اخبار سطات : هيئة التحرير
سطات – أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا بعزل أربعة مستشارين جماعيين من جماعة ابن أحمد، بينهم ثلاثة أعضاء من حزب التركتور وعضو واحد من حزب التجمع الوطني للأحرار، بعد ثبوت العصيان خلال جلسة التصويت على انتخاب رئيس الجماعة.
ورغم هذا العزل، يظل انتخاب الرئيس ساري المفعول، وفق القانون التنظيمي للجماعات المحلية بالمغرب، أي أن الرئيس لن يُعاد انتخابه، وسيستمر في مهامه القانونية، بينما يبقى المجلس أمام تحدٍ حقيقي في تمرير قراراته والمشاريع التنموية، خاصة تلك التي تتطلب أغلبية واضحة أو النصاب القانوني الكامل.
العزل المفاجئ يضعف الأغلبية ويخلق حالة من عدم الاستقرار السياسي، ما قد يؤدي إلى تباطؤ تنفيذ المشاريع الحيوية في الجماعة. فبينما يبقى الرئيس في منصبه، فإن فقدان الدعم السياسي من هؤلاء المستشارين يترك تأثيرًا مباشرًا على سرعة إنجاز برامج التنمية المحلية.
خبراء قانونيون يشيرون إلى أن هذه الوضعية لا تبطل الرئيس المنتخب، لكنها تسلط الضوء على هشاشة الأغلبية وأهمية التوافق داخل المجلس لضمان استمرار عجلة التنمية، خصوصًا في مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تمس حياة السكان اليومية.
في انتظار أي تحرك سياسي أو إداري من عامل الإقليم لضمان استقرار المجلس، يبقى السؤال الكبير: كيف سيوازن الرئيس بين الحفاظ على شرعيته واستمرار التنمية في ظل ضعف أغلبية المجلس؟
