أعلن المكتب الإقليمي لحزب الحركة الشعبية بسطات عن فتح باب إيداع طلبات الترشح الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة على مستوى الدائرة الانتخابية لسطات، وذلك وفق ما جاء في بلاغ رسمي عمّمه الحزب على مناضليه والراغبين في الترشح باسم الحزب.

وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة تأتي في إطار التقيد بمقتضيات القانون الأساسي للحزب وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الوطنية، مع التأكيد على اعتماد مقاربة تروم تعزيز الديمقراطية الداخلية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص في اختيار المرشحين القادرين على تمثيل الساكنة.

وحدد المكتب الإقليمي مجموعة من الشروط والإجراءات المتعلقة بإيداع ملفات الترشح، من بينها ضرورة توفر المترشح على الأهلية الانتخابية الكاملة، والالتزام بمبادئ وقيم حزب الحركة الشعبية، إلى جانب إيداع الملفات مباشرة لدى الكتابة الإقليمية بسطات، التي ستتولى حصر الطلبات وإحالتها على اللجنة الوطنية المختصة وفق المساطر التنظيمية المعمول بها داخل الحزب.

كما اعتبر البلاغ أن فتح باب الترشح يشكل دعوة موجهة إلى الطاقات والكفاءات الراغبة في المساهمة في المسار التنموي بالإقليم تحت لواء الحزب، في سياق الاستعداد المبكر للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وحسب المعطيات الواردة في البلاغ، فقد تم تحديد الفترة الممتدة من 29 أبريل 2026 إلى غاية 31 ماي 2026 كأجل رسمي لإيداع الترشيحات.

ويأتي هذا الإعلان في وقت بدأت فيه عدد من الأحزاب السياسية تكثيف تحركاتها التنظيمية استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وسط ترقب محلي لطبيعة الأسماء التي ستتقدم لخوض المنافسة الانتخابية بإقليم سطات

توصلت الجريدة ببيان حقيقة ” صادر عن إدارة ثانوية البروج التأهيلية اقليم سطات، عقب نشر مقال صحفي تناول شكاية تقدم بها أحد أولياء الأمور بخصوص ما اعتبره “ممارسات تأديبية حاطة بالكرامة”، وأثار هذا البيان نقاشًا واسعًا حول حدود التفاعل المؤسساتي مع العمل الصحفي، وحول الفرق بين نفي الوقائع وبين البحث الجدي في مضمونها والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.

ومن باب التوضيح للرأي العام، فإن المقال الصحفي المنشور لم يكن مبنيًا على معطيات مجهولة المصدر أو ادعاءات مجهولة الهوية، بل استند إلى شكاية مكتوبة وموقعة توصلت بها الجريدة من طرف أب لتلميذ يتابع دراسته بالمؤسسة، تتضمن وقائع محددة، وتطالب بفتح تحقيق إداري وترتيب الآثار القانونية اللازمة عند الاقتضاء وجهت نسخ منها الى وزارة التربية الوطنية و الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و المديرية الاقليمية للتعليم و عامل اقليم سطات .

وفي هذا السياق، فإن قيام مدير النشر بنقل مضمون شكاية موضوعة لدى الجهات المختصة يدخل في صميم الوظيفة الإعلامية المرتبطة بنقل القضايا ذات الطابع المجتمعي والتربوي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسة عمومية وموضوع يمس حقوق التلاميذ وكرامتهم داخل الفضاء المدرسي.

وإذا كان من حق المؤسسة إصدار بيان توضيحي وتقديم وجهة نظرها للرأي العام، فإن ذلك لا يلغي في المقابل حق المتضررين أو أولياء الأمور في التعبير عن تظلماتهم، ولا يجعل من مجرد نشر الشكاية فعلاً “كيديًا” أو “تضليليًا”، ما دامت الوقائع المعروضة تستند إلى وقائع وشهادات ومعطيات و وثائق تم الإدلاء بها بشكل واضح.

الأكثر من ذلك، فإن اختزال القضية في كون الأب المعني يشتغل كصحافي بمؤسستنا الموقرة، أو محاولة الإيحاء بأن صفته المهنية تسقط عنه حقه الطبيعي كولي أمر، يثير أكثر من علامة استفهام. فالصحافي، كغيره من المواطنين، له أبناء يدرسون داخل المؤسسات التعليمية، وله كامل الحق في اللجوء إلى المساطر القانونية والإدارية عندما يعتبر أن ابنه تعرض لمعاملة غير سليمة أو لإجراء يمس كرامته أو سلامته النفسية.

