شهدت مدينة سطات، يوم السبت 14 فبراير الجاري، جدلًا حول استغلال فضاء “مكسيكو”، بعدما أقدم صاحب الفضاء على منع شركة متخصصة في الألعاب من استغلال المساحة التابعة لجماعة سطات، رغم توفر الشركة على رخصة قانونية تخول لها ممارسة نشاطها.
ويبرر صاحب الفضاء موقفه بأنه يمتلك على “الشياع”، وهو ما اعتبره كثيرون “عذرًا أقبح من زلة”، إذ لا يبدو واضحًا ما علاقة امتلاكه على “الشياع” بحق الشركة المرخّصة في استغلال المساحة، أم أن من يمتلك شيئًا أصبح بلا حدود أمام القانون، :أو بلغة أخرى “كيربي عليها الكبدة”.
وتشير المعطيات إلى أن تمسك صاحب الفضاء بهذه المساحة لا يقتصر على “الشياع” فقط، بل يعود أيضًا إلى وقوف الحافلات المارة من المدخل الشمالي للمدينة، وهو الأمر الذي يزيد من أرباح الفضاء بطريقة قد تتعارض مع القانون، ما يضع المشروع المرخّص في مواجهة مصالح شخصية مرتبطة بالمال والامتيازات.
وقد أثار هذا القرار تساؤلات واسعة حول حدود الاختصاص بين الملكية الخاصة والتراخيص المسلمة من طرف الجماعة، في وقت ينتظر فيه المتتبعون توضيحات رسمية لتحديد ملابسات القضية وترتيب المسؤوليات، خاصة فيما يتعلق بتدبير الفضاءات العمومية وضمان احترام المساطر القانونية عند تنفيذ مشاريع ترفيهية موجهة لساكنة المدينة.
