أجلت المحكمة الابتدائية بسطات زوال يوم الخميس 02 دجنبر النظر في الملف الذي يتابع فيه أربعة أساتذة، بشبهة تورطهم في قضية ” ابتزاز جنسي للطالبات” ، اثنان منهم في حالة اعتقال، رئيس شعبة القانون العام، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي، بكلية العلوم القانونية و السياسية جامعة الحسن الأول بسطات،و الآخرين في حالة سراح فيما بات يعرف إعلاميا بملف “الجنس مقابل النقط ” إلى السابع من دجنبر من أجل إعداد الدفاع و استدعاء مصرحي المحضر بواسطة النيابة العامة ، و قد تابع ممثل الحق العام بالمحكمة الابتدائية بسطات في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء الأساتذة الأربعة المحالين عليه من طـــرف الوكيل العــــــــام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ( خ م ) و (ا ع ) و ( ب م ) و ( ص خ ) بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي و التحريض على الفساد و التمييز بسبب الأصل الاجتماعي و الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبني على ذلك و اهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بحدوثها و العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليه و التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة ( إدارة الكلية ) و استغلال النفوذ بالنسبة للأول ، فيما تابع المتهم الثاني بتهمة التحرش الجنسي و التحريض على الفساد و التمييز بسبب الجنس و ذلك بربط منفعة مبني على ذلك، و المتهم الثالث بتهمة التحرش الجنسي و التحريض على الفساد و العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليه والتمييز بسبب الأصل الاجتماعي و الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبني ذلك ، فيما تابع المتهم الأخير بالتحرش الجنسي و التحريض على الفساد .
و معلـوم أن الوكيل العام للملك بجنايات سطات سبق و أن أودع مساء يوم الأربعاء أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد و التدبير بسطات سجن علي مومن بذات المدينة و إحالة 4 آخرين على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للاختصاص الذي أودع بدوره اثنان منهم السجن و متابعة 2 اخرين في حالة سراح مقابل كفالتين قيمتهما 50 ألف درهم و 20 آلف درهم .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=5309
