تعيش مجموعة مدارس بسم الله الخاصة على إيقاع احتقان اجتماعي منذ ازيد من أسبوعين، حيث قامت بطرد سائقين يعملون بها. وهو ما استدعى تدخل السلطة المحلية ممثلة في قائدة المنطقة الحضرية التابع لها النفوذ الترابي للمدرسة لعقد اجتماع مع صاحب المجموعة المدرسية الخاصة وممثل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل للعمل على تسوية الخلاف ووضع حد لهذه الازمة الاجتماعية التي تعصف بأسر داخل سطات. غير أن صاحب المدرسة -حسب تصريحات ممثل النقابة- تعنت ورفض اي حوار رغم اتهامه بتزوير الانتخابات المهنية، بل قام بتوقيف التلاميذ أبناء العمال عن الدراسة وإبقائهم داخل قاعة مغلقة بالمؤسسة وحرمانهم من الولوج لفصولهم ومتابعة تعليمهم بقاعات الدراسية.التلاميذ الموقوفين كلهم في سن حرجة يتابعون دراستهم في السلك الاساسي والاعدادي.
هذه الوضعية أدت لتدخل صارم للمدير الاقليمي للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، حيث أمر رب المؤسسة بضرورة استئناف التلاميذ لدراستهم وعدم الخلط بين التربوي والتجاري. للإشارة، فإن أخبار سطات ظلت تتصل بهاتف المؤسسة دون أي جواب، كما قامت بإرسال رسالة نصية عبر الهاتف، لكن دون أي تفاعل.
الغريب في هذه القضية أن يغامر عاملون بعملهم ومصدر قوتهم اليومي الوحيد في ظرفية اقتصادية حادة وحساسة، للتنديد بمشكل يمس بشكل مباشر المتعلمات والمتعلمين، في ظل تآمر كل مؤسسات الدولة بسطات. ففي شكاية موجهة لمفتش الشغل بتاريخ 14 نونبر الجاري وموقعة من قبل العمال، يؤكدون فيها أنهم سبق لهم تقديم ملتمس لرئيس المؤسسة كسائقين لعربات النقل المدرسي أنهم يتجاوزون العدد المفروض قانونا في كل عربة، واصفين عملية نقل التلاميد أنها تكون في تكدس طافح، كما أنهم لا يتوفرون على الوثائق الرسمية للعربات التي تقومون بسياقتها ويتحملون مسؤولياتها. معلوم أن قانون السير يفرض على كل سائق عربة التأكد من وثائق العربة قبل الانطلاقة؟؟؟ غياب هذه الوثائق التي من بينها وثيقة الفحص التقني على العربات، يعتبر خللا كبيرا قد يتحمل مسؤوليته ويدفع ثمنه سائق العربة لوحده، أما صاحب المشروع فلا مسؤولية عنده، هذا إن كان صاحب المشروع الحقيقي هو الذي في الوثائق وليس أحد الحراس أو شخص آخر؟؟
التعليم الخاص هو شريك أساسي يؤدي مهمة عمومية لا يمكن بأي شكل من الأشكال ان يتملص من أدواره العمومية التي تحملها بكل تلقائية ورغبة، لكن عليه بالمقابل احترام القوانين بمختلف أنواعها من قانون السير في شق النقل المدرسي وضوابطه، إلى قانون الشغل من خلال احترام الحد الأدنى للأجر وعدم تجاوز عدد ساعات العمل 08 ساعات في اليوم، و 40 ساعة في الاسبوع، والقوانين المرتبظة بمهامه التربوية من توزيع الزمن الدراسي وغيره مما يضمن تكافؤ الفرص بين العمومي والخصوصي. لنتسائل عن أي دور يقوم به مفتشو الشغل للوقوف على ظروف وقانونية عمل هذه الشغيلة من المدرسين إلى المرافقات والسائقين والاداريين، فمنهم من يتقاضى 1500 درهم للشهر حسب أحد النقابيين..
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7056
