في سؤال موجه باسم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019.أثار النائب سعيد أنميلي مصير بعض الصفقات العمومية التي أطلقها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والتي ماتزال عالقة منذ سنة 2008، وخاصة بمنطقة مزاب بإقليم سطات نموذجا.
وفي هذا الصدد، أكد سعيد أنميلي في معرض تعقيبه على جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، على أن مجموعة من الجماعات بدأت فيها الأشغال وخاصة بمنطقة “مزاب” ولم تكتمل بعد، مشيرا الى أن الغريب في الأمر، هو أن الأشغال التي تمت وتوقفت قد تم تخريبها وإتلافها، مما يمثل ضياعا للمال العام، ملتمسا من الوزارة الوصية، إيفاد لجان للمراقبة والتفتيش حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته.
كما ذكر النائب سعيد أنميلي في سياق تعقيبه، بتوقف الأشغال بكل من جماعات “عين الضربان”،”الخزازرة” و”بكركوح”، و “سيدي عبد الكريم” بإقليم سطات، مشيرا إلى أن جماعات أخرى في الإقليم نفسه، والتي تكتسي طابعا جبليا وغابويا، ومنها على سبيل المثال، جماعة –”امكارطو” و”أولاد محمد”-تعاني من الأزمة في مجال التزود بالماء، رغم كون سد “تامسنا” يتوسط هذه الجماعات، مما يجعل الفتاة القروية تقطع مسافات طويلة لجلب هذه المادة الحيوية للساكنة.
وتطرق سعيد أنميلي في جانب آخر من تعقيبه، إلى صعوبة الولوج إلى الماء في الجماعات المذكورة، وخاصة بجماعتي -“امكارطو” و-أولاد محمد”-، بسبب عدم توفر الطرق،الشيء الذي جعل هذه الجماعات تبرم اتفاقيات مع وزارة التجهيز ووزارة الداخلية والجماعة، من أجل إحداث الطرق بغرض جلب الماء، لكن هذه الجماعات يضيف النائب سعيد أنميلي اصطدمت بمشكل عدم إخراج الصفقات التي بقيت حبيسة ورهينة لدى الصندوق الوطني لتمويل الطرق، مؤكدا في هذا الصدد، على أن جماعة “أمكارطو” على سبيل المثال لاتزال تنتظر منذ أكثر من سنة للإفراج على هذه الصفقات، التي التمس سعيد أنميلي من الوزارة الوصية الإسراع في إخراجها.
وفي أهم مضامين جوابه على سؤال النائب سعيد أنميلي، أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، على صحة وجود هذا الموضوع، موضحا أنه لا يمكن إنكاره، مشيرا في السياق ذاته، إلى وجود عدد من الصفقات المتوقفة التي طلب كشفا عنها وهو متوفر لديه، مضيفا أن هذا التوقف يعود ربما إلى عدد من الأسباب ترتبط بما هو موضوعي متعلق بتعرضات الساكنة ومشكل نزع الملكية، ومنها ما هو مرتبط ربما بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وخاصة فيما يتعلق بعدم التزام بعض المقاولات بخصوص صفقاتها، وكذا عدم الالتزام بدفتر التحملات، مضيفا أن الإشكال البنيوي يبقى في كون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كانت لديه إشكالات مالية مرتبطة بتوازناته.
كما أعلن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة في معرض جوابه، عن أن عددا من الصفقات ستنطلق مع توقيع عقد البرنامج المقبل والذي يمكن أن يتم في الأسابيع المقبلة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=169
عذراً التعليقات مغلقة