توصلت الجريدة بشكاية موجهة لعامل إقليم سطات تتوفر على نسخة منها لفائدة “سعيد الحفيان بن الحمري” القاطن بدوار امْزْلْفينْ جماعة امزورة قيادة امزورة التابعة لإقليم سطات، حول موضوع طلب فتح تحقيق بخصوص ما وصفه بـ”الخروقات والاعتداءات التي تعرص لها بصفته من ذوي الحقوق من طرف ثلاثة نواب أراضي الجموع بالجماعة المذكورة.
و أعرب المتضرر في نص الشكاية عن أسفه الشديد لما يقوم به النواب السلاليين (ه.ح) ، و (ه. المصطفى) ، و (العسري. أ)، من السلوكات والتصرفات اللاقانونية في حق الملك العام الجماعي بالمنطقة المذكورة، مما يتناقض والشروط التي حددتها وزارة الداخلية التي يجب توفرها في حق نائب الأراضي السلالية كما هو منصوص عليه بموجب ظهير 27 أبريل 1919 حسب ما وقع تغييره وتتميمه، ووفق دليل نائب الأراضي الجماعية الصادر عن ذات الوزارة في مارس 2008، حسب ذات الشكاية.
و أردف المتضرر، أنه سبق وراسل عمالة إقليم سطات في الموضوع بتاريخ 28 يونيو 2022 بخصوص الخروقات غير القانونية التي يقوم بها نواب الأراضي السلالية السالفة ذكرهم أعلاه خاصة بالعقارات الفلاحية التابعة للجماعة، و التي يتصرفون فيها كأنها ملكهم الخاص، و يهددون كل من حاول إيقافه عن التصرفات التي يقومون بها.
ذات الشكاية، تضمنت خروقات النواب للمهام المنوطة اليهم من طرف السلطة، حيث جاء في الشكاية انهم يتعمدون تفويت الأراضي السلالية إلى اقربائهم وذويهم ومنحها لكل من يؤدي أموال من أجل استغلال العقارات الفلاحية الجماعية التابعة للجماعة السلالية، بطرق غير قانونية، سيما بعدما باتت الأراضي تسيل لعاب لوبيات بالمنطقة نظرا لموقعها الإستراتيجي وخصوبة تربتها.
واستنكر المتضرر التواطؤ والتآمر على اراضي الجماعة السلالية من طرف نواب الأراضي السلالية، وما يترتب عنه من نتائج سلبية على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمنطقة، مشيرا إلى خطورة ما يقوم به النواب من ممارسات غير قانونية في حق الملك الجماعي والتي لا تمت بصلة لما يجب ان يتوفر في نائب الأراضي السلالية من أخلاق حميدة وشرف ونزاهة واستقامة بمنطقة يعول عليها من طرف الجهات الوصية ان تشكل رافعة اقتصادية وتنموية للمنطقة .
وطالب “سعيد الحفيان” من ذوي الحقوق عامل إقليم سطات بفتح تحقيق دقيق ومفصل في موضوع الشكاية، و إنصاف ذوي الحقوق وحمايتهم من الظلم والاستبداد جراء تصرفات نواب الأراضي السلالية بدوار امْزْلْفينْ، والعمل على عزلهم من نيابة الجماعة وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل” للأسباب السالفة الذكر، و انتخاب نواب آخرون للدفاع عن الأملاك الجماعية.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7114
