أفادت مذكرة واردة عن عامل إقليم سطات، موجهة إلى كل من رئيس المجلس الاقليمي بسطات و رؤساء المجالس الجماعية بالإقليم ، أن محاضر دورات مجالس الجماعات الترابية باعتبارها وثيقة تتضمن مقررات تتخذ في مجال تدبير الشأن المحلي يجب أن تحظى بالعناية و الدقة في تحريرها ، و من الجوانب التي يجب اعطاؤها عناية خاصة ، قبل الشروع في دراسة جدول الأعمال إثبات الحضور ، لما لهذه العملية من آثار قانونية ذات الصلة بالمادة 68 من القانون التنظيمي للعمالات و الأقاليم و المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات …
عملية إثبات الحضور هذه، والتي انبرت السلطة الإقليمية للدقيق في جوانبها في المذكرة رقم 5886 التي حصلت ” أخبار سطات ” على نسخة منها ، يبدو ان لها اسباب نزول مستقاة من شكايات اعضاء منتخبون وتقارير للسلطات المحلية، وإشارة واضحة لممثلي الادارة الترابية لقطع الطريق على عرف كان فيما سبق حكرا على التقدير المزاجي لبعض رؤساء المجالس الذين كانوا يكتفون بذكر ” الغياب مبرر ” لأتباعهم رغم وجود صاحبه خارج ارض الوطن بحثا عن القوت اليومي لابنائه و ذويه وكأنه في مهمة لعقد توأمة مع احدى الجماعات خارج التراب الوطني .!!!
عامل الاقليم أكد في ذات المذكرة على الحرص على إثبات حالات الغياب و تحديد ما إذا كان هذا الغياب بمبرر يقبله المجلس، أو بدون مبرر ، وتدوين ذلك بوضوح بمحضر الدورة . ومطالبة رؤساء الجماعات في بداية كل اجتماع، العمل على عرض التبريرات التي يتقدم بها الأعضاء المتغيبون على أنظار المجلس قبل الشروع في مناقشة النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة . و أكدت ذات المذكرة أن المجلس هو الذي تبقى له صلاحية تحديد ما إذا كان غياب أعضائه بمبرر مقبول أو غير مقبول ، و هو إحراج كبير لعدد من الرؤساء الذين كانوا يغضون الطرف على أتباعهم ويتلاعبون في توقيعات لوائح الحضور.
مذكرة عامل الاقليم ذيلت في ختامها على ضرورة تطبيق القانون بالنسبة للحالات التي ثبت تغيبها لثلاث مرات متتالية أو خمس مرات متفرقة بدون مبرر يقبله المجلس.
لكن السؤال المطروح هو ماذا عن اولئك الذين يتحايلون على القانون و ما أكثرهم بجماعة سطات و عدد من جماعات الاقليم و الذين لا يجيدون ابجديات صياغة القرار الجماعي باعتباره سياسة عمومية محلية و يكتفون بتوقيع لائحة الحضور و الانصراف و كأن تمثيل الساكنة و الترافع عن قضاياها فرض كفاية يقوم بيه شخص و يسقط عن الباقين و ليس فرض عين ويفضلون مصالحهم الخاصة على الدفاع عن متطلبات الساكنة وصياغة القرار الجماعي المحلي و مع ذلك تجدهم بدون حياء او خجل يتقاضون تعويضاتهم وامتيازاتهم من المال العام ؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8018
