أنهت لجنة التفتيش المركزية من وزارة الداخلية، مهامها التفتيشية بمدينة سطات، بعد أن قضت تلاث أيام متنقلة بين الوكالة الحضرية لسطات، المحافظة العقارية، المجلس الجماعي، والشباك الوحيد للتعمير.
ومن المقرر أن تضع اللجنة تقريرها على مكتب “عبد الواحد لفتيت” وزير الداخلية، بعد أن وقفت عن قرب على مختلف الملفات موضوع الجدل بالمدينة.
وكانت ” أخبار سطات” قد أكدت في وقت سابق بأنه من غير المستبعد أن تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية علي خط صراع أقطاب العقار بالمدينة والمنتخبون في مواجهة الوكالة الحضرية لسطات.
واستنادا لمصادر “أخبار سطات” فإن مفتشي وزارة الداخلية عملوا على افتحاص مجموعة من الملفات الخاصة بالتعمير التي كانت موضوع ملاحظات من طرف بعض اللجن، وكذا ملفات التسليم المتعلقة بالتجزئات السكنية بالمدينة وخاصة منها تجزئة حصلت على التسليم المؤقت للشطرين الأول والثاني من طرف المجلس الجماعي.
المصادر ذاتها أكدت بأن عملية التفتيش طالت مراحل التسليم المؤقت بالتجزئة، من أجل التأكد من سلك المصادر المعمول بها أم لا خاصة بعدما سبق لمصالح الوكالة الحضرية بسطات، أن رفضت في وقت سابق الموافقة وألزمت صاحب المشروع بضرورة القيام بالتفويت المجاني للمرافق العمومية بحسب ما تضمنه دفتر تحملات الخاص بالتجزئة، والتي حددها في 6 مرافق اجتماعية تسلم للجماعة الحضرية لسطات خلال مرحلة الترخيص وبشكل مجاني خلال مرحلة تسليم الشطرين الأول والثاني، فيما يتم تسليم 16 مرفق المتبقية خلال تسليم الشطرين الثالث والرابع، وبتأدية ما بذمته من أموال لفائدة الوكالة الحضرية، وتقديم تصميم ما بعد التحديد يبرز الحدود المعنية بطلب التسلم المؤقت وذلك قصد الدراسة وإبداء الرأي في الطلب المقدم.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=255
عذراً التعليقات مغلقة