تمكنت عناصر الدرك الملكي بالبروج، بإقليم سطات، مساء يوم 14 نونبر 2026، من فك ملابسات ما جرى تداوله بشأن غياب فتاة قاصر بالجماعة الترابية أولاد بوعلي النواجة، في واقعة حاولت بعض الأطراف تقديمها على أنها حالة اختفاء و اختطاف، من خلال توجيه القاصر إلى مدينة خريبكة للتقدم لدى مصالح الأمن الوطني وفق هذه الرواية، قبل أن تسهم إفادات عدد من المصرحين، الذين أدلوا بتصريحاتهم لدى مركز الدرك الملكي بالبروج، عقب تسليم القاصر لوالدها من طرف مصالح الأمن الوطني بخريبكة، في توضيح حقيقة الوقائع وتوجيه البحث نحو معطياتها الفعلية.
وفي المقابل، لا تزال فتاة قاصر أخرى، تبلغ من العمر 13 سنة، متغيبة عن منزل أسرتها بدوار أولاد مسعود، بالجماعة الترابية ذاتها، منذ تاريخ 04 نونبر 2026، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتحريات الجارية بشأن ظروف وملابسات غيابها.
وبين الحالتين، تبرز ضرورة التعامل مع مثل هذه الوقائع بما تستوجبه من مسؤولية قانونية وأخلاقية واجتماعية، والاحتكام إلى المعطيات الموثوقة ونتائج الأبحاث التي تباشرها الجهات المختصة، بعيداً عن التهويل والتأويل والاستباق في إطلاق الأحكام، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقاصرات وبأسر تعيش أوضاعاً إنسانية ونفسية دقيقة، فضلاً عما قد يترتب عن بناء روايات تفتقر إلى السند الموثوق من أضرار تمس بسمعة أسر وأشخاص.
فحرمة الحياة الخاصة، وقرينة البراءة، وصون كرامة الأشخاص، ليست مجرد اعتبارات قانونية، بل هي أيضاً قيم أخلاقية تفرض على الجميع التحلي بروح المسؤولية والتريث قبل تداول المعطيات أو تبني روايات غير مؤكدة.
كما أن الزج بأسماء أسر أو مستخدمين بقطاع النقل المدرسي، أو تحميلهم مسؤوليات واتهامات قبل استجلاء الحقيقة من طرف الجهات المختصة، يظل سلوكاً يستوجب التريث، تفادياً للمساس بسمعة المعنيين أو ترتيب أحكام مسبقة في وقائع لا تزال موضوع بحث وتحقيق.