وحتى على فرض وجود خلاف في توصيف الوقائع بين المؤسسة والأسرة، فإن الأصل في مثل هذه الملفات ليس إصدار أحكام مسبقة أو شيطنة الأطراف، بل فتح بحث إداري دقيق ومحايد، والاستماع إلى التلاميذ والأطر التربوية والإدارية، وترتيب المسؤوليات بناءً على نتائج موضوعية، لا الاكتفاء بإصدار بيانات نفي عامة.

وتؤكد شهادات عدد من التلاميذ، وفق ما توصلت به الجريدة، أن الواقعة موضوع الجدل ليست حالة معزولة، وهو ما كان يستوجب التعامل مع الملف بمنطق الحكامة التربوية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بدل تحويل النقاش إلى مواجهة مع العمل الصحافي أو التشكيك في النوايا.

إن المؤسسات التعليمية فضاءات للتربية والتكوين وترسيخ قيم المواطنة والكرامة، وأي نقاش حول الممارسات التأديبية يجب أن يتم في إطار احترام القانون والمذكرات التنظيمية المؤطرة للحياة المدرسية، خاصة تلك التي تشدد على بدائل العقوبات المهينة وعلى حماية التلميذ نفسيًا وتربويًا.

وفي المقابل، فإن الصحافة الجادة لا يمكن أن تُلام على نقل شكاية قائمة ومعروضة على الجهات المختصة، طالما التزمت بعرض الوقائع وإتاحة حق الرد ونقل مختلف وجهات النظر. أما إذا ثبت، عبر بحث إداري أو قضائي نزيه، عكس ما ورد في الشكاية، فإن القانون وحده كفيل بترتيب الجزاءات المناسبة في حق أي طرف ثبت تجاوزه أو تعمده التضليل.

أما قبل ذلك، فإن منطق التخوين والتشكيك لا يمكن أن يكون بديلًا عن التحقيق الموضوعي والشفاف، لأن حماية صورة المؤسسة التعليمية تمر أولًا عبر ترسيخ الثقة والإنصاف واحترام كرامة جميع المتدخلين داخل المنظومة.

وفي هذا السياق، يطرح أولياء الأمور تساؤلات حول الأساس القانوني الذي تستند إليه الإدارة في اعتماد مثل هذه الإجراءات، خاصة أن التدابير التأديبية المنظمة في المؤسسات التعليمية العمومية تخضع لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.376، ولا سيما المادتين 29 و30، اللتين تنصان على أن القرارات التأديبية تصدر عن مجالس الأقسام باعتبارها الهيئات المختصة.

ويؤكد عدد من الآباء أن هذه الممارسات لا تستند إلى سند قانوني واضح، ولا تمر عبر القنوات التأديبية الرسمية، ما يجعلها محل تشكيك واسع. كما عبّر تلاميذ عن تذمرهم من هذه الإجراءات التي يعتبرونها بعيدة عن الدور التربوي للمؤسسة، مؤكدين أن الهدف من ارتياد المدرســــــــــــــة هو التحصيل العلمي، وليس القيام بأعمال يصفونها بـ”الشاقة و الحاطة من الكرامة “.

ويحذر متتبعون من أن مثل هذه السلوكات قد تكون لها انعكاسات سلبية على الجهود المبذولة للحد من الهدر المدرسي و إفراغ المجهودات المبدولة في شأنه من محتواها ، خصوصًا في ظل وجود مذكرات تنظيمية صادرة عن الجهات الوصية تحدد بدقة الزمن المدرسي ومجالات استثماره.

وقد نجحت المؤسسة، بفضل رؤية تربوية واضحة وتأطير جاد من طرف أطرها التعليمية، في تحويل أفكار التلاميذ الإبداعية إلى مشاريع واقعية نابضة بالحياة داخل فضاء المدرسة، مما منح العملية التعليمية بعداً تطبيقياً يعزز التعلم الحقيقي. كما تشتغل المؤسسة وفق قناعة راسخة مفادها: ليكن الإبداع داعماً للتفوق المدرسي، وهو ما يترجم عملياً من خلال مختلف المبادرات التربوية.

