وجّه العربي شريعي سؤالاً كتابياً إلى وزير التجهيز والماء، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن الوضعية المقلقة التي تعرفها الطريق الإقليمية رقم 3616، الرابطة بين مدينة سطات ومركز رأس العين، مروراً بمنطقة العراعير بإقليم سطات، مطالباً بالكشف عن مآل مشروع تأهيل هذه الطريق وتوسعتها، والتدابير الاستعجالية الكفيلة بضمان سلامة مستعمليها.
وأوضح شريعي في مراسلته أن الطريق المذكورة أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً لسلامة مستعمليها، بالنظر إلى ما تعرفه من انتشار واسع للحفر، وضيق عرضها، وارتفاع حافتيها، فضلاً عن تدهور بنيتها الطرقية، وهي وضعية تزداد خطورتها خلال فصل الشتاء، خاصة مع التساقطات المطرية وضعف الرؤية.
وأضاف أن هذه الطريق تعرف حركة مرور يومية مكثفة، بحكم استعمالها من طرف المواطنين والموظفين والتلاميذ ومستعملي سيارات النقل المدرسي والنقل العمومي والدراجات والعربات المجرورة، الأمر الذي يجعل وضعيتها الحالية مصدر قلق متزايد لدى الساكنة.
وفي سياق متصل، أشار السؤال الكتابي إلى معطيات سبق تداولها بشأن برمجة مشروع لتأهيل هذه الطريق على مسافة تناهز 35 كيلومتراً، وبعرض يصل إلى 6 أمتار، موضحاً أن المشروع خضع لدراسة تقنية من طرف مكتب دراسات مختص، وأن التقارير اللازمة رُفعت إلى المصالح المركزية قصد التأشير عليها وإعطاء الانطلاقة للأشغال.
واعتبر شريعي أن استمرار الوضعية المتدهورة للطريق، رغم الحديث عن مشروع تأهيلها، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى تقدم المساطر الإدارية والتقنية والمالية المرتبطة بهذا الورش.
أربعة أسئلة مباشرة على طاولة وزير التجهيز والماء
وطالب العربي شريعي وزير التجهيز والماء بتقديم توضيحات بشأن أربع نقاط أساسية:
- مدى صحة المعطيات المتعلقة ببرمجة مشروع تأهيل وتوسعة الطريق الإقليمية رقم 3616، على طول يقارب 35 كيلومتراً وبعرض 6 أمتار.
- المرحلة التي وصلت إليها الدراسات التقنية والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالمشروع، وما إذا تم الحصول على التأشير النهائي عليه.
- الاعتمادات المالية المرصودة لإنجاز هذا المشروع، والآجال المحددة لإطلاق أشغاله.
- التدابير الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لإصلاح المقاطع المتضررة من الطريق، وضمان سلامة مستعمليها في انتظار إنجاز مشروع التأهيل الشامل.
وأكدت المراسلة الأهمية الحيوية لهذا المحور الطرقي بالنسبة لساكنة المنطقة ومحيطها، داعية الوزارة إلى التعجيل بإخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، والاستجابة لانتظارات المواطنين الذين طال أمد معاناتهم مع وضعية طريق لم تعد تستجيب لأبسط شروط السلامة والجودة الطرقية.
وتعيد هذه المبادرة البرلمانية تسليط الضوء على إشكالية البنية التحتية الطرقية بإقليم سطات، وعلى ضرورة الانتقال من مرحلة الدراسات والبرمجة إلى مرحلة الإنجاز الفعلي، بما يضمن حق الساكنة في طرق آمنة وفي ظروف تنقل تحفظ سلامة المواطنين ومستعملي الطريق.

















