مازالت نتائج مباراة المحاماة المعلن عنها مؤخرا، و ما خلفته من ردود فعل غاضبة في منصات التواصل الاجتماعي وبيانات الهيئات السياسية و النقابية ، زادتها تصريحات وزير العدل الذي لم يكن موفق في خرجاته الاعلامية و أبان عن غياب واجب التحفظ المفروض توفرها في تصريح المسؤول الحكومي، ناهيك عن بلاغ هيئة المحامين والتي تبرأ منه عدد من اصحاب البدلة السوداء ، و الذي صب الزيت على النار في هذه الواقعة، و في هذا الاطار خرج المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”يوم السبت 07 يناير 2022، عن صمته في بيان له إثر الاجتماع الطارئ الذي خصص لمُدارسة بعض التظلمات التي توصل بها من طرف العديد من المواطنين حول نتائج امتحان مهنة المحاماة دورة 04 دجنبر 2022، حيث تم التداول فيما صاحب هذه النتائج من تداعيات وفق آلية التسيير الديمقراطي.
وفي هذا السياق، أكد “نادي قضاة المغرب”، باعتباره جمعية مهنية للقضاة، على أنه غير مختص لتلقي تظلمات حول أعمال الإدارات المغربية، ومنها ما تعلق بنتائج امتحان مهنة المحاماة، وأن الجهة المختصة في ذلك محددة في الفصل 118 من الدستور، في اشارة الى القضاء الاداري.
وقد عبر النادي، بعد اطلاعه على ما يروج حول نتائج الامتحان المذكور، عن كبير قلقه وانشغاله بخصوص ما قد يترتب عن ذلك من مساس بالثقة في امتحان الولوج إلى مكون أساسي من مكونات العدالة، وذلك من منطلق دعمه لحق المتقاضين في الدفاع، وتوفير الشروط الملائمة لممارسة هذا الحق، لما له من دور جوهري في الرفع من النجاعة القضائية، وحسن تطبيق قواعد سير العدالة.
ومن منطلق اختصاصه بالدفاع عن الضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين كما نصت على ذلك المادة 4 من قانونه الأساسي، فقد أعلن النادي عن تشبثه بضرورة احترام مبدأ تيسير أسباب استفادة جميع المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة وبما يضمن تكافؤ الفرص، من الحق في الولوج إلى مختلف المهن القانونية والقضائية حسب الاستحقاق، تطبيقا للفصل 31 من الدستور.
وفي الأخير، قرر النادي إعداد مذكرة حول برنامج الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلقة بمباراة الملحقين القضائيين، للوقوف على مدى شفافية ونزاهة وموضوعية بعض الآليات المعتمدة فيها من عدمه، خصوصا على مستوى اعتماد تقنية الأسئلة المرفقة بعدة أجوبة (Q.C.M)، ثم تقديمها للجهات المعنية قبل نشرها للرأي العام القضائي والوطني.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7383
