محمد غياث عن حزب التجمع الوطني للأحرار ب 38020 صوت

المصطفى القاسمي عن حزب الاستقلال ب 34171 صوت

الصغير بابور عن حزب الاتحاد الدستوري ب 32360 صوت

ربيع هرامي عن حزب الاصالة والمعاصرة ب 24893 صوت

سعيد نميلي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 15032 صوت

ومحمد هيشامي عن حزب الحركة الشعبية ب 7655 صوت

إن أخذنا بعين الاعتبار أن السيدة سعيدة زهير هي امتداد قانوني لزوجها الصغير بابور بعد صدور حكم نهائي في حقة بالسجن، وقرار المحكمة الدستورية في فقدانه المقعد ليحل محله الثاني في اللائحة وهو زوجته. انتخابات 2026 تعرف إعادة ترشيح كل برلمانيي الاقليم، ربما لأنهم مقتنعون بالقيمة المضافة لحصيلتهم على هذا الاقليم قادرة على إقناع الهيئة الناخبة بالتصويت عليهم وتجديد الثقة فيهم ! على الصعيد الوطني فقط 240 برلماني من أصل 395 هي التي قامت بإعادة ترشيحها للولاية الحالية. حصيلة سنحاول قرائتها بكل تأن وموضوعية.  

محمد غياث حزب رئيس الحكومة ورئيس فريق حزبه بالمجلس الموقر، ثم نائب الرئيس: ما يعني قرب كبير من دوائر القرار وقيمة مضافة للإقليم !؟

السيد البرلماني غياث استهل ولايته الانتخابية الحالية بعد ولايته السابقة تحت رداء حزب الاصالة والمعاصرة،  بفشل انتخابي ذريع. فالحزب الذي حصل على غالبية جماعات الإقليم فشل في معركة المجلس الاقليمي كأول ضربة تنظيمية له، ثم خرج كمنسق للتحالفات الجماعية ونتذكر ما يمكن اعتباره استغلال سياسوي شنيع للرئيسة التلميذة لجماعة سيدي الذهبي … نتذكر مع السيد البرلماني المحترم هندسته لتدبير الجماعات الترابية بالاقليم ظنا منه أنها مدخل للاستحقاقات المقبلة …

أما أهم ما جاء على لسانه في هذه الولاية فهو كلية ببن احمد ومستشفى، وهو ما لم يتحقق ليس بسبب الوزير ولكن لمشكل العقار أولا الذي لا يزال في ملكية وزارة الصحة وبه سكن وظيفي؟؟؟

السيد غياث كان من المهندسين الذين روجوا للإشكالية التقنية التي تحول دون توقف القطار الفائق السرعة البراق بسطات، حيث قال لنا في تجمع خطابي بسطات بأن : سطات مايوقف فيها البراق لانه ميمكن ينطلق من البيضاء ويوقف في سطات في أقل من 76 كيلومتر”؟ للإشارة فإن البراق يقف في بن جرير على أقل من 80 كيلومتر عن مراكش، أولا وثانيا التقني ينفذ ويشغل عقله لايجاد الحلول التقنية لتفعيل السياسة. كما أن هناك في سويسرا وفرنسا قطارات فائقة السرعة تتوقف في محطات تفصلها عن بعضها 20 كيلومتر، لخدمة التنمية والمواطن والعدالة المجالية، وليس المحاباة والحسابات السياسوية الضيقة…

السيد غياث لم ينجح في الترافع لاعادة افتتاح فندق الحديقة hôtel du parc ، أو التصدي لإغلاق مصنع Settavex الذي أدى لتشريد أكثر من 480 عامل وسط استغراب كل المختصين بصناعة النسيج والألبسة عن اسبابه الحقيقية؟ وغياب أي مطالب للتحقيق القضائي في هندسة افلاسه، مع ما يمثله من سطو على أكثر من مليارين من المال العام ( مليار ونصف للشركة الدهوية متعددة الخدمات، أكثر من مليار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، دون ذكر الضرائب والأبناك)؟

السيد غياث فتح مدخل للطريق السيار لمشرع بن عبو رغم بعده عن جماعته ؟…

المصطفى القاسمي عن حزب الاستقلال، والذي يترشح الان بحزب الاتحاد الدستوري، كان رئيسا للمجلس الاقليمي لسطات، بدأ مرحلته كرجل قوي لحزب الاستقلال صاحب المرتبة الثانية في استحقاقات 2021، حيث عمل على أن يترأس حزبه مجموعة كبيرة من جماعات الإقليم بما فيها كيسر، حيث لم يكن يقدم المصلحة العليا للجماعة أو الاقليم بقدر ما كان ينتشي بتثبيت أتباعه على رأس الجماعات رغم ضعف بعضهم. وهنا يطرح من جديد مفهوم رجل الدولة ورجل الحزب. وهي اختيارات ظلت جماعات تؤدي ثمنها إلى اليوم رغم دعم ومؤازرة الجهة!

القاسمي غاب كثيرا عن الانظار بسطات خلال مدة، اللهم حضوره لافتتاح فضاء LE GOLF الذي تمت إعادة تهيئته من قبله كرئيس للمجلس الاقليمي ثم اكترته شركة مكونة من شركاء ذاتيين محظوظين. كما أنه يمكننا طرح سؤال استفادة الاقليم من الجهة في هذه الفترة التي كان فيها حزبه يدبر الجهة والجماعات الترابية بما فيها سطات، إضافة لتواجده كمكون في التحالف الثلاثي لسنة 2021؟ 

القاسمي كان حاضرا في مجموعة من الأسئلة خصوصا عن قطاع الصحة والقطاعات الاجتماعية، حضور كان يجب أن يكون من خلال مكتب دائم بالإقليم. وهو المشكل الذي تعاني منه جل الاحزاب باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي كان يحول مقره لمكتب البرلماني.

