أسدل الستار، اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025، على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المحلي بمدينة سطات، بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بسطات بحل المكتب السابق لودادية بدر السكنية، مع الأمر بتسليم كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالودادية ومنخرطيها إلى المكتب الجديد، الذي تم انتخابه بطريقة ديمقراطية.
وجاء في منطوق الحكم أن تسليم الوثائق يجب أن يتم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، تضامنًا بين أعضاء المكتب المنحل، في خطوة ترمي إلى ضمان تنفيذ الحكم القضائي واسترجاع حقوق المنخرطين.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف بالجديدة كانت قد قررت تخفيض العقوبة في حق كل من رئيس الودادية وأمين مالها، ما أدى إلى إطلاق سراح الرئيس، فيما لا يزال أمين المال خلف القضبان في انتظار الإفراج عنه خلال الأسابيع القادمة.
قرار الإفراج عن المتابعين أثار موجة من الاستغراب والتساؤلات في صفوف المنخرطين، خاصة بشأن مصير حقوقهم المدنية والمالية، ومدى إمكانية تفعيل الإكراه البدني في حال عدم تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر عن محكمة سطات.
هذا وتترقب ساكنة الودادية تطورات الملف في القادم من الأيام، وسط دعوات بإعمال القانون وضمان شفافية تدبير مصالح المنخرطين، بعد سنوات من الاحتقان والتراشق القانوني.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10697
