تستعد جماعة سطات لدورة ماي 2025 التي تأتي في سياقات يطغى عليها التشويش من خارج وداخل أسوار البلدية. فالدورة هي الاولى في خضم الصراعات السياسوية التي وصل جزء منها للقضاء، صراعات بين جزء من مكونات الأغلبية التي في باطنها تسائل الأحزاب السياسية وطريقة اختيارها لنخبها ووكلاء لوائحها، خصوصا الاحزاب التي أصبحت كبرى بنتائجها الاخيرة. أحزاب أوكل لها المشرع مسؤولية كبيرة في تدبير الشأن العام وتمتيع مسؤولي الاحزاب بصلاحيات واختصاصات تنظيمية لردع كل مخالف للقرارات التنظيمية الداخلية للمؤسسات الحزبية. غير أنه بسطات، ومنذ تشكيل المجلس الحالي الذي أشرف على تحالف أغلبيته ممثلين مركزيين للاحزاب المشكلة للتحالفات المركزية والجهوية والمحلية، في إشارة قوية يبدو أن بعض المسشارين لم يدركو مراميها ورسائلها منذ الوهلة الاولى لما بعد توقيع محضر الاغلبية المشكلة للمجلس الحالي. فما أن شرعت الأغلبية الحالية بزعامة الرئيسة الجديدة من حزب الاستقلال، مآزرة بعضوات وأعضاء آخرين بانطلاق أشغالهم ومهامهم التنموية حتى نزل النائب الاول من سفينة التدبير وقبله زميل له في دورة تحمل ما تحمل من تدني الافق السياسي في تدبير الخلافات قبل المشترك. صراع سياسوي سبقته بعض الارهاصات التي لم يسبق تسجيلها في سجل الممارسات السياسية في تدبير جماعة سطات حتى في فتراة خلاف سياسي واديولوجي حاد. فتراة أكدت نضج النخب السياسية السابقة وفشل جزء منها في توفير الخلف لمستقبل المدينة.
سياق داخلي يفرض ايقاع سياسي لكن لا يجب عليه أن يفرض مسار إداري، فالتدبير مرتبط بالادارة من خلال الرئيس وصلاحياته التي طلق له المشرع فيها العنان في الثلالث سنوات المتبقية، لانه يعلم الصراعات السياسوية ومكرها وخبثها ودهاليزها. صراعات قد تجعل هاجس التنمية خارج كل من لا يحمل في فؤاده ولبه، ذرة المواطنى الصادقة، والذي يضحي بالمصلحة العامة والتنمية على حساب مصالحه الضيقة. ولعها فئة قليلة من خارج وداخل قصر بلدية سطات.
عندما نتحدث عن جماعة سطات، فإننا نقصد الشق الاداري المتمثل في الادارة وجيش الموظفين الذي يلتهم نصف ميزانية الجماعة، ومجلسها المنظم دستوريا والمكون من ممثلي الساكنة في انتخابات سياسية. غير أن الرئيس هو رئيس الادارة والمكتب المكون من المستشارين السياسيين. ومن هنا فداخل الجماعة مكون من معترك سياسي تنظمه الاخلاق وقواعد اللعبة السياسية الهادفة والهادئة، بالاضافة للإدارة المحرم عليها دخول معترك السياسة داخل النفوذ الترابي للجماعة بنص قانوني. فالاداري يتحمل كامل المسؤولية في السهر على تطبيق القوانين على الجميع ودون أي حيف، وملزم حسب ميثاق الوظيفة العمومية بالسر المهني وعدم استغلال المهام المهنية لاهداف خاصة. غير أنه بجماعة سطات كيف يمكن لقسم الشؤون المالية والميزانية مثلا أن يغفل عن تحصيل ضرائب المشروبات من مقاه وفضاءات داخل الجماعة ويظهر يقظة مفرطة في تعامله مع إدارة السلامة الطرقية مثلا؟ وكيف ولماذا يتم تدبير استخلاص مداخيل الجماعة بشكل غير منتظم ومتوازن على الجميع؟ وهل يمكن الحديث عن تنازع المصالح لموظف في علاقته مع شركة متعاقدة مع الجماعة؟ إن تحصين الداخل يقلل من الهفوات والتسربات تجعلنا نتسائل عن سر تداول قرار جماعي عبر الواتساب قبل تبليغه رسميا للمعني بالامر؟؟
أما خارج الاسوار فالشيطنة تتجاوز كل الحدود الدنيا من القيم والاخلاق، فلنا أن نرى ما بات يحاك من قبل من يقاتلون للحفاظ على مصالحهم المستنزفة لمالية الجماعة التي يتم جمعها درهما درهما من ساكنة المدينة. ليتم استباحتها بمخططات كيدية تحاك بفتاوى باتت مفضوحة ومفضوح فقهاؤها، للزج بالمدينة خارج قطار التنمية وتشتيت التركيز وخلط الاواق ليعم الضباب حتى تنقض ضباع جائعة على مر الزمن والعقود مهما التهمت من أموال، على مصالح مدينة وسد كل منافذها التنموية والاقتصادية. صورة للأسف رغم بشاعتها وقساوتها، تقف بعض المؤسسات متفرجة عليها… وتحصي ضحاياها كل سنة بتعب وكلل …
دورة ماي التي يندرج في جدول أعمالها مجموعة من النقط أبرزها سوق الفتح، نود أن نهمس للمجلس قاطبة، كفى صراعات سياسيوية وتكتلوا لاخراج هذا الملف الاقتصادي والاجتماعي للوجود. لكن ليس على حساب مالية الجماعة والتي هي مالية الساكنة، خصوصا والجماعة تحضر لأول ميزانية تشاركية. اسمحوا لنا أيها السادة المستشارات والمستشارين الغيورين، أن نقول لكم أنه لتحقيق التنمية، على الجماعة التفكير بالحس المقاولاتي، لتحقيق أرباح مشروعة. فمن غير المعقول استباحة أكثر من مليار ونصف خصصت لتسوية جزئية للعقار، دون أن تكون استثمارا اقتصاديا حقيقيا يعود بالنفع على الاجيال القادمة بسطات التي من حقها مسبح مغطى، وملاعب، وفضاءات رقمية وغيرها من المشاريع التي تتطلب مالية الجماعة وتقوية مواردها المستقبلية. فالقطع مع ممارسات الماضي المتغلفة بالخطاب العاطفي والمتبطنة بالحفاظ على مصالح ومكاسب للبعض، بات أمر ضروري لاتخاذ قرارات تنبني على تنمية سطات والتعامل مع السوق كقافلة اقتصادية حقيقية للمنطقة، وليس كأصوات أنتخابية.
للحد من تداعيات الاكراه الداخلي والشيطنة الخارجية، فإنه من المفروض في مؤسسات الدولة والقوى الحية والغيورة على سطات الوقوف مع الحق والقانون لإعلاء راية التنمية وقطع دابر كل متربص بمدينة بويا الغليمي قد بدأ يفتضح أمره وكل من يدور في فلكه.
المصدر : https://akhbarsettat.com/?p=10308
