تنص المادة 66 من القانون التنظيمي 113.14 على انه :” يمنع على كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة باستثناء الرئيس و نوابه، ان يمارس خارج دوره التداولي داخل المجلس او اللجان التابعة له المهام الادارية للجماعة او ان يوقع على الوثائق الادارية او ان يدير او يتدخل في تدبير مصالح الجماعة. تطبق في شأن هذه الافعال مقتضيات المادة 64 اعلاه.”. وهذه المادة كما لو انها تتكلم عن مستشار في اغلبية مجلس جماعة سطات الذي اضحى منذ زمن طويل شبه “موظف” رسمي يزاول مهام ادارية في مصلحة جد حساسة لها ارتباط بالمالية. والغريب هنا ان هذا العضو لربما لا يعلم انه يقوم بمخالفة المادة 66 اعلاه من القانون التنظيمي للجماعات الترابية والتي تحيل في كارتلات هذه المخالفة على مضامين المادة 64 التي تكيفها افعالا مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، بحيث يتوجب فيها تفعيل مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد D1750 بتاريخ 14 يناير 2022؟؟؟ فعن اي تنازع مصالح نتحدث اذن؟ ام ان عمالة سطات تنتظر دورية اخرى تشرح المادة 66 لتفهم معانيها؟؟؟؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7291