لقد انطلقت هذه التجربة من إيمان عميق بقدرات التلاميذ على الابتكار، ومن حرص دائم من أجل دعم المدرسة لروح الابتكار، حيث تم تشجيعهم على التعبير عن أفكارهم بحرية ومواكبتهم لتحويلها إلى مبادرات ملموسة. ومن أبرز هذه المبادرات “مكتبة شهد”، التي لم تكن مجرد ركن للقراءة، بل تحولت إلى رمز للإبداع التلميذي، تحمل اسم صاحبة فكرتها في تكريس لقيم الاعتراف بالمجهود الفردي وتحفيز روح المبادرة لدى باقي التلاميذ.

كما تم إحداث فضاءات خضراء داخل المؤسسة من خلال إنشاء حدائق وأصص وشتلات تحمل أسماء التلاميذ ومجموعاتهم، في تجربة تربوية ترسخ روح الانتماء للمؤسسة وتعزز الوعي البيئي لديهم، وتُكسبهم في الآن ذاته سلوكيات إيجابية مرتبطة بالمحافظة على البيئة.

وامتدت هذه الدينامية لتشمل مجالات فنية وثقافية، حيث تم تأسيس فريق للكورال في تجربة رائدة وفريدة على مستوى الإقليم، حيث أتاح للتلاميذ فرصة التعبير عن مواهبهم وتنمية الحس الفني لديهم، إلى جانب أنشطة المسرح التي شكلت فضاءً خصباً للإبداع والتعبير الحر، وأسهمت في تعزيز الثقة بالنفس وصقل مهارات التواصل.

ولم تغفل المؤسسة الجانب العلمي والبيئي، إذ تم إحداث مختبر مدرسي يضم فريقاً بيئياً نشيطاً يعمل على استقطاب البذور وإنتاج شتلات بطرق مبتكرة، من خلال إعادة توظيف المتلاشيات كالمصابيح، في مبادرة تجمع بين الإبداع والوعي البيئي. كما تم إدماج وسائل علمية حديثة مثل الميكروسكوب لتعزيز التعلم الاستكشافي وتنمية الفضول العلمي لدى التلاميذ.

وقد انعكست هذه الجهود بشكل واضح على جمالية المؤسسة، حيث تحولت فضاءاتها إلى بيئة تعليمية جذابة ومحفزة، من خلال تزيينها بالعشب والأصص النباتية، وتزيين الجدران وأبواب الأقسام بلوحات فنية وبيئية تعكس إبداعات التلاميذ، مما أضفى عليها طابعاً جمالياً وتربوياً متكاملاً.

وعلى المستوى البيداغوجي، ساهمت هذه الأنشطة في تنمية مجموعة من الكفايات العرضانية، من بينها تعلم اللغات في سياقات تواصلية حقيقية، وتعزيز مهارات التواصل، وتنمية الثقة بالنفس، إضافة إلى ترسيخ قيم العمل الجماعي والتعاون والتكامل بين مختلف الأندية التربوية.

كما برز أثر هذه المبادرات في الحضور المتميز للتلاميذ في مختلف المناسبات التربوية والمسابقات، حيث يعكس ذلك مدى انخراطهم واعتزازهم بالانتماء إلى مؤسستهم، وقدرتهم على تمثيلها بصورة مشرفة، مما يساهم في تعزيز إشعاعها على المستوى المحلي.

إن ما تحقق داخل مجموعة مدارس الزيتون 2 بسطات ليس مجرد أنشطة موازية، بل هو مشروع تربوي متكامل يجسد مدرسة حديثة قادرة على التكوين والإبداع، مدرسة تجعل من المتعلم محوراً لكل إصلاح، وتؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو في بناء إنسان قادر على التفكير الخلاق والمساهمة الإيجابية في المجتمع.

