أصدر وزراء الداخلية والفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي دورية مشتركة بتاريخ 17 نونبر 2026 تم توجيهها للولاة والعمال والمدراء الجويين والإقليميين لكل من الفلاحة والتجارة والصناعة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحثهم على مراقبة تعليق أزمنة اللحوم الحمراء ومصدرها على هذا النحو:
لحم البقر محلي …… الثمن للكيلوغرام
لحم البقر مستورد ……. الثمن للكيلوغرام
لحم الغنم محلي ……. الثمن للكيلوغرام
لحم الغنم مستورد ……. الثمن للكيلوغرام
وذلك طبقا لمقتضيات القانون 31.08 الذي تفرض المادة 03 منه على اصحاب محلات الجزارة ونقاط وأروقة بيع اللحوم الحمراء على تعليق أثمنة اللحوم ومصدرها بشكل واضح وشفاف ومقروء، وعلى أن يوضح السعر على المنتوج نفسه أو بمحاذاته.
خمسة أيام بعد إصدار الدورية المشتركة، ولم تحرك بعد لجن المراقبة أي عملية لفرض احترام القانون والمراسيم والدورية الثلاثية، فهل سنرى أخيرا أثمنة اللحوم الحمراء في محلات الجزارة بسطات وكذا مصدرها، حيث لا يعقل بيع لحوم مستوردة من البرازيل مثلا بأقل من 65 درهم للكيلوغرام، مع الدعم الذي تقدمه الدولة على كل رأس بقر أو غنم، وبيعه بثمن اللحم المحلي ب 120 درهم وما فوق بالنسبة للبقر، و160 وما يزيد للغنم؟
















