومستويات مختلفة من المسؤولية. وتكريمها اليوم، يشكل لحظة اعتراف بما قدمته خدمة للبحث العلمي ولكلية الحقوق بسطات.

فتكريمها هو تكريم لامرأة اختارت الاشتغال في مجال البحث العلمي، الاستاذة كرست حياتها للتدريس بالجامعة، فأبانت خلال مسارها العلمي والمهني عن جدية والتزام واتساع أفق، فهي من درس مادة المصطلحات القانونية، وسوسيولوجيا الإدارة، والقانون الدولي العام، وهي الأستاذة الشغوفة بمجال حقوق الإنسان وقضاياه التي تهم المرأة والهجرة. أستاذة عرف عنها صرامتها  المنهجية في تأطير طلبتها بمختلف الأسلاك. أستاذة بنفس علمي متجدد، وروح منهجية متيقظة، وحماس معرفي لا ينضب، وصبر قل نظيره. إنسانة هادئة، معطاءة، طيبة، متفهمة، ومواظبة.

ولأن المناسبة شرط، والشرط هنا علمي بامتياز، فالمحتفى بها استاذة جامعية وباحثة من طينة خاصة، وموضوع الاحتفاء علمي بدون منازع،لطالما حرصت أستاذتنا على تدريسه لطلبتها، ونبهت إلى أهميته في محاضراتها ومناقشاتها، ويتعلق الأمر بموضوع المنهجية في إعداد البحوث الجامعية، وهو موضوع أثار ومايزال نقاشاابيستيمولوجيا وبيداغوجيا وديداكتيكيا داخل جامعتنا المغربية، وخصوصا بكليات العلوم القانونية.

ونظراللطابع الخاص للبحوث القانونية، والتمايز والاختلاف الموجود بين فروعها، فالقانون الخاص، ليس كالقانون العام، والعلوم السياسية ليست كالعلوم الإدارية. إلا أن ذلك لا يعني أن البحث القانوني يمكن أن ينجز بدون منهجية؛ أي بدون اتباع خطوات وقواعد وخطة، ودون اعتماد منهج محدد، ووضع تصميم محكم،يمكن الباحث من تنظيم معلوماته، ويقوده للوصول إلى نتائج يعتد بها في المجال الذي يبحث فيه.

إن اختيار الباحث لموضوع البحث، وصياغته لإشكاليته، وانتقائه للمنهج المناسب له، وتحديده للأدوات الملائمة له، ووضعه لتصميم وخطة. بالإضافة إلى جمعه للمراجع واستغلالها، وتنظيم المعلومة وتحليلها ونقدها وتركيبها، والحرص على احترام عناصر الشكل، وإخراج بحثه في حلة تليق بالبحث العلمي وتحترم ضوابطه العلمية والأخلاقية،وشروطه الموضوعية والشكلية، أسئلة وقضايا تؤرق الباحث، وقد تعيق إنجازه لبحثه. الأمر الذي يجعل سؤال المنهج والمنهجية ملحا في بحوث العلوم القانونية، ودرس المنهج والمنهجية أولويا في كليات العلوم القانونية.

حفل التكريم كان مناسبة علميةللاستاذةمصلوحي من خلال عرض علميللتذكير بضرورة المنهج والمنهجية، وأهميتهما في إعداد البحوث الجامعية.وهي الاستاذة التي دافعت دائما عن الالتزام بالمنهجية، وآثرت أن تحتفل  في يوم تكريمها بدرس علمي تحت عنوان “المنهجية وضرورتها في إعداد البحوث الجامعية”.

عذراً التعليقات مغلقة