احتضن بيت علوم الانسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية الاجتماعية بسطات، السبت الماضي، ندوة علمية في موضوع : “بعض اﻹشكالات القانونية واﻹجرائية في الحقل الضريبي” من تأطير الأساتذة حسن صحيب، عبد الحق ذهبي والباحث في المالية العامة عبد الحكيم التيجاني، نظمها المنتدى المغربي للباحثين الشباب في المالية العمومية، بشراكة مع ماستر المالية العامة، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجامعة الحسن الأول سطات
وقد سلطت الندوة العلمية الضوء على بعض الإشكالات القانونية والإجرائية التي يعاني منها الحقل الضريبي بالمغرب
وقد افتتحت أشغال الندوة بكلمة لرئيس المنتدى المغربي للباحثين الشباب السيد هشام الأزهري عبر من خلالها عن فخره واعتزازه بتنظيم هذا الورش العلمي، متمنيا استمرار زمرة الأنشطة العلمية التي يشرف عليها المنتدى، بمزيد من الحماس الذي أبان عليه طلبة ماستر المالية العامة .
ثم تلتها كلمة مقتضبة لرئيس الجلسة أستاذ القانون الخاص مفقود ياسين الذي قام بتقديم إحاطة شاملة جامعة حول موضوع الندوة والأساتذة المتدخلين في النقاش.
من جانبه تقدم الدكتور عبد الحق ذهبي وهو قاضي إداري وأستاذ زائر بمجموعة من الجامعات المغربية ، لمداخلة حول مساطر تصحيح الأسس الضريبية مبرزا في ذلك العلاقة بين الإدارة الضريبية والملزم،سواء على مستوى إدلاء هذا الأخير بإقراراته داخل الأجال المحددة،أو من خلال صلاحيات الإدارة التدخلية بحجة حق المراجعة والمراقبة هذه المسطرة التي تعنى بالضرائب المباشرة و غير المباشرة،وهذا الحق جاءت به المادة 210 من م.ع.ض والمادة 216 من نفس المدونة التي تنص على إجراءات ومسطرة الفحص من أجل تسهيل عملية ربط الضريبة،كما تنص المادة 218 من نفس المدونة على حق الشفعة بالنسبة للدولة، وأبرز الأستاذ أن هذا المعطى غير مفعل بالشكل الجدي كي يمكن من ضمان مورد إضافية بالنسبة للخزينة
كما أضاف الأستاذ أن التبليغ المنصوص عليه في المادة 219 من المدونة العامة للضرائب لا يكون صحيحا إلا بإدلاء الملزم مسبقا بالعنوان الصحيح الذي يمكن أن يكون مكان التبيلغ،كما تحدث الأستاذ عن بعض طرق التبليغ ووسائله القانونية سواء من خلال الظرف المغلق أو عن طريق كتابة الضبط،أو المفوض القضائي… وغيرها من الأساليب،كما أشار الأستاذ المحاضر للحالات التي يكون فيها التبليغ صحيحا وقانونيا،أما في الحالة التي تعذر التبليغ وهي الحالة التي كانت قد أثارت نقاشا على مستوى المادة 219حول تعذر تسلم التبليغ فقد تم إزالة هذا اﻹشكال من خلال اعتبار الملزم مبلغا بشكل صحيح بعد مرور عشرة أيام من تاريخ التوصل .
من جانبه تقدم الدكتور حسن صحيب أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش بمداخلة موضوعها “دعوى ايقاف تنفيد تحصيل الديون العمومية ” مدكرا أن موضوع الحماية القانونية لا يخدم بالدرجة الأولى الملزم وهو الطرف الضعيف في المعادلة النزاعية وأن الإدارة لها سلطات واسعة بهذا الخصوص أمام القضاء المختص، كما تحدث الأستاذ عن سلوك مسطرة تحصيل الديون العمومية وما يشوبها من اختلالات، كما أشار أن اختصاص المحاكم الإدارية يدخل في نطاقه مجال ايقاف تنفيد تحصيل الديون العمومية وذلك بموجب المادة 24 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية التي تنص على إلغاء بعض القرارات من طرف المحكمة بصفة استثائية ،وأن دعوى إيقاف التنفيد تنصب على ما جاء في المادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية(تحديد الإطار).
واعتبر أيضا أن القضاء المختص هو القضاء الإداري في مثل هذه الدعاوى وذلك بموجب المادة 19 من قانون 41.90المحدث للمحاكم الإدارية وأن المنازعة الضريبية والإنتخابية والنزاع المتعلق بالمعاشات هو اختصاص صريح للقضاء الإداري. كما أشار الى مختلف الشروط والمحددات التي يركن إليها القاضي لحل النزاع في هذا الموضوع. أضاف الأستاذ حسن صحيب أن القضاء الإداري استقر نظره على إسناد أمر دعوى تنفيد إيقاف الديون العمومية للقضاء الإستعجالي،وأبرز أن المادة 24 من مدونة تحصيل الديون العمومية تنص أنه لايمكن لأي سلطة عرقلة سلطة الإدارة الضريبية أثناء استيفائها للديون العمومية والأستاذ اشار أنه لايتفق تماما مع هذا الطرح وذلك بأن القانون لايمكن أن يستثني القضاء كمرفق من أمر دوره في التحصيل في مرحلة النزاع يجب على القضاء أن يبت لما له مصلحة للمالية الدولة وإلا اعتبر منكرا للعدالة،كما اعتبر الأستاذ أن القضاء الإستعجالي هو الأجدر للنظر في النزاع المتعلق بالتحصيل الديون ووقفها نظرا لسرعته واستناده للمادة 42 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية إضافة لترسيخ هذا الأمر دستوريا ومن خلال خطاب الحسن الثاني 1990.
