عاشت سطات يوم أمس الأحد على وقع ازم نقدية على اثر نفاذ السيولة النقدية بالشبابيك الاوتوماتيكية لمختلف الأبناك. وهو ما دفع بالزبناء للتنقل بين مختلف الشبابيك الاوتوماتيكية بحثا عن أموالهم التي لم يجدوا لها سبيلا، الأمر الذي اثر عن التداول النقدي طيلة الأحد وصباح الاثنين. وضعية تسائل الوكالات البنكية وواجبها في توفير خدمة زبنائها في الوصول لنقودهم في الوقت الذي يختارونه. وهي الخدمة التي يؤدون عنها مقابل الحصول على البطاقة البنكية.
كما تسائل سلطة المراقبة البنكية التي هي من اختصاص بنك المغرب، فتاخير المعاملات النقدية لدقائق له توابع وأثار مالية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة، بالاضافة للمس بحق الولوج للرصيد البنكي للزبناء.
