في فترة ما قبل الشركة الجهوية متعددة الخدمات لجهة البيضاء سطات، كان توزيع الماء وتطهير السائل موكول للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء للشاوية، فيما كان توزيع الكهرباء مسند للمكتب الوطني للماء والكهرباء – قطاع الكهرباء. هذه الأخيرة كانت متعاقدة مع شركات أخرى تقوم بقراءة العدادات ورفعها لمن لم يؤدي. وهي عملية تطرح علامات استفهام كبيرة عن جدوى “التدبير المفوض” والغايات الحقيقية منه؟
غير انه ومنذ اكتوبر 2024 توقف المكتب عن صرف مستحقات الشركة، مستحقات لا ينال العامل الحقيقي منها الا فتات الفتات، لتتوقف الشركة بدورها عن قراءة العدادات، وبالتالي الاعتماد على التقدير في فاتورة الشهور الممتدة منذ اخر قراءة إلى اليوم. ما جعل الفواتير مرتفعة او منخفضة سيقوم الزبون بتأدية غرامة فرقها من جيبه. اختلالات نتمنى أن تكون ظرفية ومحدودة جدا في الزمن وتراعي العدالة في تدبيرها وعدم تأثيرها على الزبون. فالمرحلة الحالية التي تنتقل فيها الإدارة وطرق تدبيرها لتساير الورش الجهوي الطموح، تفرض على الإدارة خصوصا كثيرا من المرونة وسعة الصدر واحترام المرتفقين وتفعيل الآليات الرقمية لتوفير خدمات احسن وأكثر قربا وفعالية مع اعتماد استراتيجية تواصلية حقيقية مع الزبون ليكون في اريحية تامة يؤدي ثمنها كل شهر، والقطع مع الارتجالية وأساليب الازمنة الغابرة. فقطاع الكهرباء من القطاعات الحساسة والمحورية في البنية الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10164
