أشرف عامل إقليم سطات، محمد علي حبوها، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، يوم الخميس 19 نونبر 2026، بحضور برلمانيي الإقليم وعدد من ممثلي المؤسسات والمصالح المعنية، على تدشين الشطر الثاني من مشروع تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينة سطات والجماعات المجاورة، في خطوة جديدة تروم تعزيز الأمن المائي وتحسين جودة واستمرارية هذه الخدمة الحيوية.
ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية المائية ومواكبة الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب، بما يضمن تقوية قدرات منظومة التزويد وتحسين مردوديتها، والاستجابة للحاجيات المتنامية للساكنة، في ظل التوسع العمراني والدينامية التنموية التي تعرفها مدينة سطات ومحيطها.
وقد انطلقت أشغال إنجاز هذا الشطر خلال شهر دجنبر 2025، فيما كان مقرراً أن يدخل حيز الخدمة خلال شهر أكتوبر 2026، بغلاف مالي إجمالي يناهز 40 مليون درهم، بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار.
ويتضمن المشروع إنجاز منشآت وتجهيزات تقنية أساسية، أبرزها وضع قنوات لنقل المياه بقطر 800 ملم على طول خمسة كيلومترات، وإنجاز منشأة لتوازن الضغط المائي (Cheminée d’équilibre)، فضلاً عن تشييد منشأة خاصة لعبور وادي بوموسى.

ويشكل هذا التدشين امتداداً للشطر الأول من المشروع، الذي جرى تدشينه يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026 بجماعة أولاد سعيد، بحضور عامل الإقليم والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وقد همّ هذا الشطر إنجاز منشآت مائية على طول 40 كيلومتراً، بكلفة مالية بلغت 160 مليون درهم.
وتبرز أهمية هذا المشروع باعتباره أحد الأوراش الهيكلية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي بإقليم سطات، والرفع من جاهزية البنية التحتية المخصصة لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية وتزايد الحاجيات الاستهلاكية.

كما يعكس إنجاز هذا الورش مستوى التنسيق والتعبئة بين مختلف المتدخلين والشركاء المؤسساتيين، من أجل تطوير التجهيزات الأساسية وتحسين الخدمات العمومية، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة ويستجيب لانتظارات ساكنة مدينة سطات والجماعات المجاورة.

















