رقما ماليا يفوق قدرات المواطنين الشرائية المنهكة، مما أصبح يؤرق وضعيتهم ويدفعهم لدق ناقوس الخطر، خاصة وأن الحالة الاقتصادية الحالية بمدينة ابن أحمد تتسم بالأزمة وغياب الرواج التجاري وتفشي البطالة، ووجود معيل وحيد لعدة أفراد قد يتجاوزون السبعة في الأسرة الواحدة.
وفي نفس السياق ، يتساءل المواطن بمدينة ابن أحمد، هل تتم قراءة العدادات بشكل شهري أم أن الفواتير تطبق على الساكنة بشكل جزافي، وبناء على تقديرات وتخمينات إدارة الكهرباء؟.
هذا وفي سابقة من نوعها بدون إشعار ، يتم قطع التيار الكهربائي أو فسخ العقدة بمدينة ابن أحمد عوض وضع تسهيلات الأداء تطبيقا لتعليمات الأخيرة التي روجت لها الحكومة بشمال المغرب .
وعبر المتضررون من عملية قطع التيار الكهربائي بدون اعلام ، ان عدم قدرتهم على اداء ما بدمتهم جراء الغلاء الفاحش والغير المتوقع لفواتير الكهرباء، باتوا يعيشون نار القروض البنكية من أجل تدبير مبالغ فواتير الكهرباء قصد ارجاع عداد الكهرباء ومنهم من باع حاجياته المنزلية .
من جهة أخرى عادة ما يتضرع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بقلة أعداد المستخدمين، مما لا يمكنه من احتساب العدادات بشكل شهري، فاسحا المجال للتجاوزات التي تطال حقوق المستهلكين.
وفي اتصال بالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان فرع دائرة ابن أحمد ، أكد ت أنها تدرس إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء بمدينة ابن أحمد ، وأضاف أنها ستعلن في الأيام المقبلة تاريخ هذه الوقفة المحتملة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=955
عذراً التعليقات مغلقة