بعد ذلك تقدم الأستاذ التيجاني عبد الحكيم وهو إطار ممارس باحث ومهتم بمجال الجبايات المحلية والتدبير المالي الترابي بوجه عام ونائب رئيس المنتدى المغربي للباحثين الشباب في المالية العمومية مداخلة حول موضوع اﻹشكالات القانونية والعملية في بعض الرسوم المحلية حالة الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية حيث انطلق الأستاذ من اﻹشارة الى هذا الرسم يعد من أهم الرسوم المشكلة للمنظومة الجبائية المحلية وخاصة ضمن ما يصطلح عليه بالجبايات التعميرية مذكرا أن هذه اﻷخيرة لها ارتباط وثيق بمجال العقار واﻹستثمار الشيء الذي جعل المشرع الجبائي يخصها بمجموعة من التحفيزات الجبائية من خلال استثناء بعض اﻷنواع من اﻷراضي من الخضوع للرسم أو التمتع ببعض اﻹعفاءات الدائمة أو المؤقتة .وقد أكد أيضا على ان التشريع الجبائي المحلي له ارتباط بالتشريع التعميري الشيء الذي يتطلب تحيين هذه المقتضيات بما يتماشى وتحقيق اﻹنسجام والتكامل بين النصوص القانونية المؤطرة لهما وبما يسعف في تحديد الخاضع للرسم من عدمه بشكل يرفع اللبس الحاصل في هذا المجال
وانصب اﻷستاذ التيجاني بعد ذلك على تحليل مقتضيات المادة 39 من القانون 47/06 المتعلق بالجبايات المحلية متوقفا على اﻹستثناء المشار اليه والمتعلق باﻷراضي المخصصة لﻹستغلال الفلاحي والمهني بهذه المادة مسجلا مجموعة من الملاحظات في هذا الصدد و مقترحا ضرورة تبني حل قانوني لهذه المسألة عوض تبني الحلول المؤقتة التي قد تسبب إما في ضياع حقوق الجماعات أو حقوق الملزمين حسب الحالة . وقد تقدم في هذا الصدد ببعض اﻹقراحات القانونية القيمة والوجيهة التي من شأنها ان تزيح اﻹشكال القانوني المطروح في هذا الصدد بما يضمن حقوق الجماعة والملزم وتحقيق العدالة الجبائية .
بعد ذلك وفي إطار اﻹعفاءات الكلية المؤقة فقد تطرق الى بعض اﻹشكالات العملية التي قد تصادف تطبيق بعض مقتضيات المادة 42 من القانون 47 /06 بسبب جهل بعض اﻹدارات بفحوى هذه المقتضيات بشكل دقيق وغياب التنسيق والتواصل الجيد بين المصالح المعنية من جهة أخرى الشيء الذي قد ينعكس سلبا على تطبيق الرسم وهو اﻷمر الذي قد تضيع معه حقوق الجماعات أو حقوق الملزمين حسب الحالة وقد يمس بمبدأ العدالة الجبائية .
وفي ختام مداخلته أكد اﻷستاذ التيجاني عبد الحكيم على مجموعة من اﻹقتراحات منها ضرورة إصدار مدونة للجبايات تجمع شتات النصوص القانونية المؤطرة للجبايات تتسم بالبساطة والدقة رفعا لكل إلتباس مع تحيين المنظومة القانونية للتعمير والتسريع بإصدار مدونة التعمير في استحضار لﻹنسجام والتكامل الذي يجب يحصل بين هذه المقتضيات القانونبة مع مواكبتهما لمقتضيات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية .كما أكد أيضا ان التطبيق السليم للرسوم المحلية بشكل عام يتطلب ضرورة تأهيل الموارد البشرية من خلال الية التكوين وتدعيم المصالح الجبائية المحلية باﻹمكانات المادية والبشرية اللازمة .
ثم اختمت الندوة من طرف الأستاذ ياسين مفقود بتوجيه أسمى عبارات التهاني والإمتنان للسادة الأساتذة المحاضرين والطلبة الباحثين كما قام الأستاذ حسن صحيب بتقديم الشكر لكافة الفاعلين في إطار الندوة، كما توجه على الخصوص بشكره للطلبة الباحثين في ماستر المالية العامة على مساهمتهم في إغناء نقاش الندوة وعلى روحهم العلمية العالية وعلى مبادرتهم في تأسيس المنتدى العلمي الخاص بالمالية العمومية.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=65
عذراً التعليقات مغلقة