الصغير بابور بمجرد اعلان النتائج تم اعتقاله ومحاكمته ليكون من بين 40 برلماني داخل اصوار سجن عكاشة. أي أن سطات من بين 40 دائرة انتخابية التي لم تحسن الاختيار، وبقيت بذلك ناقص صوت بمجلس النواب ومجلس الجهة… أما السيدة البرلمانية سعيدة زهير فكنا نرى بعض التدخلات الخجولة داخل قبة البرلمان لكن دون حضور قوي يستحضر إرث عاصمة الشاوية…

ربيع هرامي، هو ابن البرلماني العربي الهرامي المثير للجدل من كل الزوايا والمعروف بمجموعة من الأسماء، هو أقل ما نقول عنه أنه غير معروف وهاتفه لا يرد وربما حتى أنه لم يكن حاضرا البتة بمجلسي الجهة والنواب، فهو من البرلمانيين الذين لهم حصيلة 00 سؤال في خمس سنوات؟؟… ما يطرح مجموعة من الأسئلة عن سوء أو حسن الاختيار للساكنة بإقليم سطات مرة ثانية!

سعيد انميلي هو رئيس قديم لجماعة لحلاف عين الضربان، الجماعة الغنية والمتاخمة لبلدية لولاد على أرض امزاب السخية والمباركة، كان برلماني باسم حزب التقدم والاشتراكية، ومرشح الان بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. في الولاية الحالية قدم أقل من 15 سؤال شفوي في هذه الولاية، حيث ظل غائبا كثيرا لحد يمكن القول أن ساكنة المدينة تكاد لا تعرفه ولا تعرف عنه الكثير. ولم نعرف له أي ترافع عن ملف من ملفات تنمية الاقليم…

محمد هيشامي عن حزب الحركة الشعبية، ومرشح في هذه الاستحقاقات بالحزب المغربي الحر، كان مفاجأة 2021، قدم حصيلة متواضعة في الاسئلة الشفوية تمحورت حول العالم القروي ومصنع سيطافيكس والماء وغيرهم.

للأسف فإن مفهوم وأدوار البرلماني تغيب عن كثير منهم، فهم صلة وصل بين المواطنات والمواطنين في دائرتهم وفي تراب المملكة، والمؤسسات… يستشعرون حساسية الواقع وأولوياته لترجمتها لتشريعات وقوانين،  بالاضافة للترافع من خلال إحراج السلطة التنفيذية بمدى تنزيل مشاريعها وقراراتها بتراب المملكة وبالتالي دائرته الانتخابية. هم صلة وصل للترافع عن دائرتهم في خدمة المواطن والوطن دون أدنى مزايدات وفي نكران ذات.

حيث شوهد في الفيديو الشخص المعتدى عليه يدلي بتصريحات خطيرة ويستشهد بأن كلامه موثق بكاميرات المقر ؟ الفيديو لم تتبعه أي تصريحات أو بيانات لحزب الجرار، ولا حتى للنيابة العامة أو ولاية الأمن، عكس واقعة فاس التي تبعها مباشرة بلاغ للنيابة العامة وآخر لولاية أمن فاس.

بيان تحالف اليسار هو الوحيد لهيئة سياسية أو مدنية الذي تفاعل مع واقعة يسعى المغرب للقطع معها بكل حزم، يسائل صمت الهيئات الأخرى وخصوصا الحزب الذي تم توجيه الاتهامات له. حيث ورد في بيان تحالف اليسار ما يلي: 
“يتابع تحالف اليسار المشكل من حزبي فيدرالية اليسارالديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد بإقليم سطات بقلق بالغ مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحا لشخص يقر فيه بأنه قام بإعداد لوائح تتضمن أسماء أشخاص وأرقام بطائقهم الوطنية، بغرض التصويت لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، مقابل مبلغ مالي.
وإذ نتعامل مع مضمون هذا التسجيل باعتباره ادعاءً خطيراً يستوجب التحقق والتحقيق، كون الوقائع المصرح بها ، تشكل مساساً خطيراً بحرية الناخبين ونزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المترشحين، كما تضرب في العمق الثقة المفترض توفرها في المؤسسات والانتخابات.
بناء عليه، فإن تحالف اليسار:
1. يطالب النيابة العامة والسلطات المختصة بفتح تحقيق عاجل وجدي لتحديد ملابسات و ظروف تصوير الفيديو، والتحقق من هوية الشخص الظاهر فيه، وصحة تصريحاته، والجهات التي قد تكون مرتبطة بالأفعال المذكورة.
2. يدعو إلى حماية الأدلة الرقمية المرتبطة بالواقعة، وتتبع مصدر المقطع الأصلي، والاستماع إلى جميع الأشخاص الواردة أسماؤهم في اللوائح المشار إليها،
3. يؤكد رفضه المطلق وإدانته لكل أشكال استعمال المال أو تقديم المنافع للتأثير في إرادة الناخبين، وكل مظاهر العنف اللفظي والبدني أياً كان الحزب أو المرشح الذي قد تنسب إليه هذه الممارسات.
4. يدعو المواطنات والمواطنين إلى عدم الانخراط في شراء الأصوات أو بيعها وكل مظاهر إفساد العملية الإنتخابية ، وإلى توثيق أي محاولة مماثلة والتبليغ عنها للجهات المختصة،
5. يؤكد أن مواجهة الفساد الانتخابي مسؤولية مؤسساتية ومجتمعية، وأن صوت المواطن تعبير حر عن إرادته، وليس سلعة تُشترى أو تُباع.
وسيواصل تحالف اليسار متابعة هذه القضية وجميع الخروقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور التثبت من المعطيات، مع إخبار الرأي العام بكل مستجد موثوق.
لا للفساد الإنتخابي والسياسي
لا لتمييع الحياة السياسية وتحويلها لسوق للبيع والشراء.”

