أصدرت محكمة الجديدة يومه 30 أبريل قرارا يقضي بتخفيف العقوبة في حق أمين المال ورئيس ودادية بدر السكنية بسطات. فبعد الادانة والحكم بعشر سنوات في مراحل التقاضي بعد اعتقالهم في شتنبر 2021، فقد قضت محكمة الجديدة بعد قبول طلب الرئيس وأمين ماله من قبل محكمة النقض بالرباط ببرائتهم من بعض التهم والابقاء على التعويضات المدنية التي تقدر بملايير السنتيمات لفائدة الضحايا.
حكم سرعان ما أثار حفيظة الضحايا وبعثر أوراق ايجاد حل اجتماعي وتوافقي للحفاظ على حقوق المنخرطين الذين يتجاوز عددهم الاجمالي ألف منخرط. للإشارة فودادية بدر السكنية هي مكونة من تجزئتين، الاولى تضم حوالي 400 منخرط واستكملت الاشغال فيها بأكثر من 90 بالمائة، وتجزئة ثانية ممتدة على هكتارات مترامية في المدخل الغربي للمدينة وتضم أزيد من 600 منخرط، في حين تقدم الاشغال بها متوقف منذ أكثر من خمسة عشرة سنة بما يقارب 20 بالمائة. كما أن الوعاء العقاري هو في اسم شركة مملوكة لبائع للذهب معروف بالبيضاء ةعلى الصعيد الوطني. فالعقار تم تسجيل وعد ببيعه مقابل مجموع الدفعات المالية التي وصلت 19 مليار سنتيم، فيما لا يزال بذمة الودادية قرابة 5 مليار سنتيم لاستكمال البيع النهائي ونقل الملكية للودادية.
غير أنه في السنتين الاخيرتين تعرض العقار للحجز التحفظي من قبل الخزينة العامة لأداء الرسم على المباني الغير مبنية والذي يفوق 2 مليار سنتيم يضم الاصل والتأخيرات وغيرها. غير أن بعض المهتمين تسائلو عن كيفية احتساب هذا المبلغ، هل يضم مجموع هكتارات العقار كاملة، أم فقط المباني المخصصة للبقع فقط، دون احتساب الشوارع والمناطق الخضراء؟ وضعية دفعت مالك العقار والمكتب لايجاد حل يحفظ له ماء وجهه ويبعد اسمه عن أي عملية للبيع بالمزاد العلني، فكان هناك اتجاه لعقد جمع عام يتخذ قرار تفتيت الرسم العقار لجزئين، الجزء الاول يخصص لأداء الضريبة المذكورة وتأدية كل واجبات العملية، والجزء الثاني يتم تسجيلة في اسم الودادية. حل لا يحمل إلا ايجاد حل لصاحب العقار، ولا يراعي ازيد من 700 منخرطة ومنخرط. هذا دون الحديث عن المقابل المادي الذي من المفروض أن يتم ضخه في حسابات الودادية البنكية من قبل تجزئات قامت بربط شبكة صرفها الصحي بشبكة الودادية وهي لا تزال في ملكيتها ولم تتسلمها الجماعة.
وهنا نود التذكير بأن صاحب تجزئة عقارية قام بربط تجزئته بالودادية دون دفع مقابل مادي في حسابها البنكي، وهو الذي كان يفرض على صاحب تجزئة مجاورة له أكثر من 6 مليون درهم لربط شبكته؟ وفي هذا السياق فإن المنخرطين سبق وأن راسلو السلطات وصاحب العقار في هذا الموضوع.
كان هذا تقديم لتوضيح حيثيات ملف إجتماعي حارق يؤرق قرابة 1000 أسرة بسطات منذ أكثر من عقد من الزمن، قبل نقل مضمون البيان الضادر عن المنخرطين بعد قرار محكمة الجديدة القاضي بتخفيف العقوبات في حق المتهمين وتبرئتهما من عدد من التهم مع الابقاء على المطالب المدنية المتضمنة لمجموع مبالغ ضخم قد يتطلب عدم تنفيذه الاكراه البدني. ولكم نص البيان :
“على إثر ما تم تداوله مؤخراً في بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، من مغالطات وادعاءات مغرضة تسعى إلى تلميع صورة المتورطين في قضية ودادية بدر السكنية بسطات، والتقليل من حجم الأفعال الإجرامية المرتكبة في حق أكثر من 900 منخرط ومنخرطة، فإننا كضحايا ومتضررين مباشرين من هذه الفضيحة العقارية والاجتماعية، نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
– نؤكد أن الملف موضوع متابعة قضائية جنحيةتلبسية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة ، وقد صدر بشأنه حكم ابتدائي أدان المسؤولين عن الودادية السكنية بأحكام سالبة للحرية، قبل أن يتم تخفيفها بشكل مثير للاستغراب في المرحلة الاستئنافية بعد النقض والإبرام، رغم جسامة الضرر؛
– نستغرب وندين بشدة محاولة بعض الأقلام تلميع صورة المتورطين وتقديمهم كضحايا، في حين أنهم موضوع أحكام قضائية صادرة عن القضاء المغربي ابتدائيا واستئنافيا، تثبت تورطهم في التلاعب بمصير أرزاق وأموال منخرطي ومنخرطي الودادية، دون إنجاز ما اتفق عليه في أرض الواقع؛
نؤكد أن معركتنا ليست سياسية ولا شخصية، وإنما دفاع عن حقنا المشروع في السكن اللائق للعيش الكريم وحماية مدخراتنا.. وأن أي محاولة للتشويش على هذا المسار القانوني النزيه، هي ضرب لمصداقية ونزاهة العدالة وتطاول على معاناة مئات الأسر؛
– نطالب من الجهات المختصة حماية العقار المتنازع عليه وتخصيصه للمنخرطات ومنخرطين ، وتسريع تنفيذ الأحكام المالية، والتحقيق في ما إذا كانت هناك شبكات أو أطراف تسعى لطمس هذا الملف وإقباره؛
نهيب بكافة المنابر الإعلامية الوطنية الجادة التحري في نقل الأخبار، والاطلاع على وثائق الملف، واستماع إلى شهادات الضحايا، بدل اعتماد روايات أحادية تصب في خانة التضليل والتشهير بالضحايا الحقيقيين.
ختاماً، نؤكد استمرارنا في النضال السلمي والقانوني حتى استرجاع حقوقنا المسلوبة كاملة غير منقوصة، ونشكر كل من ساند قضيتنا العادلة.”
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10336