وأفاد عدد من المواطنين، في تصريحات متفرقة لجريدة “أخبار سطات”، أن هذه الانقطاعات المفاجئة أربكت حياتهم اليومية، خاصة في ظل غياب أي تواصل من طرف الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، التي أوكلت إليها مهمة تدبير قطاعي الماء والكهرباء على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، من أجل تمكين السكان من اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وعبّر المتضررون عن تذمرهم من استمرار هذه الوضعية، مشيرين إلى ضعف الترافع عن قضاياهم من طرف المنتخبين وممثلي المنطقة، إضافة إلى ما وصفوه بغياب التفاعل الجدي من الجهات المسؤولة مع معاناتهم المتواصلة.

ووصف السكان هذه الانقطاعات بـ”غير المبررة”، مؤكدين أن معاناتهم بلغت مستويات غير مقبولة في ظل تواتر هذه الانقطاعات بشكل يومي، خاصة في ظل توفر المنطقة على فرشة مائية مهمة، من بينها “تنفالت”، التي يفترض أن تضمن تزويدًا مستقرًا بالماء. إذا ما تمت  تقــوية  البنية التحتية، التي تعاني هشاشة و كثرة الأعطاب والانكسارات التي تطال قنوات التوزيع بشكل متكرر، والتي تظل عاملًا رئيسيًا في اضطراب التزود بالماء الصالح للشرب بشكل منتظم.

نخيل متناثر، أراضٍ خصبة، ومشاهد خلابة كان من الممكن أن تتحول إلى وجهة سياحية جاذبة، لو وُجدت إرادة حقيقية في الاستثمار والتخطيط.

غير أن ما يُسجَّل على أرض الواقع يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الشأن المحلي. فبدل تثمين هذه المؤهلات، تعاني المنطقة من انتشار الأزبال، وضعف البنيات الأساسية، وغياب أبسط شروط النظافة والتنظيم، في مشهد يسيء لصورة الجماعة ويقوّض أي أمل في جذب المستثمرين أو الزوار.

السوق الأسبوعي، الذي يُفترض أن يكون رافعة اقتصادية محلية، لا يتوفر بدوره على الحد الأدنى من شروط العمل، سواء من حيث التنظيم أو البنية التحتية، ما يعكس خللاً واضحاً في أولويات التدبير.

أما مقر الجماعة، فيقدّم صورة أكثر دلالة: غياب العلم الوطني، وعدم وجود حتى لوحة تعريفية باسم الجماعة، في مشهد رمزي يعكس غياب العناية بالتفاصيل، وربما غياب الإحساس بالمسؤولية. فكيف يمكن لمن لا ينتبه لما حوله أن يقود مشروع إصلاح شامل؟

إن جماعة أكدّانة اليوم في حاجة ملحّة إلى نخب محلية تمتلك الحس الاستثماري، والغيرة على المنطقة، والقدرة على استقطاب مشاريع تنموية حقيقية. فالمؤهلات موجودة، لكن غياب الحكامة الجيدة يجعلها مجرد فرص ضائعة في صمت.

اغتصاب تتعدد تمثلاته وأبعاده، لترسم أمام مِخيال ساكنة الإقليم وجود شخص فوق كل القوانين والأحكام يتباهى بتحدي القوانين والمؤسسات التنفيذية والقضائية. شخص استمر في استباحة أموال وحقوق الساكنة لعقد من الزمن بإدعائه أنه يستمد قواه من أجهزة تارة، ومن علاقات ونفوذ تارة أخرى.

وهو أمر لا يعدو أن يكون أسطورة يجب محاسبة كل من ساهم في بنائها. إن مثل هذه الاسطورات والأبطال من ورق تُظهِر لنا بجلاء نقط ضعف ومداخل الادارة بكل تمثلاتها ومؤسساتها، وكيف يمكن لهذه السلوكيات التي لا تقل عن الخيانة العظمى للوطن لما لها من تهديدات للبنية المجتمعية وما لها من تهديد عميق يكرس خطورة مفهوم السرعتين في تعامل الادارة والمؤسسات مع المواطنين. فمنذ عقد من الزمن وهذا الشخص يراكم الاستعلاء على المدينة ومؤسساتها من خلال ما يلي:

• تحويل مرفق المركب البلدي السياحي من قاعة للرياضات إلى قاعة للحفلات مع تغيير في الهندسة خارج كل القوانين ومقتضيات التدبير المفوض للمرفق العام. وهنا يمكن ان نتسائل عن المؤسسات والاشخاص المعروفين الذين قاموا باستغلال هذه القاعات لاقامة حفلاتهم؟ وبأي ثمن؟
• رفع ثمن الدخول للمسابح بأكثر من ضعف ما هو مضمن في دفتر التحملات، مع استفادة بعض المحضوضين من دخول مجاني؟ مع التساؤل للسلطات المالية عن مصير هته الأموال الضخمة وهل تم ايداعها في حساب بنكي طبقا للقانون أم أنها من الاموال الغير خاضعة لرقابة مؤسسات الدولة. للاشارة فان المداخيل الصافية للمسابح وحدها صيفا، تتجاوز 30 ألف درهم يوميا. بعملية حسابية وخلال كل هذه المدة فالمبلغ يتجاوز المليار ونصف سنتيم؟
• الضغط على مسؤولي المدينة لتحويل الفضاء المقابل للمسبح البلدي من مكان لترويج وبيع السلع القادمة من الخارج، وهو من الجالية، حيث كان سوق معروف بسطات يخلق رواج اقتصادي ورافعة اجتماعية اساسية في المدينة، حيث كانت تساهم في ترويج اقتصادي ايام الخميس والسبت والأحد، ليتم تحويلها وحرمان فئات هشة من مورد رزقها، إلى جنبات سوق الاحد وليوم واحد فقط. أكيد أن لعنة هذه الفئة وعائلاتها سترافقه وترافق كل من سمح بتكريس وتضخيم الهوة بين السرعتين.
• التقاضي مع الجماعة على الرغم من انعدام الصفة القانونية كمسير للشركة طيلة فترة التقاضي والتفاوض مع الجماعة وفرضه عليها بكل الطرق التي نرفع مقالنا عن سردها بكاملها، فحسب النموذج “ج” فإن الشركة إلى حدود الحكم النهائي، كان لها مسير آخر غير الذي كان يتفاوض ويقاضي في المحاكم الادارية بالبيضاء والرباط.
• نشر الفتنة في المملكة بعد نشر فيديو بصوته يقول فيه أنه في مدينة سطات قام اشخاص مجهولين بالهجوم عليه وعلى استثماره السياحي وزرع الرعب في صفوف زبنائه, خصوصا وأنه كان على معرفة وعلم بالشخص في الفيديو و مرافقيه، ويعلم أنه يتوفر على وكالة من مسير الشركة ليقوم بتسييرها؟ وهو ما يعني تضخيم الملف بكل النية المبيتة ورسم صورة خاطئة عن أمن واستقرار مدينتنا والمملكة ؟؟ والسؤال هو لماذا لم تقم مصالح ولاية الامن بسطات بمتابعته ؟

أمام كل ما تم سرده باقتضاب كبير واختصار مفيد، نتسائل عن استمرار عجز السلطات التنفيذية عن تنفيذ حكم حائز على قوة الشيء المقضي به القاضي بالاداء والافراغ، أم أنها تريد اعطائه مهلة صيف جديد ثاني للاستفادة من مداخيل المسابح والحفلات؟؟ والاكتفاء بتسجيل حالات الوفيات من بناتنا وابنائنا في مختلف الوديان والسدود بالاقليم.

أم أنها ستعمل على تنفيذ المقرر القضائي والتحقيق في ما سبق لما له من تهديدات على راهن ومستقبل سطات التي يستبيح مجموعة من الطُفيليات أقواتها وأرزاقها. كما تهدد كل المشاريع المندمجة المستقبلية لان هناك من يتربص بها وقطع الطريق على تحقيق اهدافها كغيرها.

فهل توقظ الحرارة والنينيو القادم بقوة، سلطات سطات ومؤسساتها للتدخل بالحزم المفروض لتسييد القانون وفرض سمو الدولة على كل المصالح الخاصة والضيقة، فالفرد في خدمة الدولة، ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يتم السماح لفرد معروف بتاريخه واهدافه ان يستبيح الدولة لتحقيق مصالحه الخاصة الضيقة.

تتزايد في الأيام الأخيرة مخاوف المستهلكين مع الانتشار الواسع لما يُعرف بـ“دباب المانغا” داخل بعض الأسواق المحلية، حيث تم توثيق صورة من سوق البروج تُظهر وجود هذه الحشرة على فاكهة المانغا المعروضة للبيع، في مشهد يثير القلق حول سلامة المنتجات الغذائية المتداولة.