في انتظار بلاغ للنيابة العامة بسطات لتوضيح أكثر وإزالة كل لبس.

للإشارة فإن عملية الملاحظة المستقلة للانتخابات هي عملية يقوم بها المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الانسان بالإضافة للملاحظين الدوليين، وهي عملية تتم تحت إشراف وتنسيق مع كل من وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الانسان. مما يفرض تكوينات للملاحظات والملاحظين من طرف مكونين حول العملية الانتخابية التي تعرف الجديد في تشريعيات 2026. مما دفع الساهرين على العملية على تحويل مكان التكوين لفضاء خاص مع تغيير زمانه.

السيدة القائدة بسلوكها الغير مفهوم، والذي يتعارض مع مفهوم الدولة الحداثية، أي دولة المؤسسات والقانون، ترفض تسليم نظير يثبت تسلمها وثيقة أو مراسلة مسؤولة من مواطن أو هيئة مدنية، لتحول مقاطعتها لمكان الفوضى والعشوائية واستبداد الادارة. الفوضى نلاحظها في فشل الملحقة الادارية وخفافيش الظلام التي تنسج خيوط تسييرها، من خلال السوق البلدي اشطيبة الذي باتت جنباته عاصمة للعشوائية والتسيب… عشوائية نلاحظها في تنظيم الفضائات المخصصة للعائلات أمام الكولف الملكي الجامعي وما عرفته من ترام منظم على عقارات واملاك العموم والخواص لحق الترامي للأودية والغابات… ملحقة يسهر أطرها على رعاية الخروقات في كل المجالات بفضاء المركب السياحي البلدي والتي أزكمت أنوف الجميع بالمدينة وسط صمت مريب من مسؤولي المدينة… أما الغابة التي تعتبر نقطة قوة المدينة فحدث ولا حرج.

السيدة القائدة نهمس في أذنك وخصوصا العاملين معك وتحت مسؤوليتك ورقابتك، أن تطبيق القانون بكل شفافية وبنفس الحدة على كل المواطنات والمواطنين، هو البوابة الوحيدة التي يمكن أن تلج عبرها شمس المفهوم الجديد للسلطة التي ينادي بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ اعتلائه عرش أسلافه الغر الميامين، الذي أصبح الآن “المفهوم المتجدد للسلطة”. فأين حرصكم المفروض في كل تفاصيل عملكم في خدمة الوطن على تنفيذ قسمكم أمام جلالة الملك أمير المؤمنين ورئيس أركان الحرب العامة؟ 

حرائق الشاوية إلتهمت مئات الهكتارات من المحاصيل الزراعية المتمثلة أساسا في حبوب القمح، إضافة لقطعان الماشية في دواوير معينة وما صاحبه من ضحايا بشرية ومادية. عقب هذه الفاجعة الأليمة التي عرفها اقليم سطات وخصوصا جماعات بمنطقة اولاد سعيد والمزامزة وكيسر وأولاد بوزيري وبن احمد، سعينا لتنظيم لقاء إعلامي في الموضوع وراسلنا كل الجهات المتدخلة والأطراف المعنية بالملف، وتم الهمس لنا في حينها بأن هناك مساعدات يتم ايجاد كيفية تقييم الخسائر وربطها بالتعويضات بما يتماشى ونوع الخسائر من ماشية أو حبوب أو غيرهما… فإرتأينا، من واجبنا المواطناتي عدم الفصح عن أي شيء في انتظار ردود  فعل رسمية لمح لها السيد وزير الفلاحة في البرلمان عند سؤاله في الموضوع.

أسابيع مرت، ونحن على مشارف موسم فلاحي جديد مع ما يتطلبه من امكانيات مادية للفلاح الذي فقد كل شيء، والوزارة والعمالة لا يزالان يراوحان مكانهما دون الاعلان عن خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع لتبث الروح في فئة هشة فقدت كل شيء بين عشية وضحاها، فهل يستيقظ السيد الوزير من حملته، والسيد العامل من مكتبه ليكونوا رجال الميدان في مواجهة مشكل اجتماعي صرف؟ 

أهم مشكل في هذا الدخول هو التسجيل في المؤسسة الذي يعتبر قطعة من العذاب يذوق مرارتها الاباء والتلاميذ من طول الانتظار لدفع رسوم التسجيل، وكذا رسوم المغادرة. مشكل يسبقه مشكل الاقسام التي يتم توزيع التلاميذ والاساتذة فيها بمعايير لا يعلمها إلا مديري المؤسسات التعليمية. هذه الفئة يتحول البعض منها لأكثر من مقدس، حيث قد تنتظر لساعات للتملي برؤية هلاله والسماع لخطابه الذي لا يمسه الباطل من خلفه ولا من تحته، وغير قابل للنقاش والجدال… وهنا نهمس في اذن هذه الفئة أن مهمتهم الاولى هي الانصات للجميع وحل كل المشاكل وليس تحويلها للمديرية، وإلا فماهي المهام الجليلة التي يقومون بها طيلة السنة؟ مهام يمكن أن يؤدي جلها الحراس الخاصين. غير أن الارتباك في الدخول المدرسي ليس وليد اليوم، ولا يمكن تجاوزه إلا بإجراءات عملية لا تخدم أجندات أصحاب المكاتب المكيفة بالوزارة والإدارات اللاممركزة. فلا يعقل أن تستأنف كل الاطر الادارية بالوزارة والإدارات اللاممركزة من أكاديمية ومديريات مهامها في نفس يوم الاطر الادارية بالمؤسسات، وليلة استئناف وقود الوزارة ألا وهو نساء ورجال القسم؟ فالتجارب الاوروبية التي يرجع لها وزراؤنا عندما تخدم مصالحهم فقط، تستأنف العمل الوزارة ثم الادارات اللاممركزة أسبوع قبل الاداري بالمؤسسات التعليمية، فالزيارة تلتحق كاملة في منتصف شهر غشت، لتأمين دخول فعلي وعملي يوم 02 شتنبر للتلاميذ… في مغرب العقول النيرة يستأنف الجميع في نفس الاسبوع، وهو ما يعطي إرتباك في :

• تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ
• تأخير فتح الداخليات ودور الطالب لاستقبال التلاميذ وتوفير الوجبات في أول يوم للدخول
• غياب وانقطاع غير مبرر لبعض المقررات الدراسية الرسمية في مختلف الاسلاك خصوصا الاساسي
• ارتباك في تدبير وقود العملية التربوية من نساء ورجال التعليم واخضاع عملية إعادة التوزيع داخل الاقليم والجماعة لاعتبارات يعلم دوافعها كل العاملين في القطاع
• غياب رقابة كاملة على التعليم الخصوصي وفرض الاعلان عن أثمنة الواجب الشهري ورسوم التسجيل والتأمين التي وصلت في سطات ل 4500 درهم كرسوم للتسجيل فقط؟؟؟

غير أن ما يعطي نكهة أخرى لهذا الارتباك هو طرق تدبير الاطر الادارية بالمديريات المكتظة بالموظفين الذين للأسف إن لم يخلقوا مشكلا فلن يحلوه أبدا، اللهم من رحم ربك منهم وهم محسوبون على رؤوس الاصابع، بل منهم من يختلق المشاكل عند تعيين مدير إقليمي جديد، وتضخيم المشكل لإظهار فراسته ونباهته في حل ما قام بترتيبه مع حلفائه في ظلام الليل؟

أما مشكل الانتقال من مؤسسة لمؤسسة أخرى قريبة من سكنى التلميذ، وهو حق وليس امتياز، فهو مشكل يمكن حله، بتوفير منصة رقمية تشرف عليها المديرية الاقليمية، تفتح في نهاية الموسم الدراسي وتغلق يوم قبل الانطلاق الحقيقي للدراسة بيوم، بحيث تتم معالجة كل الطلبات وفق معايير موضوعية معلن عنها ويتم الجواب عن كل الطلبات بمجرد غلق المنصة، والجواب يكون عموميا ومفتوح للجميع الاطلاع عليه ضمانا للشفافية وتكافؤ الفرص. وعندما نقول الانطلاق الحقيقي للدراسة فهو اليوم الذي تكون كل المقررات المدرسية متوفرة بالعدد الكافي لكل التلميذات والتلاميذ، وتكون كل الداخليات مفتوحة وخدمة الاطعام والنقل المدرسي متوفرين. أما معاناة التسجيل، فيمكن رقمنة هذه العملية ودفع رسوم التسجيل في حساب المؤسسة من خلال كل وسائل الاداء المعتمدة من قبل الدولة في منح الدعم المباشر، أو في أداء الرسوم الجماعية أو ضرائب السيارات، لكن دون أي زيادة. خطوات سهلة تؤكد تحجر عقلية قاطني باب الرواح، الذين قد لا يعانون أي مشكل فجل أبنائهم في التعليم الاجنبي للبعثات الدولية أو التعليم الخصوصي، انطلاقا من الوزير وزملائه، والبرلمانيين والاطر الكبرى؟ فلا يمكن أن تجد في الدول الصاعدة أبناء وزير أو أطر وزارته أبنائهم خارج المدرسة المشرفين على تدبيرها!

أما ما تقوله وزارتنا، لا يعدوا أن يكون حبرا على ورق لم تستطع حتى مؤسسات التعليم الخصوصي من احترام مقتضياته! فوزارة الريادة تهتم على ما يبدوا فقط بالامور الشكلية وتعجز عن الابداع والتفكير العميق لحل المشاكل اليومية للمغاربة، مشاكل تأتي كلها من قرارات أشخاص نخشى ألا تربطهم بالوطن سوى المنصب والاجرة؟

ونحن في فترة انتخابات وحملة إقناع الشباب بالمشاركة، بالله عليكم كيف نقنع منتوج يعيش كل هذه المعانات والفوارق بين الرسمي والواقعي، فوراق يعيش تفاصيل مراراتها، معانات تتكرر كل سنة منذ أول دخول له للمدرسة وهو كله فرح وأمل، ليصطدم بواقع يزداد وضوحا مفجعا مع مرور السنوات، ونريد إقناع هذا المنتوج البشري الذي تربى وترعرع على الشك في كل خطاب رسمي، شك واع بالفرق بين الرسمي والواقعي، بإن يثق في نخب لا يرى فيها إلا سببا مباشرا لفشل منظومته التعليمية، وسبب مباشر لجمود هذا السٌلَم الاجتماعي الذي لم تعد الكفاءة معياره الوحيد والاوحد؟

إننا نحاول فقط نقل واقع حقيقي، أكيد أنه لا يروقنا، لكن واجبنا المواطناتي يفرض علينا كشف الحقيقة لاتخاذ ما يجب اتخاذه، في انسجام مع واجبنا المواطناتي الذي يؤمن بالوطن وبقدرته على رفع كل التحديات عند توفر الارادة والعزيمة لصعود المملكة المغربية الشريفة. صعود لا يجب أن تخونه المدرسة العمومية، التي تخصص لها ميزانيات ضخمة لا نرى أين تصرف، لانه إن تحدثنا عن المرافق الصحية، وعن ظروف وحالة الداخليات والوجبات المقدمة لنساء ورجال الغد سنقف طويلا وسائل كثيرا…. نتمنى خيرا لقادم الايام

