في الوقت الذي كـــان سكان مدينة البروج، و عموم ساكنة بني مسكين، منشغلون بعمليات التضامن و جمع المساعدات لإخوانهم ضحايا الزلزال،طفت إلى السطح مؤخرا ” هزة ارتدادية مزلزلة ” فتحت نقاشا مجتمعيا حول الترخيص لمحل لبيع الخمور و المشروبات الكحولية بالمدينة ، هذا النقاش الذي تسربت مخرجات إجراء بحث إداري بشأنه، إلى الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، دفع فعاليات مدنية ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي إلى الدخول على الخط، لمواجهة تراخيص آخر ساعــة التي تفرض ضدا على القوانين الجاري بها العمل وعلي رأسها قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3،177،66 بتاريخ 17 يوليوز 1967 بشأن تنظيم الإتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول، وضدا عن إرادة الساكنة المحافظة التي ترفض في مجملها مثل هاته المشاريع، لأن مضارها جمة وسيكون لها انعكاسات سلبية خطيرة على بنية النسيج الاجتماعي المكون لمدينة البروج ولعموم منطقة بني مسكين باعتبارها عروقا مغذية لحاضرتهم البروج القلعة الصامدة.
و في اتصالات متفرقة لعدد من النشطاء بالبروج ب”أخبار سطات” عبروا عن تذمرهم و رفضهم المطلق للترخيص ولمثل هكذا مشاريع و التي يغتني أصحابها بشكل طفيلي على حساب راحة المجتمع وسلامته من الانحراف، و عبروا عن اصطفافها إلى جانب مطالب الغالبية العظمى من المواطنين والمواطنات الذين دقوا ناقوس الخطر لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية التي يكفلها القانون، والدستور المغربي، و أعربوا عن قلقهم الشديد من احتمالية تسرب فعل الإدمان وتعاطي الخمر في صفوف الأطفال و بعموم المؤسسات التعليمية ليكون الضحية هم التلاميذ والتلميذات وتساءل أحدهم، هل فكر القائمون على تدبير الشأن الإقليمي بسطات أصحاب مثل هذه التراخيص التي تنزل بالمنطاد بمنطقة لا يقطنها إلا المسلمون ولا تعتبر وجهة سياحية، وعدد الأجانب الذين يزورونها يلامس الصفر، أن مثل هذه المحلات سيزيد الوضع الأمني تفاقما ، سيما و ما تشهد المنطقة من حوادث واعتداءات؟ و هل فكروا انه سوف يحول المدينة إلى مرتع للمنحرفين الذين سيتقاطرون من كل حدب وصوب لإرضاء نزواتهم الادمانية؟ هـل فكروا أنهم بموافقتهم لمثل هذه التراخيص يهدد الأمن الروحي والقيمي للساكنة و الذي سيحول المدينة لبؤرة مفتوحة لكافة مظاهر الانحراف.
و لكون مثل هذه الترخيص لا تدخل ضمن اختصاص المجالس الجماعية فقد عبر نشطاء في اتصالاتهم ب”أخبار سطات” أنه على المجلس الجماعي للمدينة كأضعف الإيمان باعتبار أعضاءه ممثلي السكان عقد دورة استثنائية و الخروج بقرار موحد لرفض إقامة مثل هذه المحلات بالمدينة نظرا لخصوصيتها و بنية نسيجها المجتمعي، في إطار سلطة الاحتجاج وإرسال رسائل لمن يعنيهم الأمر و لإبعاد شبهة وقوف أعضاء بالمجلس وراء صاحب المشروع التي تلاحق البعض منهم.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8155
