أثارت النقطة الرابعة المدرجة ضمن جدول أعمال دورة مارس للمجلس الإقليمي لسطات، والمتعلقة بـ”بناء وصيانة الطرق والمسالك بالجماعات الترابية بالإقليم”، الكثير من التساؤلات، بعد أن مرت في أجواء غير معتادة، وُصفت من طرف متتبعين بأنها “تُطبخ على نار هادئة”.
فخلافاً لما جرت عليه العادة خلال مثل هذه الدورات، لم يشهد النقاش أي مداخلات قوية أو مطالبات من طرف الأعضاء للدفاع عن مناطقهم أو الترافع من أجل إدراج مسالك وطرق بعينها، حيث تم الاتفاق بشكل شبه جماعي على تفويض رئيس المجلس الإقليمي كامل الصلاحيات لاختيار المشاريع المعنية.
هذا التحول المفاجئ في طريقة تدبير هذا الملف، وغياب الجدل الذي كان يطبع مثل هذه النقاط، فتح الباب أمام عدة تساؤلات حول ما يجري داخل أروقة المجلس، خاصة في ظل ما وصفه البعض بـ”الارتياح غير المألوف” لدى غالبية الأعضاء.
ويبقى السؤال المطروح: هل يحظى المستفيد من هذه الصفقة بإجماع ضمني داخل المجلس؟ أم أن الأيام المقبلة ستكشف معطيات جديدة بخصوص هذo النقطة؟
