في قرار قضائي صارم يعكس توجه الدولة نحو تخليق الحياة العامة، أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكماً يقضي بعزل رئيس جماعة برشيد وثلاثة من نوابه وأربعة أعضاء من المجلس، وذلك بعد ثبوت اختلالات تدبيرية ومالية أكدت المحكمة أنها تمسّ شفافية التسيير واحترام القوانين المؤطرة للعمل الجماعي.
حكم قضائي يزلزل المشهد المحلي ببرشيد
القرار أثار اهتماماً واسعاً داخل الإقليم والجهة، خاصة أنه يأتي ضمن سلسلة أحكام مماثلة أصدرتها المحاكم الإدارية عبر المملكة خلال السنوات الأخيرة، في إطار تكريس مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، انسجاماً مع روح الدستور وتوجيهات النموذج التنموي الجديد.
اختلالات تدبيرية واستعمال غير سليم للسلطة
اعتمدت المحكمة في حكمها على تقارير رقابية ومعطيات دقيقة كشفت وجود خروقات متعددة في التسيير الإداري والمالي، إضافة إلى ممارسات اعتبرتها المحكمة ضرباً لمبادئ الشفافية واحترام القانون، مؤكدة في تعليلها على ضرورة الالتزام الصارم بالحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي.
رسالة واضحة: لا أحد فوق المحاسبة
يرى متتبعون أن هذا القرار يوجّه رسالة قوية مفادها أن القضاء الإداري بات لاعباً محورياً في محاربة الفساد المحلي، وأن زمن الإفلات من العقاب انتهى، خصوصاً مع توالي الأحكام التي تستهدف المنتخبين المتورطين في سوء التدبير أو خرق القوانين التنظيمية.
تعزيز الثقة وإعادة الاعتبار للعمل السياسي
ويؤكد مراقبون أن هذه الأحكام من شأنها إعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات المنتخبة، ودفع الفاعلين السياسيين نحو مزيد من النزاهة والانضباط والتقيد بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بما ينسجم مع الرؤية الوطنية نحو إرساء أسس الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية.
خاتمة: القضاء الإداري… صمام أمان لدولة القانون
بهذا الحكم، تؤكد المحكمة الإدارية بالدار البيضاء من جديد دورها المحوري في حماية المال العام وتخليق الحياة السياسية، وإرسال إشارة واضحة بأن المسؤولية ليست امتيازاً، بل التزام قانوني وأخلاقي يُحاسب عليه كل من يخلّ بواجباته.
