دستوري قضى بتجريدهم من صفتهم النيابية ، و ذلك باعتبار أن رئيس مجلس النواب يمنحه القانون الحق في منع النواب و هم : حسن الدرهم و طارق القباج من حزب الاتحاد الاشتراكي، و زين العابدين ابن الحواص من الأصالة و المعاصرة و نبيل بلخياط من الحركة الشعبية ، ومحمد بن جلون التويمي عن التجمع الوطني للأحرار بعد تجريدهم من عضويتهم الانتدابية ، عقب اصدار المجلس الدستوري قراره النهائي بناءا على تغيير انتمائاتهم الحزبية في انتخابات 4 شتنبر 2015.
و جاء القرار الدستوري متناسبا مع القرار المتخذ من قبل الأعضاء اذ ترشح الدرهم بإسم حزب الحمامة رغم أنه عضو في الاتحاد كما هو الشأن لطارق القباج الذي ترشح مستقلا ، و اتخذ هذا القرار بعد نزاعه السياسي مع الكاتب الأول لشكر ، فيما انتقل زين العابدين بن الحواص من الأصالة و المعاصرة الى حزب الإستقلال ، اما نبيل بلخياط فترشح باسم التجمع الوطني للأحرار بدل حزبه الحركة، و بن جلون التويمي هو كذلك ترشح باسم حزب الاستقلال و هو ينتمي للتجمع الوطني .
و حسب بعض المصادر فقد استمع مكتب مجلس النواب الى هؤلاء النواب لأجل التثبت مع واقعة حالة التخلي عن الانتماء الحزبي طبقا للمسطرة القانونية التي تلزم رئيس مجلس النواب و أعضاء مكتبه بمساءلة أحزابهم ،و تخلوا عنها طواعية للترشح بألوان سياسية أخرى في الانتخابات الجماعية و الجهوية الاخيرة ، ما يعني حصول حالة الترحال السياسي الممنوعة دستوريا حيث تقضي المادة 61 من الدستور صراحة على انه ” يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات ، أو عن فريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي اليها .
كما تنص المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن مكتب المجلس يقوم بالتأكد من واقعة التخلي عبر دعوة المعني بالأمر لتأكيد موقفه كتابة داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بمراسلة المكتب و تكون الدعوى بإحدى الوسائل القانونية و في حالة لم يتوصل المكتب بالجواب داخل هذا الأجل المحدد يعتبر تأكيدا على واقعة التخلي .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=701
عذراً التعليقات مغلقة