تعاني ساكنة مدينة سطات وزوارها، من تنامي سلوكات غير مهنية من قبل فئة من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، الذين يعمدون إلى انتقاء الزبائن تبعا للوجهات التي يفضلون التوجه نحوها عكس القانون المؤطر لهذه المهنة و الذي يفرض نقل الزبون للوجهة التي يرغب في التوجه إليها.
ووفقًا لشهادات متطابقة، استقتها ” أخبار سطات ” أن بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة حتى لا نعمم ، يقومون بالاختيار الانتقائي للزبائن والوجهات التي يرغبون في التوجه اليها ، فيما يقوم اخرون بزيادة التسعيرة، في انتهاك صارخ للقانون الذي ينظم هذه المهنة ، و دون ان تتدخل الجهات المختصة لرفع راية الشرود في وجه مهنيي سيارات الأجرة للتنبيه الى حالات التسلل الغير قانونية، كون ان النقل العمومي من الخدمات الخاضعة للتقنين، و الاختصاص فيها موكول للسلطات الاقليمية بمقتضى القانون.
الاعتبارات التي تحكم هذه السلوكات، تثير استياء الزبناء وتتسبب في مشادات كلامية قد تتطور أحيانا إلى اشتباكات، تتمثل في تفضيل عدد من سائقي سيارات الأجرة الصغيرة تجنب السياقة نحو وجهات تعرف اكتظاظا، وبالمقابل اختيار وجهات “مريحة”، هاجسهم الأكبر تكلفة الرحلة .
كما تحرص هذه الفئة من السائقين، في خرق واضح للقرارات المنظمة لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة، تجنب حمل اثنين أو ثلاثة ركاب مجتمعين ولو كانوا من أسرة واحدة، إذ يعمدون الى إركاب كل زبون على حدة إلى غاية استكمال المقاعد الثلاثة ونقلهم نحو وجهات متقاربة قصد تحقيق ربح مادي أكبر، وهو ما يجعل بعض الامهات المرفقات بأطفالهن يجدن صعوبات بالغة في إيجاد سيارة أجرة.
و هي سلوكات تقتضي من السلطة الاقليمية التدخل لوقف هذا العبث ، او التفكير في بدائل بالترخيص باشتغال سيارات الأجرة الكبيرة لسد هذا الخصاص كما هو الحال في مدن اخرى مجاورة .
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=8040