اليوم أعطيت الانطلاقة لكلية ستبدأ الدراسة الفعلية بها بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الاثنين المقبل 14 شتنبر. الفوج الأول من أطباء جامعة الحسن الاول يضم 250 طالبة وطالب من أقاليم سطات وبرشيد وبن سليمان والجديدة وسيدي بنور، فوج أكيد أن له كل انخراط وتجند لمكونات الجامعة من الرئاسة إلى عمداء ومدراء المؤسسات الأخرى، ما سيجعله متميزا وطنيا. في حفل الاستقبال اليوم الذي غابت عنه سلطات سطات بكل أنواعها، عرف كذلك زيارة مركز التكوين والبحث FORSIM بالمعهد العالي لعلوم الصحة، ثم التوجه للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير التي يرحب طلبتها بالطلبة الجدد خلال اسبوع الادماج الذي ينظمه طلبة المدرسة.

أكيد أن التحدي الكبير هو وفاء الوزارة والحكومة بالتزاماتها في إنجاز المشاريع من خلال التسريع ببناء الكلية والمستشفى الجامعي، ويكفي هنا التذكير أن كلية اللغات والفنون والعلوم الانسانية بسطات، لا تزال تشتغل داخل فضاء كلية العلوم القانونية والسياسية  منذ 2021 ، ذات الفضاء الذي يحتضن كذلك كلية الاقتصاد والتدبير منذ 2020… أما معهد علوم الرياضة فإنه، كان ولا يزال، يستغل فضاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، رغم انتهاء الاشغال بمقره الجديد؟؟ 

تحديات تعي الجامعة أهميتها، حيث أحدثت منصب نائبة للرئيس مكلفة بتتبع إحداث المؤسسات. غير أنه من حق الساكنة أن تتسائل عن غياب ممثلي الاقليم بالبرلمان بغرفتيه في الترافع الحقيقي، البعيد عن الصور والمزايدات،  والضغط من داخل المؤسسات لحث الحكومة المقبلة على تنفيذ التزاماتها السابقة مع إقليم ينساه ابناؤه قبل غيرهم؟ خصوصا وأن المنافسة قوية بين الاقاليم المحتضنة للجيل الجديد من كليات الطب والصيدلة بالمملكة.

مؤسسات تعليمية تستقبل الأطر التربوية دون مديرين، وأخرى يُراد تدبيرها بمنطق «مدير واحد لعدة مؤسسات»، وكأن الإدارة التربوية  أصبحت نظاماً للمداومة لا مسؤولية تحتاج إلى حضور أو تتبع أو تدبير يومي، مع العلم ان المدير هو صمام أمان العملية التعليمية.

أما الأطر والموارد الإدارية، فالنقص لا يحتاج إلى تشخيص معمق؛ يكفي أن تطرق أبواب بعض المؤسسات لتكتشف أن المدرسة مطالبة بتقديم خدمات متزايدة بموارد بشرية محدود على رؤوس الاصابع ، .

مؤسسات مهرئـــة بالعالم القروي يسمونها تجاوزا مؤسسات تعليمية لا حائط وقائي يصون حرمتها ، لا مرافق صحية تصون كرامة  اطرها و تلامذتها ، لا ماء صالح للشرب.

والأغرب من ذلك، أن الحديث عن «مدارس الريادة» يبدو في بعض الحالات أكبر بكثير من الواقع الميداني. فقبل الحديث عن الريادة والابتكار وجودة التعلمات، أليس من الضروري أولاً توفير أبسط مقومات التدبير الإداري والتربوي و توفير  مقومات الريادة ؟

المشهد، باختصار، يشبه ” ورشاً ”  تجرى فيه الإصلاحات بمنطق «دبر راسك حتى يجي الفرج»: تكليف هنا، من الثانوي للابتدائي ، ترقيع هناك، توزيع للخصاص،تسجيل دراسي متعثر ، عشوائية في تدبير البنيات التربوية لمؤسسات تعليمية ،  ومحاولة لإقناع الجميع بأن الأمور تسير على ما يرام و موقع للمديرية لا يجيد الا ترويج الصور و العبارات  الكبرى المنمقــــة .

المدرسة العمومية لا تحتاج إلى تجميل الصورة بقدر ما تحتاج إلى اصلاح حقيقي للمنظومة التعليمية ،  مديرين قارّين، وأطر إدارية كافية، وموارد حقيقية، وتجهيزات تستجيب لشروط الجودة. و «مدارس الريادة» لا تُصنع بالشعارات، كما أن جودة التعليم لا يمكن أن تُدار بمنطق الترقيع.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل نحن أمام دخول مدرسي جديد، أم أمام موسم آخر من تدبير الخصاص؟ و لنا عودة للموضوع بالارقام و التفاصيل .

