في زمن الرقمنة والمفهوم المتجدد للسلطة المبني على تسريع وثيرة العمل والقرب من الواطن وخدمته، يصطدم بعض ساكنة الاقليم، الذين قام المكتب الوطني للسكك الحديدية بنزع ملكية أراضيهم لصالح مرور الخط الفائق السرعة، يتكبدون تبعات عقليات عمالة سطات التي لم يتغير فيها شيء، بل ساءت خدماتها. فبعض المواطنين لا يزالون ينتظرون توقيع الكاتب العام على وثيقتهم وارسالها للقيادة من اجل مباشرة صرف تعويضات نزع عقارهم من قبل إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية. عملية طالت أكثر من المنطقي بذرائع يتم تقديمها للوافدين بشكل شبه يومي على مصالح العمالة، حيث يقال لهم أن الملف في انتظار توقيع الكاتب العام الذي تغير مؤخرا وننتظر توقيع الوافد الجديد؟؟ مبررات تضرب في عرض الحائط مبدأ استمرارية المرفق العام من قبل مصالح أم الوزارات، والأخطر هو شرود هذه المصلحة عن التوجيهات الملكية السامية والتي يؤتمن ممثل جلالة الملك على السهر على احترامها وتنفيذ روحها في مختلف المرافق والمصالح داخل اختصاصه الترابي؟
فهل يتململ الوافد الجديد بعمالة سطات ويتواضع لخدمة مصالح رعايا صاحب الجلالة، أم سينتظرون شهور أو أسابيع أخرى.
