أخبار سطات :
في واقعة مثيرة للجدل.. رئيس جمعية وهيئة أرباب الحمامات بسطات يرد على سؤال برلماني لوزير الداخلية قبل جواب الوزير
في واقعة مثيرة للجدل، وجه رئيس الجمعية السطاتية لأرباب الحمامات والدوشات، ورئيس الهيئة الحرفية لقطاع الحمامات ومحلات التدليك والدوشات بإقليم سطات، الطاهر بونفاع، رسالة مباشرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رداً على سؤال كتابي وجهه برلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم سطات إلى وزير الداخلية، بشأن ما وصفه بالزيادات المتتالية في أسعار الاستحمام بمدينة ابن أحمد، ليأتي رد المهنيين قبل جواب الوزير.
وفي رده، لم يُخفِ بونفاع استغرابه من اختيار قطاع الحمامات موضوعاً للمساءلة البرلمانية، معتبراً أن إقليم سطات يواجه ملفات أكثر إلحاحاً، من قبيل تدهور الطرق، وضعف الخدمات الصحية، ونقص التجهيزات بالمؤسسات الاستشفائية، ومشاكل البنيات التحتية والخدمات الأساسية.
وأكد رئيس الجمعية أن الحديث عن أسعار الاستحمام لا ينبغي أن ينفصل عن التكاليف المتزايدة التي يتحملها أرباب الحمامات، مشيراً إلى الارتفاع الكبير في أسعار حطب التدفئة، الذي انتقل من حوالي نصف درهم للكيلوغرام خلال السنة الماضية إلى درهم واحد أو أكثر خلال السنة الجارية، فضلاً عن ارتفاع أسعار مواد التنظيف وتراكم الديون والخسائر التي خلفتها جائحة كورونا.
وأوضح أن حمولة شاحنة واحدة من الحطب قد تصل قيمتها إلى نحو 20 ألف درهم، وهو ما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على أصحاب الحمامات، ويهدد استمرارية عدد من هذه المرافق في ظل تقلص هامش الربح وارتفاع تكاليف التشغيل.
وفي الجانب القانوني، شدد بونفاع على أن الهيئة والجمعية تنفيان وجود أي اتفاق جماعي بين أرباب الحمامات لفرض تعريفة موحدة، مؤكداً أن تحديد الأسعار يتم بشكل فردي من طرف كل صاحب حمام، وفق تكاليف الاستغلال والظروف الاقتصادية وجودة الخدمات المقدمة، مستنداً في ذلك إلى مبدأ حرية الأسعار والمنافسة المنصوص عليه في القانون رقم 104.12.
كما اعتبر أن الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين حق مشروع، لكنه لا ينبغي أن يكون على حساب فئة مهنية تواجه بدورها إكراهات اقتصادية متزايدة، داعياً إلى البحث عن حلول لدعم القطاع وتخفيف تكاليف الطاقة والتدفئة، وإيجاد بدائل لحطب التدفئة التقليدي.
وختم بونفاع رسالته بالتأكيد على أن إقليم سطات يستحق من ممثليه البرلمانيين الترافع عن قضايا الصحة والتعليم والطرق والتشغيل والتنمية، بدل اختزال انشغالات الساكنة في ثمن الاستحمام، مشدداً على استمرار الهيئة والجمعية في الدفاع عن حقوق المهنيين وتوضيح موقفهما للرأي العام.