أخبار سطات ربطت الاتصال بالجامعة التي أوضحت من خلال عميد كلية العلوم والتقنيات أن سلك الدكتوراه تم فتحه للطلبة المتابعين دراستهم في التوقيت العادي بمؤسساتهم الجامعية، إضافة لمسار مخصص لأصحاب التوقيت الميسر من الموظفين والأجراء، أي أنه بالاداء. وفق نفس المرسوم المحدد لنظام التوقيت الميسر، صادق مجلس الجامعة على تعرفة التكوينات بمؤسسات جامعة الحسن الاول حيث تم تحديد تعرفة لكل سلك ومسار جامعي. نفس القرار حدد 10 آلاف درهم للسنة في سلك الدكتوراه، وهي التعريفة التي أصبحت موحدة في كل الجامعات الوطنية بداية من الموسم المقبل 20 ألف درهم للسنة. كما أنه تم إعفاء أصحاب الاجور الدنيا من الأداء كليا. أما بالنسبة للموسم الفارط 2025-2026 فإن نسبة كبيرة من الطلبة الباحثين قاموا باداء الرسوم المالية المفروضة، كما ذكر السيد العميد بأنه لا يمكن بأي حال من الاحوال خرق القانون والسماح لطلبة دخلوا لسلك الدكتوراه وفق شروط ومساطر التوقيت الميسر الذي يفرض أداء الرسوم السنوية للدولة، أن يتم التغاضي عن عدم أدائهم الرسوم في وقتها لما يمثل من هدر للمال العام.  

ليبقى السؤال المطروح هو كيف يمكن لمن استفاد من شروط التوقيت الميسر أن يتنصل من واجباته المتمثلة في الأداء؟  كما أن القضاء الاداري أكد على ضرورة احترام المرسوم واداء واجبات التسجيل بالنسبة للتوقيت الميسر، بعد أن رفضه في وقت سابق بالمحكمة الابتدائية. أكيد أن نقاش الحق في التعليم هو نقاش مجتمعي يفرض نفسه في جو صافي وهادئ لا تؤثر فيه لا انتخابات ولا استحقاقات، جو يحكم صوت العقل والمنطق، ويستحضر حتى  مشروع قانون  في زمن حكومة بن كيران لم يصل للبرلمان وكان يرمي لفرض رسوم على التعليم الثانوي التأهيلي وما فوق.

سطات – أخبار سطات

تستعد جامعة الحسن الأول بسطات، وفق معطيات خاصة حصلت عليها «أخبار سطات»، لمرحلة جديدة من إعادة ترتيب منظومة الحكامة والتدبير، في سياق التحولات التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبالتزامن مع التوجه نحو تنزيل مقتضيات القانون الجديد 59.24.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن المرحلة المقبلة قد تحمل تغييرات مهمة على مستوى تدبير الجامعة وعدد من مؤسساتها وأقطابها الاستراتيجية، من خلال إسناد مسؤوليات جديدة إلى كفاءات أكاديمية وإدارية، مع توجه واضح نحو الجمع بين الكفاءة والتجربة والطاقات الشابة، بهدف ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، والاستفادة في الوقت نفسه من الخبرات المتراكمة والكفاءات المتخصصة.

ولا يبدو أن الأمر يتعلق بمجرد تغيير في الأسماء أو توزيع جديد للمهام، بل بتوجه يروم، وفق المعطيات المتوفرة، ملاءمة هيكلة التدبير الجامعي مع حجم الأوراش التي تعرفها جامعة الحسن الأول، سواء في مجال التكوين أو البحث العلمي أو الرقمنة والذكاء الاصطناعي أو البنية التحتية والشراكات.

ست مؤسسات جامعية جديدة.. توسع يفرض حكامة جديدة

وتأتي هذه التحركات في وقت تعرف فيه جامعة الحسن الأول دينامية متسارعة، من أبرز تجلياتها مشاريع إحداث ست مؤسسات جامعية جديدة، إلى جانب أوراش تهيئة الفضاء الخارجي للجامعة وتعزيز وتجهيز بنياتها ومرافقها.

ويفرض هذا التوسع، بطبيعة الحال، تطوير آليات الحكامة والتدبير، وتعزيز التنسيق بين مختلف مكونات الجامعة، وتأهيل الموارد البشرية القادرة على مواكبة المشاريع الجديدة، خصوصاً أن الانتقال من مرحلة تشييد البنيات إلى مرحلة تشغيلها وتطوير أدائها يتطلب منظومة تدبير أكثر مرونة وتخصصاً ونجاعة.

الرقمنة.. بوشعيب نصر الدين في واجهة الورش الاستراتيجي

في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام خاص، يبرز ورش الرقمنة باعتباره أحد المحاور الأساسية في تصور الجامعة للمرحلة المقبلة.

وفي هذا السياق، تم تداول اسم الأستاذ بوشعيب نصر الدين، المدير الحالي لقطب الرقمنة، ضمن التوجهات المرتقبة لتعزيز هذا الورش، وتسريع الانتقال نحو جامعة رقمية تعتمد على حلول حديثة وذكية، وتطوير الخدمات الإدارية والبيداغوجية، وتعزيز الربط الرقمي بين مختلف مكونات المؤسسة.

ويكتسي هذا الورش أهمية متزايدة بالنظر إلى التحول الذي تعرفه الإدارة الجامعية، والحاجة إلى تبسيط المساطر، وتحسين جودة الخدمات، والاستثمار في المعطيات والأنظمة الرقمية بما يخدم الطلبة والأساتذة والأطر الإدارية.

التنمية والشراكات.. بشرى العبادي وقطب جديد لمواكبة الأوراش الكبرى

وفي محور التنمية والشراكات، يبرز اسم الأستاذة بشرى العبادي ضمن المقترحات المتداولة، بالتزامن مع توجه نحو إحداث قطب خاص بالتنمية والشراكة.

ويأتي هذا المقترح في ظل ارتفاع حجم المشاريع التي تراهن عليها جامعة الحسن الأول، سواء تعلق الأمر بإحداث مؤسسات جامعية جديدة أو تطوير البنية التحتية أو توسيع دائرة الشراكات مع المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

ويُنتظر أن يساهم هذا القطب، في حال اعتماده، في تعزيز التنسيق وتتبع المشاريع والدراسات التقنية والإدارية، وضمان مزيد من الالتقائية بين مختلف الأوراش، بما يسمح برفع نجاعة التنفيذ ومواكبة التوسع الذي تعرفه الجامعة.

