نظم الفرع المحلي للاتحاد الدستوري بسطات، بعد عصر اليوم (الأحد) ورشة عمل حول نظام المساهمة المهنية الموحدة، أطرها خبراء ومهنيين في المحاسبة وحضرها عدد مهم من المهنيين والمقاولين الشباب والطلبة الباحثين وعدد من مناضلي حزب الحصان بسطات.
ورشة العمل هذه اختار لها المنظمون أن تكون تفاعلية مع الحاضرين وركزت على أهم مقتضيات هذا النظام الجديد الذي دخل حيز العمل مع إقرار قانون مالية 2021، كما استقطبت لفيفا من الخبراء في المالية العمومية والمحاسبة، بسطوا أمام الحاضرين مجموعة من المعطيات العملية التي تهم الملزمين، وأجابوا عن استفسارات الحضور.
واعتبر سهيل نجمي الكاتب المحلي للاتحاد الدستوري، من خلال كلمة له في افتتاح الورشة أن فتح نقاش حول الموضوع بامكانه المساهمة في التعريف بهذا النظام ومد جسر للتواصل بين المختصين والملزمين من جهة ثانية، كما أنه يؤكد أهمية التواصل حول القضايا المرتبطة بالضريبة على اعتبار أن المعلومة الصحيحة هي ضمانة نجاح أي مبادرة ومشروع، وأكد “نجمي” بأن الاتحاد الدستوري بسطات سيظل وفيا لفتح النقاشات الحيوية والضرورية والمساهمة من موقعه في النبش في مختلف القضايا التي تهم المواطنين بمعاول النقاش الهادف والبناء مع المختصين.
من جانبهم اعتبر الأساتذة المؤطرون السادة عبد الرحمان بويعقوبي محاسب، واحمد بودراع خبير محاسب بالمغرب وفرنسا، والاستاذ الهاني إطار بنكي سابق، بأن الغرض من احداث نظام المساهمة المهنية الموحدة، هو السماح للأشخاص الطبيعيين الذين يتم تحديد دخلهم المهني وفقًا لنظام الربح الجزافي بدفع ضريبة واحدة . تضم من جهة الضرائب والرسوم ذات الطبيعة المهنية ، وهي الضربة على الدخل والضريبة المهنية والضرائب المحلية ؛ ومن جهة أخرى ، الواجب التكميلي مخصص للخدمات الاجتماعية ، يغطي في البداية التأمين الصحي الإجباري.
وأضاف السادة المؤطرون بأن تطبيق هذا الاجراء يخضع لشروط خاصة منها أنه لا يجب ألا يتجاوز حجم المبيعات السنوية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة 2.000000 بالنسبة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية و 500.000 درهم لمقدمي الخدمات. وأيضا الانخراط في نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي.
موضوع آخر استأثر باهتمام ونقاش الحاضرين للورشة، وهو برنامج “انطلاقة” واستفاض السادة الاساتذة في تقديم وشرح مقتضياته ومراميه، بحيث تم اعتباره أحد أهم مخططات دعم وتمويل المشاريع والمقاولات الناشئة، خاصة الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وهو ترجمة لما جاء في خطابات ملكية متفرقة في السنوات الأخيرة، والرامية إلى دفع البنوك وبنك المغرب، نحو دعم أكبر للشباب حاملي المشاريع، من أجل الولوج إلى التمويلات والقروض، التي كانت أحد التحديات المهمة التي تواجههم، إذ بالإضافة إلى نسب الفائدة المرتفعة، كان الشباب يواجهون إشكالية الضمانات العينية، التي تطالبهم بها البنوك، وهو ما جعل كثيرين يتراجعون عن مشاريعهم بسبب عدم قدرتهم على الولوج إلى التأمين، غير أن هذا البرنامج وضع حدا لهذه المعاناة، وكل ما أصبح مطلوبا من الشباب، هو طرح مشاريع مبدعة، من شأنها أن تغري مانحي القروض.
وأضاف الأساتذة المؤطرون بأن برنامج انطلاقة يرتكز على آليتين أساسيتين، الأولى تكمن في التمويل، وأخرى في المواكبة، إذ خصصت لهذا المشروع 8 ملايير درهم، تساهم فيها الدولة بـ 3 ملايير درهم، والقطاع البنكي بـ 3 ملايير درهم أيضا، إضافة إلى مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تقدر بمليارين، وأما في ما يتعلق بالمتابعة والمواكبة، فإن هناك تقارير شهرية ستنجز حول التطورات والإنجازات، مع إعادة التقويم بسرعة عند الاقتضاء.
وأثار الحاضرون مجموعة من الملاحظات حول تنفيذ البرنامج بإقليم سطات، وعبروا عن عدم رضاهم على تنفيذ مقتضياته من قبل المؤسسات البنكية بالاقليم، وذهبت بعض المداخلات الى اعتبار الأمر استمرارا للنظرة المتعالية للمؤسسات البنكية على شباب الاقليم من المتقدمين للاستفاذة من البرنامج، وأوردوا العديد من الأمثلة حول مشاريع واعدة رفضت هذه المؤسسات تمويلها بحجج غير مقنعة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=4227
