في بيان المجلس المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، المنعقد في مستهل الشهر الحالي، طرحت الهيأة النقابية 4 اختلالات تهدد السلم الاجتماعي بالمدينة، وهي:
- غياب تواصل مؤسساتي حقيقي مع الأجهزة الكونفدرالية، واغلاق باب الحوار من طرف السلطات المحلية والإقليمية رغم مرسلات الاتحاد المحلي، لن يؤدي إلا لتعميق الأزمات وزيادة من منسوب الاحتقان الاجتماعي.
للإشارة فإن مستوى درجة تواصل أي مؤسسة يعكس تمثلها الحقيقي للمسؤولية والحكامة والشفافية. فالتواصل المؤسساتي يمكن لنا أن نجزم بانعدامه لدى مؤسسات الدولة بسطات بكل أنواعها الادارية التنفيذية والمنتخبة الحزبية، دون إغفال السلطات القضائية.مفهوم التواصل عند هذه المؤسسات لا يزال ينهل من قواميس قديمة قامت المملكة المغربية بالقطع معها بإرساء مقارباتها الحداثية في استحضار للتحديات والاكراهات الجديدة التي لا يمكن مواجهتها إلا باستراتيجية تواصلية حقيقية وموضوعية وفعالة من قبل الجميع بروح مسؤولية مواطنة عالية. لكن مع مسؤولين عقليتهم من العصر الحجري وما قبل الرقمي، يصعب اطلاق عملية تواصلية، لتبقى فقط في ابجديات الاتصال أو توصيل معلومة معينة. مسؤولين بعدهم عن التواصل بمفاهيمه الحديثة قد يشكل تمثلا حقيقيا لبعد مشاريعهم وانجازاتهم عن تحقيق التنمية المنشودة. - نهج المقاربات الزجرية المعتمدة، والتي تعطي الأولوية لفرض “الغرامات والجزاءات” على المواطنين والشغيلة في تفاصيل حياتهم اليومية، في تناقض صارخ مع واقع البنيات التحتية المهترئة وغياب شروط الكرامة، مما يحول المدينة إلى ما يشبه “فضاء للعقاب الجماعي” عوض فضاء للعيش المشترك.
من أهم مميزات القاعدة القانونية هو الزجر الذي يبدأ بالغرامة المالية ويصل إلى عقوبات سالبة للحرية. فالزجر في الفلسفة القانونية والقضائية هو ردع ذي بعدين: الأول عقوبة الجاني ليعي درجة خطورة ما قام به حتى لا يعيده مرة ثانية؛ والثاني هو ارسال إشارة للمجتمع من خلال زجره هو كذلك حتى لا يقوم بما قام به المخالف. في سطات تكونت لنا شبه قناعة أن الزجر هدفه جمع إنتقائي لأموال المخالفات خصوصا على الطريق. ففي الوقت الذي نرى تساهل مع أصحاب الدراجات والشاحنات الكبرى وغيرها من السلوكيات على الطريق، نلامس اجتهادا كبيرا في جمع المخالفات من غيرهم. تشخيص قد يكون خطأ يحتمل الصواب، كما يمكن أن يكون صوابا يحتمل الخطأ، غير أن الادارة المعنية عندما أرسلنا لها مجموعة من الاسئلة في الموضوع، لم تتجاوب لتظهر لنا درجة تشبعها بالمفهوم التواصلي الذي نعاني منه مع مؤسسات هامة بسطات. - رصد محاولات تزييف الواقع عبر “البروباغندا” الممنهجة التي تروج لمشاريع صورية وإنجازات وهمية.
في الحقيقة، عندما يكون الفشل هو المهيمن في الواقع، فإن التسويف والهروب، يمثلان الحل لدى نخب ومسؤولين فاشلين غير قادرين على تحقيق انجازات بسواعدهم. والأمثل هنا في إقليم سطات كثيرة ومتعددة، فالاقليم نراه يعج بالمشاريع والمنجزات في مواقع التواصل وصفحات المنتخبين وبعض المسؤولين، غير أن الواقع يتكسر برقم واحد وهو عدد بنات أبناء الاقليم الذين منهم من يغادر لمدن مجاورة البيضاء ومراكش وبرشيد وبنجرير للبحث عن العيش الكريم، والأكثر يئسا يغامرون بأرواحهم في البحار؛ أما الرقم الاخر فهو عدد الوحدات الصناعية بسطات التي تقفل أبوابها. وعدد الوحدات التي يتم استغلالها كريع من قبل مستفيدين من الحي الصناعي يتحصلون على كراء باهظ كل شهر من مستثمرين!
كما أنه في هذه النقطة نعيد طرح سؤال : إن كان الفاعل السياسي يروج للبروباكاندا من أجل استمالة اصوات الناخبين في معركته السياسية، فما دوافع المسؤول الاداري عندما يقوم بنفس الدور البئيس؟؟ - الارتفاع الصاروخي وغير المبرر في غالب الأحيان لأسعار، في ظل غياب تام وشبُه متعمد للجن المراقبة والضبط، مما يترك المواطن السطاتي لقمة سائغة لجشع المضاربين والوسطاء.
سطات بكل بساطة هي أغلى من مدن مجاورة في مجموعة من الامور : انطلاقا من أسعار العقار، إلى أسعار اللحوم والخضروات والفواكه، مرورا بأسعار التمريض والاستشفاء والعلاج والتحاليل الطبية. وهذا مثبت لدينا بالارقام. ولعله ما يعجل بتباطؤ نمو المدينة. وما يبرر سر الذهاب للبيضاء لقضاء كل المتطلبات. وبما أننا إقليم فلاحي، فإنه حتى المواد المرتبطة بالفلاحة من معدات ومبيدات و بذور وأسمدة، تكون أقل ثمنا بمدن مجاورة. غلاء لا يعكس الارقام الرسمية الاجتماعية والاقتصادية لسطات من بطالة وغيرها؟
إن هذه النقط لا تتطلب ميزانيات ضخمة ولا اعتمادات من المركز، بقدر ما تتطلب ارادة حقيقية مشبعة بروح القوانين من جهة والمبنية على صدق الفعل المواطناتي المنسجم مع مرامي الدولة الكبرى لتحقيق التنمية المطلوبة في انسجام مع مقتضيات الخطابات الملكية السامية.
كما أن الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، ختم بيانه بالاعلان عن :
- إدانته الشديدة للهجمات الهمجية للكيان الصهيوني الغاشم، وتضامنه المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني الأبي في معركة التحرير.
- رفضه التام لكل المخططات التي تمس بمكتسبات التقاعد والحريات النقابية…، وتصديه لكل أشكال الإجهاز على حقوق الكادحين.
- تضامنه المطلق مع كافة الفئات المتضررة من السياسات الإقصائية والزجرية الممنهجة.
- دعوته لأعضاء مكاتب الفروع المحلية للحضور والمشاركة المكثفة في أشغال المجلس الكونفدرالي التداولي يوم الاربعاء 15 أبريل 2026 على الساعة 19:00 بمقر المنظمة بسطات.