البحث العلمي والتعاون الدولي.. عبد العالي أيدر ضمن الأسماء المتداولة

أما ملف البحث العلمي والتعاون الدولي، فيبرز فيه اسم الأستاذ عبد العالي أيدر ضمن المقترحات المرتبطة بمهمة نائب رئيس الجامعة المكلف بهذا القطاع.

ويُعد هذا الملف من بين الأوراش التي تراهن عليها الجامعة لتعزيز حضورها الأكاديمي، من خلال دعم الإنتاج العلمي، وتشجيع المشاريع البحثية، وتوسيع شبكة التعاون الدولي، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين والطلبة.

كما يرتبط هذا التوجه بالرغبة في جعل البحث العلمي والابتكار رافعة أساسية لتطوير الجامعة وتعزيز ارتباطها بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي، والانفتاح أكثر على المؤسسات والجامعات الوطنية والدولية.

الشؤون البيداغوجية والحياة الطلابية.. هلالي عبد الرؤوف ضمن المقترحات

وفي ما يتعلق بملف الشؤون البيداغوجية والحياة الطلابية، تشير المعطيات المتداولة إلى اقتراح الأستاذ هلالي عبد الرؤوف لتولي هذا القطاع.

ويكتسي هذا الملف أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه المباشر بجودة التكوين، وتحسين ظروف العمل، وتطوير الخدمات الموجهة للطلبة، فضلاً عن تعزيز الحياة الجامعية في أبعادها الاجتماعية والثقافية والرياضية والبيداغوجية.

كما أن اتساع قاعدة الطلبة وتعدد المؤسسات الجامعية يفرضان، أكثر من أي وقت مضى، تطوير منظومة متكاملة لمواكبة الطالب وتحسين تجربته داخل الجامعة.

الذكاء الاصطناعي.. الرهان الجديد لجامعة الحسن الأول

من بين أبرز الملفات التي بدأت تفرض نفسها بقوة داخل الجامعة، يبرز الذكاء الاصطناعي باعتباره ورشاً استراتيجياً يتجاوز البعد التقني ليشمل التكوين والبحث العلمي والإدارة والخدمات الجامعية.

وفي هذا الإطار، تم تداول اسم الأستاذ عزيز بداني، نائب العميد بكلية العلوم والتقنيات، ضمن المقترحات المرتبطة بتدبير هذا الورش، في أفق جعله رافعة للابتكار وتطوير التكوين والبحث العلمي، إلى جانب إمكانية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الجامعية وتحسين الأداء الإداري والبيداغوجي.

وفي السياق ذاته، فقد تم كذلك تعزيز فريق تدبير المعهد بإحدى الكفاءات الشابة التي راكمت تجربة وطنية ودولية في مجال الذكاء الاصطناعي والرقمنة، على المستويين الأكاديمي والمقاولاتي، ويتعلق الأمر بالأستاذ الحسين لخديسي.

ويأتي هذا التعزيز، وفق المعطيات المتداولة، في إطار توجه يروم الاستثمار في الكفاءات الشابة والخبرات المتخصصة، وربط التكوين والبحث العلمي بالتحولات التكنولوجية المتسارعة، بما يمكن أن يجعل الذكاء الاصطناعي إحدى الرافعات الأساسية لتطوير أداء الجامعة وخدماتها خلال المرحلة المقبلة.

الإدارة بالنيابة.. عبد العالي أيدر ضمن الأسماء المتداولة

وفي سياق إعادة ترتيب المسؤوليات التدبيرية، تشير المعطيات المتداولة إلى إمكانية إسناد مهام الإدارة بالنيابة إلى نائب رئيس الجامعة الأستاذ عبد العالي أيدر، وذلك في إطار المقتضيات الجديدة المرتبطة بتنظيم مهام النيابة داخل مؤسسات التعليم العالي.

ويبقى هذا المقترح، شأنه شأن باقي الأسماء والمهام المتداولة، مرتبطاً باستكمال المساطر القانونية والإدارية، في انتظار صدور القرار الرسمي من الجهات المختصة.

التدبير الإداري والمالي.. حسن الگازوزي في دائرة الأسماء المتداولة

وعلى مستوى التدبير الإداري والمالي للجامعة، يبرز اسم السيد حسن الگازوزي، الكاتب العام الحالي لجامعة الحسن الأول، ضمن الأسماء المتداولة لشغل مهمة المدير الإداري والمالي.

ويرتبط هذا المقترح، وفق المعطيات المتوفرة، بخبرته داخل المؤسسة ومعرفته بمسارات التدبير الإداري والمالي، خصوصاً في ظل اتساع حجم المشاريع والبرامج التي تستعد الجامعة لتنزيلها، وما يرافق ذلك من حاجيات متزايدة على مستوى التخطيط والتتبع والمواكبة المالية والإدارية.

إعادة هيكلة واسعة.. نواب العمداء ومدراء المؤسسات في قلب المرحلة المقبلة

ولا يبدو أن إعادة ترتيب المسؤوليات ستتوقف عند مستوى رئاسة الجامعة أو الأقطاب المركزية، إذ تشير المعطيات ذاتها إلى إمكانية امتداد التغييرات إلى عدد من المؤسسات الجامعية التابعة لجامعة الحسن الأول.

وقد تشمل هذه الدينامية تعيين نواب عمداء ومدراء جدد، في إطار توجه يروم تجديد النخب الجامعية وإتاحة المجال أمام كفاءات جديدة، خصوصاً من الطاقات الشابة، مع الحفاظ على الاستفادة من التجربة والخبرة المتراكمة.

