وجه البرلماني مصطفى الدحماني، عضو مجلس المستشارين عن اقليم سطات، سؤالا كتابيا لوزيرة الاقتصاد والمالية حول الارتفاع المجحف للأسعار بسطات. المستشار الدحماني اعتمد على تقارير المندوبية السامية للتخطيط التي أكدت أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يناير 2025 سجل ارتفاع بنسبة 0.8% على المستوى الوطني مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 2% مقارنة مع يناير 2024. كما أنه، يضيف ذات التقرير أن مدينة سطات عرفت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 1.5% بين دجنبر 2024 ويناير 2025، بينما بلغ معدل الزيادة السنوية بالمدينة 3.7%، وهي من بين أعلى المعدلات المسجلة في مختلف مدن المملكة.
أرقام المندوبية السامية للتخطيط تستشعرها كل ساكنة المدينة وتؤثر سلبا على قدراتها الشرائية المنهكة أصلا. فالأثمنة بسطات في العقار بوسط المدينة تتجاوز 12 ألف درهم للمتر المربع، غلاء كذلك في الاستشفاء، ففاتورة التحاليل الطبية بين مختبر بسطات وآخر بالدارالبيضاء، تنتقل من 4000 درهم بسطات إلى أقل من 1800 بالبيضاء. غلاء وصل كذلك للأسمدة الفلاحية والادوية الفلاخية وغيرها، بحيث تنقل بسيط إلى برشيد بكلفة تقل عن 30 درهم ذهاب وإياب تساهم في توفير ميزانية محترمة. الغلاء في الاثمنة بسطات مقارنة بمدن مجاورة كسطات وبرشيد يطرح تساؤلات كبيرة، سيما عند مقارنة المدينة بجوارها وما تسجله من ضعف البنية الاقتصادية، من حيث المصانع وغيرها الكفيلة بامتصاص البطالة وخلق الثروة بالمدينة؟ غلاء وصل كذلك أثمنة الخضر والفواكه التي تسجل بسطات “الفلاحية” أثمنة أعلى من البيضاء “الصناعية”؟ منظومة الغلاء تدفعنا كذلك للإستفهام عن حجم إيرادات سطات في ميزانية الدولة من مختلف المداخيل التي تسجلها عديد من الادارات بسطات؟
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10188
