تحدثت أنباء في بداية الدخول البرلماني الحالي، عن التحاق مجموعـة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين ( الغرفة الثانية بالبرلمان ) المتكونــة من المستشارين المصطفــى الدحماني و محمد بن الفقيه وسعيد شاكر بفريق التجمع الوطني للأحرار.
وفي اتصال هاتفي ل “أخبار سطات ” بمنسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين المصطفى الدحماني، أكد أن هناك اندماج لفريق التجمع الوطني للأحرار ومجموعة العدالة الاجتماعية ، و قد تـم إشعار رئيس مجلس المستشارين بهذا الاندماج في رسالة مؤرخة في 8 اكتوبر 2024 موقعة من طرف رئيس فريق التجمع محمد البكوري و منسق المجموعة المصطفى الدحماني، مرفقة ببيان مشترك يشرح حيثيات الاندماج لتقوية العمل التشريعي الرقابي لمؤسسة البرلمان، و يسمح بالاندماج في فريق برلماني واحد، بناء على مقتضيات المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وعلى قرارات القضاء الدستوري ذات الصلة، خاصة القرار رقم 14/938 المؤرخ في 14 يونيو 2014 ، و قد جاء في هذا البيان ” إن الاندماج البرلماني، يهدف إلى ترجمة رغبة مكونات الفريق الجديد في العمل المشترك، والتعاون البناء خلال الفترة المتبقية من عمر الولاية التشريعية لمجلس المستشارين، بما يتماشى مع طموحات وأهداف جميع أعضائه في مجال ممارسة مهامهم البرلمانية … “
و معلــــوم أن مجموعة العدالة الاجتماعية المكونة من البرلمانيون الثلاثة الفائزون باسم حزب العدالة و التنمية ، رفضوا الانسحاب من مجلس المستشارين تلبية لنداء الأمين العام للحزب بنكيران، مباشرة بعد انتخابات 5 أكتوبر2021، واعتبروا قرار أمينهم العام، غير صائب، و شكلوا مجموعة نيابية بصمت على حضور لافت في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسة العامة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=9515
