ولاية جهة الدار البيضاء سطات تشرع في التنزيل التدريجي لورش توزيع الماء و الكهرباء والتطهير السائل…

هيئة التحرير
2023-10-27T17:56:11+01:00
هنا سطات
هيئة التحرير27 أكتوبر 2023آخر تحديث : الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 5:56 مساءً
ولاية جهة الدار البيضاء سطات تشرع في التنزيل التدريجي لورش توزيع الماء و الكهرباء والتطهير السائل…
رشيد بنكرارة

وجه إبراهيم أبو زيد، عامل إقليم سطات، مذكرة إلى السادة رؤساء مجالس الجماعات بالإقليم ،دعاهم فيها إلى عقد دورة اسثنائية عاجلــــة ،طبقا لمقتضيات المادة 37 من القانون التنظيمي رقم 113.14 ،المتعلق بالجماعات، من أجل الدراسة و التداول بشأن مشروع اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية ” الدار البيضاء سطات للتوزيع ” .

مذكرة عامل الإقليم رقم 9870 بتاريــــــخ 26 أكتوبـــــر2023 التي تتوفر ” أخبار سطات ” على نسخة منها ،جاءت تبعا لرسالــــة السيد والي جهة الدار البيضاء سطات تحت عدد 13986 بتاريخ 20 أكتوبر 2023 بعد صدور القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهويــة متعددة الخدمات و الذي ينص على الإحداث التدريجي لهذه الشركات التي ستعنى بتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة و الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية و يقضي هذا القانون بإحداث 12 شركة جهوية ستعمل على تدبير هذه الخدمات ما يعني نهاية مرحلة التدبير المفوض لفائدة القطاع الخاص، لكن سيكون بإمكانه المشاركة في رأسمال هذه الشركات وبالتالي المشاركة في التدبير.

الخطوة المقبلة بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، هي تأسيس الشركات تدريجيا على مستوى كل جهة، ثم المرور إلى مرحلة توقيع عقد التدبير؛ بعد صدور قرارات ومراسيم ستوضح نموذج العقد ودفتر التحملات من طرف وزارة الداخلية.

و يأتي تأسيس الشركات المتعددة الخدمات بعد مرور عقود على سيطرة شركات أجنبية،على التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء والتطهير في المغرب، خصوصا في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء والرباط وطنجة؛ فيما يتكلف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالات الجهوية المستقلة بتدبير هذه المرافق في المدن المتوسطة والصغيرة والجماعات الترابية.

وحسب تفاصيل القانون الجديد الذي أعدته وزارة الداخلية، سيتم بشكل تدريجي على صعيد كل جهة، وبمبادرة من الدولة، إحداث شركة مساهمة تحمل اسم “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”، تخضع لأحكام هذا القانون ولأحكام القانون رقم 17.95 المتعلقة بشركات المساهمة.

تتمثل أهداف هذه الشركات في تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، أو تتبع تدبير هذا المرفق؛ وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع الجماعات الترابية أو مؤسسات التعاون.

و حسب مقتضيات القانون الجديد سينحصر دور المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في انتاج و نقل و توزيع الكهرباء و الماء الصالح للشرب لفائدة المدبرين لهذه المرافق على الصعيد الترابي و سيرفع يده عن تدبير قطاعات الماء و الكهرباء .

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.