قبل البدئ في المقال، لن نخفي عنكم أننا تأخرنا لجمع أكبر قدر من المعطيات، من حيثيات وظرفيات وبنيات. وكلما عمقنا الغوص، انتابنا الخوف والتردد من المغامرة بمقالة في الموضوع. مقالة قوامها الموضوعية ورسالتها هي جوهر نبوئة الصحافة الصادقة والمناضلة من زاويتها التي تؤطرها القوانين، وينير طريقها رسالة وخطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
يشكل الفيديو الأخير الذي بثه الزميل حميد المهدوي، والذي يتضمن مجموعة من العبارات ممن يفترض فيهم أنهم المرابطون على شرف وأخلاقيات مهنة الصحافة، نقطة مثيرة للقلق على مستقبل مهنة النضال “الصحافة”. هذه المهنة التي يرتبط مؤشرها إرتباطا وثيقا بممارسة الحريات والديمقراطية داخل الدول. فالمملكة المغربية عملت جاهدة في سيرورتها التاريخية الحديثة على تحصين المهنة لما لها من آثار على المواطن وعلى الممارسات داخل الدولة. فوعي الدولة كان منذ الاستقلال يؤمن بأهمية الرسالة الصحفية ونبلها في تأطير المجتمع ومراقبة سياسات الدولة، حيث اشتهرت مقولة جلالة المغفور له محمد الخامس “الخبر مقدس، والتعليق حر”. فالخبر له قدسيته، ويمكن إما نفيه أو تأكيده، أما تأويله فإنه ينبني على زاوية ومستوى ومقاربة صاحب التأويل.
فالعمل الصحفي النزيه هو الوسيلة الأكثر نجاعة للحرص على شفافية الممارسات السياسية وغيرها لمختلف السلط داخل الدول الديمقراطية. وهنا يمكننا التذكير بعدد من المقالات والتحقيقات الصحفية التي أطاحت بوزراء ومسؤولين في الدول الديمقراطية من الولايات المتحدة الأمريكية، إلى السويد مرورا بفرنسا واسبانيا وايطاليا، واللائحة طويلة. فالديمقراطيات القوية لا تخشى التقارير الصحفية، لأنها وبكل بساطة ترتكز في عملها اليومي على مؤسسات قوية بصرامة وسمو تطبيق الدستور والقوانين، في مقدمة هذه المؤسسات نجد القضاء الشامخ الذي لا يعمل إلا وفق القوانين، ولا يتأثر لا بإعلام ولا بغيره. لأن العمل الصحفي، الخاضع لسمو وضوابط القانون والمساطر، هو من آليات الرقابة الدائمة والسائلة للمجتمع والدولة. فهو يقوم برصد أماكن الخلل داخل المجتمع أولا، ثم بمختلف مرافق الحياة العامة بهدف القيام بمسؤوليته الرامية لكشف الحقيقة بكل موضوعية وحياد ونكران ذات، حتى يتم تدارك الاختلالات وتصويبها من قبل مؤسسات الدولة المختصة في أفق تأمين صعود آمن لمكانة أسمى بين الدول المتقدمة والمستمرة دائما في صعودها.
المتمعن في الفيديو من حيث الشكل والجوهر، وبعد طرح أسئلة مشروعة عن ظروف تسريبه، وتوقيت نشره، خصوصا وأننا أمام فيديو يوثق لاجتماع لجنة الاخلاقيات ليومه 16 أبريل، والذي تم نشره في 21 نونبر… في تصريح أخير للزميل المهداوي، أكد فيه أنه كان يتوفر على الفيديو منذ مدة ولم يرغب في نشره في حينه للظرفية الدولية، وقام بنشره بعد تصريح ظن أنه قد يؤثر على ملفاته المعروضة أمام القضاء. هذا الأخير الذي تم ذكره بشكل مريب في الفيديو، من حيث ذكر اسم الرئيس المنتدب للسلطة القضائية تارة، والحديث باسم المحكمة تارة أخرى بأنها “محاملاهش” والخوض في سلطة مفروض فيها الاستقلال والحياد والتجرد؟ أكيد أن الكلام يلزم صاحبه، لكن السياقات والظرفيات الوطنية والدولية يفرضون الحزم والحسم لاستشراف صعود آمن. أما ما تضمنه الفيديو من إهانة للقضاء الواقف فهو يعكس مستوى ثقة المتحدثين الذين يشكلون الرأي العام من مواقعهم الصحفية، ويبرر لجوء المغاربة للمواقع الالكترونية الخارجية وبعض الوطنية منها والصفحات للحصول على أخبار وأنباء وطنهم، وقد يمكن اعتبار الدعم -إن جاز لنا ذلك- هدر للمال العام لأنه لا يقوم بتحقيق أهداف الدعم.
الصحفي ككل البشر غير نزيه ومواجهته بأقصى العقوبات الاجتماعية ثم القانونية عند اقترافه لأخطاء عمدية هو من تحصينات الدولة اليوم، فلن نقبل بصحفي فاسد يراكم الثروات والعقارات وغيرهما على حساب الدولة والمجتمع، ومحاسبة الجسم الصحفي وتطهيره من الشوائب من أهم مداخل الإصلاح العميق لدولة صاعدة تقوم بعض الحالات القليلة التشويش عليها. ضبط سرعات المغرب في سرعة موحدة قادرة على تأمين صعود سالم وآمن وقوي، أمر يسير وسهل عند سمو القانون على الكل، وتقوية المؤسسات بالقانون، وفرض هيبة الدولة بقضاتها النزهاء والشرفاء المناضلون والمرابطون لإحقاق الحق وإزهاق الباطل بدون لا كلمة صغيرة ولا كبيرة من أي صغير أو كبير.
“QUE LA JUSTICE SOIT FORTE …. ET QUE LA FORCE SOIT JUSTE “
