تهيئة المراكز الصاعدة بإقليم سطات .. آلية للتوازن المجالي عطلتها دواليب التجاذب الانتخابي

تشهد عدة مراكز قروية بإقليم سطات نموا ديموغرافيا كبيرا توازيه مشاكل ومعضلات عمرانية وتوسع غير منظم بسبب غياب مخططات عمرانية تغطي هذه المراكز وبسبب غياب التجهيزات والخدمات الأساسية. وعلى الرغم من التوسع الكبير والكثافة السكانية المهمة التي تعرفها فإن هذه المراكز من قبيل جماعة اولاد سعيد ، جماعة بني خلوك، جماعة كيسر… لم تستفد من برامج التهيئة كما هو الحال بالنسبة لأقاليم أخرى.

رهان حكومي على البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز الصاعدة

تعتبر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، هذا البرنامج كمحفز للحد من الاختلالات بين الحواضر والبوادي، لذلك فهي من خلال دورها الاستراتيجي تتدخل في المراكز القروية انطلاقا من ثلات زوايا أساسية وهي: تأهيل البنيات التحتية المتواجدة للرقي بمستوى عيش الساكنة والنهوض بخدمات القرب، التدخل على مستوى بعض الجماعات القروية المجاورة لكون وثائق التعمير تشمل ليس فقط المجال الحضري للمدينة المعنية ولكن تتعاداها لتشمل أيضا أجزاء من الجماعات القروية المجاورة، تم التوطين الارادي لبعض الأقطاب الحضرية الجديدة في مجالات قروية أو شبه قروية مما سيشكل فرصة للاقلاع التنموي لهذه الجماعات وتأهيلها، في احترام لخصوصياتها.وفي هذا الإطار أبرمت الوزارة 5 اتفاقيات مع 5 جهات تهم تأهيل 460 جماعة قروية بغلاف مالي قدره 3.35 مليار درهم تساهم فيه الوزارة ب2.1 مليار درهم.

ما نصيب مراكز جماعات إقليم سطات

الاصل في البرنامج أنه حكومي وممول من دافع الضرائب الوطني وبالتالي فالاستفادة منه يجب أن تكون بالضرورة على قدم المساواة بين مختلف الجماعات والجهات، لكن لم تم استثناء جماعات مهمة بإقليم سطات تعرف خصاصا حادا رغم محاولات مسيريها تحقيق جزء من المتطلبات.
نعلم بأن موارد الجماعات الترابية بالاقليم وخصوصا منها بالمناطق القروية محدودة للغاية ولا يمكن أن تغطي الاحتياجات الأساسية وربما كان هذا هو الأمر الذي حفز المصالح الحكومية من أجل خلق هذا البرنامج حتى تستفيد متل هذه الجماعات من طفرة تنموية تمكنها من تحقيق تطلعات ساكنتها.

الالتقائية بين الفاعل الجهوي والمحلي

الجهة هي المستوى الملائم لتحقيق مثل هذا التنسيق لأنها هي الأقرب إلى المنتخبين وإلى الخدمات اللاممركزة (الوالي، العامل، المصالح الخارجية، المنتخبون المحليون،…). وفي هذا الشأن، تنص المادة 91 من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات على أن الجهة تمارس الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة في مجالات التنمية القروية، ولا سيما تأهيل العالَم القروي، وتنمية المناطق الجبلية وتنمية مناطق الواحات.
لكن لحد الساعة يظل ملف المراكز الصاعدة معطلا بدواليب مجلس جهة الدار اليضاء سطات رغم راهنيته وأهميته، وربما لعبة الكراسي الموسيقية للرموز السياسية بين مركز الجهة والجماعات المعنية لم تجد الوثر الملائم لعزفه انتخابيا.

اقليم سطات .. مشكل الترافع أم الترافع المشكلة..

المتتبع للشأن العام لاحظ بأن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال العقد الأخير تم تدبيرها من قبل فصيلين سياسيين، الأول هو حزب التقدم والاشتراكية عبر محمد نبيل بن عبد الله وعبد الأحد الفاسي الفهري، تم وزيرة عن الحركة الشعبية وهي السيدة نعيمة بوشارب، الثقل السياسي لهذين الحزبين على مستوى الجماعات الترابية بالاقليم شبه منعدم، وبالتالي فإن الترافع حول تسريع استفادة جماعات من الاقليم ظل غائبا، خصوصا والدور الذي تلعبه النخب المحلية في الترافع حول قضايا المنطقة لذى قيادتها السياسية ووزرائها في القطاعات المعنية.
اضافة الى قضية الترافع، فهناك منطقة ظل حول الأدوار التي كان من المفروض أن يقوم بها المفتش الاقليمي للاسكان، أو المبادرات التي قام بها مع مصالحه المركزية من اجل ادماج جماعات الاقليم في البرنامج وتسريع تهيئة مراكزها.

جماعات الاقليم القروية تطالب بالانصاف

استدراكا للخصاص الكبير في التجهيزات والخدمات الأساسية لهذه التجمعات السكانية، وتلافيا لنمو عمراني عشوائي لهذه المراكز فإن ثمة حاجة إلى برامج ومشاريع تهيئة تكون بمثابة خارطة طريق لتنميتها وتعميرها وخاصة في مجالات التجهيزات الأساسية وخاصة التطهير السائل وتزفيت الأزقة وبناء الأرصفة (وسط هذه المراكز)، الكهربة العمومية، وتعميم الماء الصالح للشرب، إحداث تجزئات سكنية مجهزة، إحداث مناطق لأنشطة إنتاجية وخدمات لتوفير الشغل، تشجير أهم محاور هذه المراكز.
وسيكون إنجاز هذه المشاريع من باب إنصاف هذه المراكز وإعادة الاعتبار للإقليم، وسيمكن، في المستقبل، من تلافي تعقد معضلات التعمير وجلب الاستثمارات الصغيرة وإحداث دينامية في الأنشطة الخدماتية التي تعتبر مصدر دخل عدد من المواطنين.

المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=2982