ويُرجح أن الأمر يتعلق بحشرة مرتبطة بفاكهة المانغا، مثل ذبابة الفاكهة، وهي آفة معروفة بإصابة الثمار والتسبب في تلفها، مما قد يؤدي إلى تعفن داخلي غير ظاهر للمستهلك. انتشار هذه الحشرة لا يقتصر فقط على التأثير على جودة الفاكهة، بل يطرح أيضاً تساؤلات حول شروط التخزين والنقل والمراقبة الصحية.

الصورة المتداولة من سوق البروج تعكس واقعاً ميدانياً يطرح أكثر من علامة استفهام: كيف يتم عرض هذه الفواكه في ظروف تسمح بانتشار الحشرات؟ وهل خضعت هذه المنتجات للمراقبة قبل تسويقها؟

في هذا السياق، تتجه الأنظار مجدداً إلى دور المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، باعتباره الجهة المسؤولة عن مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية، ومدى تدخلها لضبط مثل هذه الحالات التي قد تمس بصحة المواطنين.

اللافت أن انتشار هذه الفاكهة بشكل كبير في الأسواق، رغم الشكوك التي تحيط بها، يعزز فرضية وجود اختلالات في سلاسل التوريد، وربما تسويق منتجات غير مطابقة للمعايير، خاصة في ظل تقارير سابقة تحدثت عن رفض شحنات من المانغا في أسواق دولية بسبب مشاكل صحية.

أمام هذا الوضع، يطالب مهتمون بالشأن الصحي والغذائي بضرورة تشديد المراقبة داخل الأسواق، والقيام بحملات تفتيش عاجلة، مع توعية المواطنين بأهمية التحقق من جودة الفواكه قبل اقتنائها.

ويبقى السؤال المطروح: هل تتحرك الجهات المختصة لاحتواء الظاهرة، أم أن “دباب المانغا” سيستمر في الانتشار وسط صمت يهدد ثقة المستهلك وسلامته.

اللقاء، الذي بادرت إليه فعاليات المجتمع المدني بشراكة مع الرابطة الوطنية المحمدية للشرفاء الأدارسة والهيئة المغربية للدفاع عن الوحدة الترابية، لم يكن مناسبة بروتوكولية، بل تعبيراً صادقاً عن الامتنان لرجلٍ بصم اسمه في سجل العمل الجمعوي بالمدينة.

استُهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها أداء النشيد الوطني في أجواء مؤثرة، استحضرت روح الفقيد الذي كان معروفاً بتشبثه بقيم المواطنة الصادقة.

تعاقب المتدخلون على المنصة، ولم تكن كلماتهم مجرد خطب رسمية، بل شهادات نابضة بالصدق، استعادوا فيها مواقف “رجل الميدان”، الذي لم يتأخر يوماً عن فعل الخير، وجعل من العطاء أسلوب حياة.

عبر شريط وثائقي مؤثر، عادت صور الفقيد لتنبض من جديد، موثقةً أبرز محطات عطائه. كما أضفت لوحات تشكيلية جسّدت ملامحه بُعداً رمزياً، جعل الحضور يعيش لحظة تمازج بين الحنين والفخر.

أجمع الحاضرون على أن الراحل لم يكن مجرد اسم في سجل الجمعيات، بل كان مدرسة إنسانية قائمة بذاتها، وركيزة أساسية في تنشيط دار الشباب بالحي الإداري، ووجهاً بارزاً في خدمة قضايا المجتمع المحلي.

من بين أبرز الكلمات التي لامست القلوب:
“لم نأتِ لنرثي، بل لنجدّد العهد على مواصلة الطريق… فقد علّمنا أن العمل الجمعوي مسؤولية قبل أن يكون صفة.”

اختُتمت الأمسية بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، في أجواء سادها التأثر والاعتزاز، على أمل أن تبقى قيمه حيّة في سلوك الأجيال القادمة.

رحل الحاج محمد بلحوم جسداً، لكنه ترك أثراً عميقاً في ذاكرة سطات، سيظل حاضراً في تفاصيلها، ونموذجاً يُحتذى لكل من اختار طريق العطاء.

رحم الله الفقيد، وجعل سيرته نوراً يُهتدى به.