الملك العمومي هو الملك الذي تتشاركه عموم الساكنة من ارصفة وشوارع وطرقات وساحات وغيرها. حيث تتقاسمها الساكنة في تشبع واقتناع بروح الديمقراطية. وهو ما يعكس حرص المسؤولين عن تطبيق القانون ويقظتهم للحفاظ على المشترك وتدبيره وفق القانون.
في هذا السياق، تعرف مجموعة من مدن المملكة حملات ميدانية لتحرير الملك العمومي باشراف مباشر من نساء ورجال السلطة مؤازرين بالقوة العمومية. هذا في مدن مجاورة، اما سطات فيبدو ان مسؤوليها من منتخبين وسلطات محلية وعمالة فقد طبعوا مع هذه الظاهرة لتصبح القاعدة، كما لو ان لسان حالهم يقول لنا، ان احتلال الملك العام هو امر عادي لاستمرار الحركة ومواجهة الجفاف و هو نوع من الاستثمار الذي يخلق رواجا داخل المدينة. فهذه الاخيرة تحولت بقدرة قادر الى سوق للخضر والفواكه بجوار الاسواق وبمختلف الشوارع الكبرى وملتقيات الشوارع وامام الاشارات الضوئية، اما الساحات والممرات بوسط المدينة فهي قيسارية جديدة تعج بالملابس والافرشة والاثواب، اما المقاهي والمطاعم فاننا نشكرها لانها تستحي عن استغلال الشارع كذلك اما الرصيف فقد بات ملك تام لهم. للتذكير، فانه من المعمول به في مدن عالمية تقنين لاستغلال الفضاء العام وفق منظور يخدم اهداف واستراتيجيات محددة سلفا. هذا الامر كان معمول به في سطات ويخلق رواجا محليا من خلال ما كان معروف بسوق ماكرو للادوات المستعملة والذي تم الزج به وفق نزوات دخيلة.
كما انه،ونحن نرصد هذه الفوضى الظاهرة التي لا يمكن الا ان تكون عنوانا لفوضى اخرى في جوانب متعددة من تدبير المدينة والاقليم، استحضرنا ما قام به نساء ورجال السلطة من عمليات جبارة وشاملة لتحرير الملك العام باشراف مباشر للسيد مفكر الوالي السابق والسيد الخطيب العامل السابق كذلك، واصرارهما على اتمام هذه العملية ودمقرطة الفضاء العام رغم الاعتداءات المادية التي تعرض لها بعض من رجال السلطة وافراد الامن الوطني والقوات المساعدة، لنتسائل عن اسباب عدم الحفاظ على هذه المكتسبات.
مكتسبات حصلنا عليها بتضحيات جسام للقيمين عليها، وبوعي جماعي مشترك باهمية الحفاظ على الملك العمومي كفضاء مشترك له دوره في تنمية وازدهار وتقدم المدينة. اكيد اننا لسنا بحاجة لنقطة في دورة لمناقشة “فارغة” وغير مسؤولة للملك العمومي، بقدر ما نحن في حاجة لقرار. قوي ومستدام لتحرير الملك العام بسطات ونفض الغبار عن محاولات يائسة لترييف المدينة. فالمستشار الجماعي هو يمثل الساكنة ومصلحة المدينة و يبني مواقفه على قوانين وتوجهات للدولة ليس اعتبارات شخصية او مصلحية او عاطفية. فلم يكم من المقبول ابدا ان يقول احد المستشارين اثناء مناقشة تحرير احتلال الملك العام:” الحي ديالي متقربوش ليه…”.
إن الغرامة والتصدي والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وسائل اساسية للقطع مع هذا السلوك، لكن يبقى تشبع السلطة المحلية باهمية التدخل هو المحرك الاساسي الكفيل بفرض القانون و اعادة هيبة الدولة بسطات. فكفى سلطات سطات سباتا ولتستفيق للدفاع عن ما ابقته في هذه المدينة التي لها دور اساسي في التنمية وطنيا وجهويا.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=6880
