رشيد بنكرارة
تساءل العديد من النشطاء الجمعويون بالبروج في اتصالات متفرقة مع ” أخبار سطات ” عن السند القانوني الذي ما زالت تعتمده السلطات المحلية بباشوية البروج بعدم السماح بتجديد مكاتب الجمعيات التي انتهت المدة الانتدابية لمكاتبها، رغم عدم صدور أي توصية إلى الآن من لجنة اليقظة الإقليمية تـفيد منع تجديد مكاتب الجمعيات و التأثير على سيرها العادي ضمن حزمة القرارات التي اتخذتها كتدابير احترازية .
قد يعتبر هذا الاجتهاد الخارج عن النص ظاهريا احترازيا ، غير انه يبدو مشتطا ومبالغ فيه بعد تخفيف الحجر، و يضر بالشرعية القانونية والسير العادي للعديــد من الجمعيات، التي وجدت نفسها ممنوعة بقوة القانون من التحرك و استخلاص مداخيـــل و منح من شركاءها،إذ ما قـورن بقرارات شجاعة اتخذت غير بعيد من مقرات هذه السلطات بنفس الدائرة، و على مستوى الإقليم والذي عرف عقد اجتماعات تعهد منظموها باحترام تدابير الإجراءات الاحترازية وسهرت السلطات العمومية على ذلك و أجريت فيه أنشطة جمعــوية و أسست فيه جمعيات وجددت أخرى ، فهل الأمر يتعلق باجتهــــاد خارج النص يضرب في الصميم المادة 12 من الدستور وجب تدخل السلطات الاقليمية التنبيه له ، لمسح تلك الصورة النمطية التي بدأت تتشكل كون هناك جهات تكن العداء لفعاليات من المجتمع المدني و لا تعتبره شريكا بل تحتاجه لتلميع خرجـــاتها فقط استغلت جائحة كورونا لتصفية حساباتها. إن جائحة كورونا كان لها الوقع السلبي و تركت ندوبا متعددة منها ما هو صحي وما هو اقتصادي واجتماعي ونفسي، وكانت له آثار كبيرة على الناس ولعل هدف الحكومة الأسمى من وراء تدخلاتها و اجراءاتها الاحترازية هو النقص والحد من هذه الآثار وليس تضخيمها.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=3585