كما يُنتظر أن ترافق هذه المرحلة برامج للتكوين والتأهيل لفائدة المسؤولين الجدد، بما يساعد على الرفع من مستوى الأداء وتحسين آليات التدبير والانسجام مع متطلبات المرحلة الجديدة.

كلية الطب والصيدلة.. أحد أكبر رهانات الجامعة

وبالتوازي مع هذه الأوراش، يظل مشروع كلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الأول أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي تراهن عليها المؤسسة خلال المرحلة المقبلة.

فإحداث هذا الصرح الأكاديمي من شأنه أن يوسع العرض التكويني للجامعة، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة والباحثين، فضلاً عن تعزيز التكوين والبحث العلمي في المجالات الطبية، والرفع من إشعاع الجامعة على المستوى الوطني.

وفي هذا الإطار، تشير المعطيات المتداولة إلى اقتراح الأستاذ يوسف خبال لتولي مهمة مرتبطة بتدبير هذا المشروع، بالنظر إلى تجربته في مجال تدبير مؤسسات التكوين الطبي، حيث سبق له أن شغل مهام نائب عميد كلية الطب والصيدلة بأكادير، إضافة إلى توليه مهام عميد كلية الطب بالعيون بالنيابة.

العمادة بالنيابة.. هلالي عبد الرؤوف ضمن المقترحات

وفي السياق نفسه، تشير المعطيات المتداولة إلى إمكانية إسناد مهام العمادة بالنيابة بكلية الطب والصيدلة إلى نائب رئيس الجامعة الأستاذ هلالي عبد الرؤوف.

ويأتي هذا المقترح في سياق إعادة ترتيب المسؤوليات داخل مؤسسات الجامعة، غير أنه يظل، بدوره، رهيناً باستكمال المساطر القانونية والإدارية المعمول بها، قبل الإعلان عن أي قرار رسمي.

من تشييد البنايات إلى بناء جامعة رقمية وذكية

وتكشف مجموع هذه المعطيات، في حال اعتمادها رسمياً، عن تحول لافت في أولويات جامعة الحسن الأول.

فبعد مرحلة ركزت بشكل كبير على توسيع البنية التحتية وإحداث مؤسسات جامعية جديدة، يبدو أن المرحلة المقبلة ستتجه أكثر نحو بناء منظومة حكامة قادرة على إدارة هذا التوسع، وربطه بالرقمنة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والشراكات وجودة الخدمات الجامعية.

وهو ما يعني أن التحدي لم يعد يقتصر على تشييد البنايات وإحداث المؤسسات، وإنما أصبح مرتبطاً كذلك بقدرة الجامعة على بناء نموذج حديث للتدبير، يقوم على الكفاءة والتخصص والابتكار وربط المسؤولية بالنتائج.

تغييرات قد تمتد إلى مختلف المؤسسات الجامعية

وبحسب نفس المعطيات، يُرتقب أن تشمل الدينامية الجديدة مختلف المؤسسات التابعة لجامعة الحسن الأول، بالتزامن مع انطلاق السنة الجامعية المقبلة.

وقد تهم هذه التغييرات تعيين نواب عمداء ومدراء ومسؤولين جدد، بما يواكب التحولات التي تعرفها الجامعة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والشراكات وتأهيل البنية التحتية.

ومن شأن هذا التوجه، في حال تأكيده، أن يعيد تشكيل جزء مهم من خريطة المسؤوليات داخل الجامعة، وأن يفتح الباب أمام كفاءات جديدة لتولي مواقع المسؤولية.

مرحلة مفصلية.. الرهان على الكفاءة والتجربة والطاقات الشابة

المؤشرات المتداولة ترسم ملامح مرحلة مفصلية في مسار جامعة الحسن الأول بسطات، عنوانها الأبرز تجديد الحكامة دون التفريط في الخبرة، والانفتاح على الكفاءات الشابة، وربط المسؤولية بالتخصص والنجاعة.

فالجامعة التي تستعد لاستقبال مؤسسات ومشاريع جديدة تحتاج، بالتوازي، إلى منظومة تدبير قادرة على مواكبة هذا التوسع، وإلى كفاءات تجمع بين الخبرة الأكاديمية والقدرة على الابتكار وفهم التحولات الجديدة التي يعرفها التعليم العالي.

وبين الرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتنمية والشراكات، والبحث العلمي والتعاون الدولي، والتدبير الإداري والمالي، ومشروع كلية الطب والصيدلة، يبدو أن جامعة الحسن الأول تتجه نحو إعادة ترتيب أولوياتها، وربما أيضاً نحو إعادة رسم خريطة المسؤوليات داخلها.

ويبقى السؤال المطروح خلال المرحلة المقبلة: هل ستتحول هذه المقترحات والتوجهات المتداولة إلى قرارات رسمية؟ وهل ستنجح الهندسة الجديدة للحكامة في مواكبة التوسع الكبير الذي تعرفه الجامعة؟

أسئلة ستجيب عنها، في نهاية المطاف، القرارات الرسمية المرتقبة وما ستكشف عنه المرحلة المقبلة.

تنبيه: تجدر الإشارة إلى أن الأسماء والمهام والتوجهات الواردة في هذه المادة تستند، حسب المعطيات المتوفرة لدى «أخبار سطات»، إلى مقترحات وتصورات ومعطيات متداولة، ولا تعني بالضرورة صدور قرارات أو تعيينات رسمية بشأنها، إلى حين استكمال المساطر القانونية والإدارية المعمول بها والإعلان الرسمي عنها.