عبّرت ساكنة مدينة سطات عن ارتياحها وسعادتها عقب إعادة فتح الطريق المحاذية لساحة محمد الخامس، والتي تُعد من المحاور الطرقية المهمة بالمدينة، وتشكل أحد الشرايين الأساسية لحركة السير والجولان بعاصمة الشاوية.
وتأتي هذه الخطوة تحت إشراف المجلس الجماعي الحالي، استجابةً لمطالب متكررة لعدد من الفعاليات الجمعوية ومكونات المجتمع المدني والساكنة، التي ظلت تنادي بضرورة إعادة فتح هذا الممر الطرقي وإرجاعه إلى وضعه السابق، بالنظر إلى أهميته في تسهيل التنقل وتخفيف الضغط على المحاور المجاورة.
كما عبّر عدد من مستعملي الطريق، من أصحاب السيارات وسائقي سيارات الأجرة ومختلف مستعملي هذا المحور الطرقي، عن ارتياحهم الكبير لإعادة فتحه، معتبرين أن هذه الخطوة ستساهم في تسهيل تنقلاتهم اليومية وتحسين انسيابية حركة السير، خاصة أن الطريق تُعد من المسارات المهمة داخل النسيج الحضري لمدينة سطات.
ومن باب الموضوعية والإنصاف، وجب التذكير بأن قرار إغلاق هذه الطريق يعود إلى مرحلة المجلس الجماعي السابق، وليس إلى المجلس الحالي. أما إعادة فتحها فقد جاءت بعد مشاورات ودراسات، وفي سياق مستجدات تصميم التهيئة الجديد، تحت إشراف وتتبع عامل إقليم سطات، قبل أن يتخذ المجلس الحالي قرار إعادة فتح هذا المحور الطرقي، لما يكتسيه من أهمية في تنظيم حركة السير والجولان.
وفي المقابل، يطرح هذا المستجد تساؤلات حول بعض المواقف التي برزت عقب إعادة فتح الطريق، خاصة من طرف بعض الفعاليات التي سبق أن طالبت بإعادة فتحها، قبل أن تتجه اليوم إلى إثارة نقاشات مرتبطة بقرارات المجالس السابقة وتدبير المال العام.
إن تدبير الشأن المحلي يقتضي التعامل مع مثل هذه الملفات بروح المسؤولية والموضوعية، بعيداً عن منطق المزايدات وتصفية الحسابات، مع ضرورة التمييز بين القرارات المتخذة في مراحل سابقة والتدابير التي يتم اتخاذها اليوم.
فالمصلحة العامة تظل فوق كل اعتبار، والرهان الحقيقي هو البحث عن حلول عملية تستجيب لانتظارات الساكنة وتخدم تنمية المدينة. وفي النهاية، ليس المهم من أغلق الطريق أو من أعاد فتحها بقدر ما يهم أن تكون القرارات المتخذة في خدمة المدينة وساكنتها.
