صادق المجلس الجماعي لمدينة سطات، خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2026 المنعقدة بتاريخ 05 فبراير 2026، على مشروع اتفاقية شراكة مع وزارة الصناعة والتجارة من أجل إحداث أسواق القرب بالمدينة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
وجاءت هذه المصادقة بعد عرض مشروع الاتفاقية على أنظار أعضاء المجلس، بناءً على أشغال اللجن الدائمة التي عقدت اجتماعاً مشتركاً بتاريخ 22 يناير 2026، حيث تم الاطلاع على مضامين الاتفاقية والاستماع إلى توضيحات المصلحة التقنية الجماعية، قبل إحالة المشروع على المجلس للمصادقة النهائية.
وحسب البطاقة التقنية للمشروع، فإن الاتفاقية تهم بناء أسواق القرب بجماعة سطات، بشراكة بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، وعمالة إقليم سطات، ومجلس جماعة سطات، على أن تمتد مدة إنجاز المشروع إلى 12 شهراً ابتداءً من تاريخ الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وتُقدَّر الكلفة الإجمالية للمشروع بـ7.680.000 درهم شامل للضريبة، بتمويل مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة التي ستساهم بمبلغ 3,84 ملايين درهم، وجماعة سطات التي ستتحمل نفس المبلغ، إضافة إلى تكفلها بتعبئة الوعاء العقاري اللازم لإنجاز المشروع.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستتولى جماعة سطات، بصفتها صاحبة المشروع، مهام تنفيذ الأشغال وإبرام الصفقات والدراسات، وضمان التتبع التقني والإداري والمالي لمختلف مراحل الإنجاز، في حين ستشرف عمالة إقليم سطات على تتبع المشروع من خلال لجنة محلية للتتبع والتقييم، مع تنسيق تدخلات مختلف الشركاء.
وتندرج هذه المصادقة في إطار تعزيز البنية التجارية المحلية وتنظيم النشاط التجاري داخل المدينة، وتحسين ظروف اشتغال التجار، عبر إحداث أسواق قرب تستجيب لحاجيات الساكنة وتواكب الدينامية الاقتصادية التي تعرفها مدينة سطات.
