علمت “أخبار سطات” ان عامل اقليم سطات، ابراهيم ابو زيد أصدر مذكرة الى السادة رؤساء المجالس الجماعية تحت اشراف السلطة المحلية تدعوهم الى حث مصالحهم على الاستجابة لطلبات المواطنين الذين يرغبون في شواهد للادلاء بها لسلطات دول اجنبية، سبق و ان تم حذف تسليمها في اطار القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر ، والابقاء على سريان مفعول هذه الوثائق عندما يكون طالب الشهادة يرغب في الادلاء بها الى ادارات اجنبية تربطها بالمغرب اتفاقيات دولية.
مذكرة عامل الاقليم، التي تحمل رقم 405 بتاريخ 13 يناير الجاري ، وضعت حدا لمعاناة عدد من المواطنين الراغبين في انجاز وثائق للادلاء بها لادارات اجنبية، و خاصة المتعلقة بملفات التجمع العائلي بالمصالح القنصلية ، حلت اشكالا قانونيا سبق و أن فتح نقاشا بين المهتمين يلامس في عمقه غياب التنسيق بين المصالح و استحضار مثل هذه الاشكالات التي يكون ضحيتها المواطن الذي تكلفه اموالا و ضياعا للوقت و في الاخير ترفض ملفاته بالمصالح القنصلية لعدم استكمال الوثائق.
مذكرة عامل الاقليم، التي اكتشفت متأخرة أن قانون تبسيط المساطر الادارية يهم فقط الادارات المغربية و لا يمكن فرضه على الادارات الاجنبية استمدت سندها القانوني من ديباجة دستور 2011 والذي أكد على جعل الاتفاقيات الدولية ،كما صادق عليها المغرب، تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و العمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة .
و معلوم ان وزارة الداخلية سبق وأن اعلنت عن لائحة الشواهد الإدارية التي تم حذفها في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ضمن مذكرة عممتها على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية، تحثهم فيها على تطبيق مقتضيات القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية من طرف الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها و حذف 22 شهادة، بعدما اعتبرت وزارة الداخلية أن هذه الشهادات مجرد قرارات تتعلق بإثبات حالة أو واقع ما .
وقررت الوزارة تعويض الشهادات المحذوفة بتصاريح بالشرف يدلي بها المرتفق للإدارة المعنية، وذلك منذ دخول القرار حيز التنفيذ في فاتح أبريل 2021. غير ان مرتفقي المصالح القنصلية اصطدموا بعدم قبول هذه المصالح للتصاريح المدلى بها الشيء خلق متاعب جمة لعدد من العائلات .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=7462
